البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد") ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد، قد اتفقت على ما يلي: المادة 1 تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول. المادة 2 رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها. المادة 3 على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد. المادة 4 1- رهنا بأحكام المادة 3، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد. 2- تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها. المادة 5 1- تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية. 2- لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من: أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ب) كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة. 3- تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة. 4- تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد. المادة 6 تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول. المادة 7 بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د- 15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. المادة 8 1- هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد. 2- يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3- يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. 4- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام. المادة 9 1- رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها. المادة 10 تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية. المادة 11 1- لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 2- يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها. 3- متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته. المادة 12 1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار. 2- لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب. المادة 13 بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي: أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8، ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11، ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12. المادة 14 1- يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة. 2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.

اقرء المزيد

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989

دخل حيز النفاذ: في 11 تموز/يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8

إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول،

إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان،

وإذ تشير إلى المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966،

وإذ تلاحظ أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب،

واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلى الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة،

ورغبة منها في أن تأخذ على عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام،

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

1- لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.

2- تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.

المادة 2

1- لا يسمح بأي تحفظ على هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص على تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.

2- ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب.

3- تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها.

المادة 3

تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 40 من العهد، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوكول.

المادة 4

بالنسبة للدول الأطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعلانا بموجب المادة 41، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه.

المادة 5

بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه.

المادة 6

1-تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد.

2- دون المساس بإمكانية إعلان تحفظ بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول، لا ينتقص الحق المضمون في الفقرة 1 من المادة 1 من هذا البروتوكول بموجب المادة 4 من العهد.

المادة 7

1- باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة على العهد.

2- تصدق على هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت على العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

3- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام أيّة دولة تكون قد صدقت على العهد أو انضمت إليه.

4- يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 8

1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها.

المادة 9

تنطبق أحكام هذا البروتوكول على جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أيّة قيود أو استثناءات.

المادة 10

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بالتفاصيل التالية:

(أ) التحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول،

(ب) البيانات الصادرة بموجب المادة 4 أو المادة 5 من هذا البروتوكول،

(ج) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات بموجب المادة 7 من هذا البروتوكول،

(د) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة 8 منه.

المادة 11

1- يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة.

2- يقوم الأمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.

اقرء المزيد

ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ

إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرياتالأساسية المعترف بها عالمياًان الجمعية العامة :
اذ تؤكد من جديد اهمية مراعاة مقاصد الامم المتحدة ومبادئه من اجل تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص في جميع بلدان العالم ،واذ تؤكد من جديد ايضاً اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان بوصفها عناصر اساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاتها ، واهمية الصكوك الاخرى لحقوق الانسان المعتمدة في اطار منظومة الامم المتحدة ، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الاقليمي ،واذ تؤكد من جديد على ان جميع اعضاء المجتمع الدولي يضطلعون ، مجتمعين ومنفردين ، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في ذلك التمييز على اساس العرق ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين ، او الرأي السياسي او غير السياسي ، او الاصل الوطني او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او أي وضع آخر ، واذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من اهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقاً للميثاق ،واذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيم للأفراد والجماعات والرابطات في الاسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية للشعوب والأفراد ، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق او الصارخة او المنتظمة ، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري ، وجميع اشكال التمييز العنصري . والاستعمار والسيطرة او الاحتلال الاجنبي ، والعدوان على السيادة الوطنية او الوحدة الوطنية او السلامة الاقليمية او تهديدها ، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية ،واذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية ، واذ تضع في اعتبارها ان غياب السلم والأمن الدوليين لا ينهض عذر لعدم الامتثال .واذ تعيد تأكيد ان جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية هي حريات وحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها ، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة ، دون الاخلال بتنفيذ كل أي من هذه الحقوق والحريات .واذ تؤكد ان المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية يقعان على عاتق الدولة ،واذ تعترف بحق ومسؤولية الافراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي .تعلن :
-المادة 1 من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي
-المادة 2 
1- يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسان في حماية وتعزيز واعمال جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الاوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين ، فضلا من اتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها ، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم . من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .
2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان
-المادة 3 يشكل القانون المحلي المتفق مع ميثاق الامم المتحدة والالتزامات الدولية الاخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية الاطار القانوني الذي ينبغي ان يجري فيه اعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها ، وتنفيذ جميع الانشطة المشار اليها في هذا الاعلان من اجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها واعمالها بشكل فعال
- المادة 4 ليس في هذا الاعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه او يتعارض معها ، او يقيد او ينتقص من احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الانسان والصكوك والالتزامات الدولية الاخرى المنطبقة في هذا الميدان .
-المادة 5 لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في أ- الالتقاء او التجمع سلمياً ؛ب- تشكيل منظمات او جمعيات او رابطات او جماعات والانضمام اليها والاشتراك فيها ؛ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية او بالمنظمات الحكومية الدولية .
-المادة 6
 أ- لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في :معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ،وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها ، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية اعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية او القضائية او الادارية المحلية ؛ب- حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية او نقلها الى الآخرين واشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ؛ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة
-المادة 7 لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في استنباط ومناقشة افكار ومبادىء جديدة بصدد حقوق الانسان وفي الدعوة الى قبولها .
-المادة 8 
1- من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان تتاح له بالفعل وعلى اساس غير تمييزي ، فرصة المشاركة في حكومة بلده او بلدها وفي تصريف الشؤون العامة 2- ويشمل هذا ، ضمن امور اخرى ، حق الشخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في تقديم انتقادات ومقترحات الى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين ادائها ، وفي توجيه الانتباه الى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق او يعرقل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها واعمالها  
-المادة 9 
1- لكل شخص ، لدى ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بما في ذلك تعزيز حقوق الانسان وحمايتها على النحو المشار اليه في هذا الاعلان ، الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في الافادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق .
2- وتحقيقاً لهذه الغاية يكون لكل شخص يدعي ان حقوقه او حرياته قد انتهكت ، الحق اما بنفسه او عن طريق تمثيل معتمد قانونياً ، في تقديم شكوى الى هيئة قضائية او هيئة اخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون ، على ان تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية ، والحصول من تلك الهيئة ، وفقا للقانون على قرار بالجبر ، بما في ذلك أي تعويض مستحق ، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص او حرياته ، فضلا عن انفاذ القرار والحكم النهائيين ، وذلك كله دون أي تأخير لا موجب له .
3- وتحقيقا للغاية نفسها ، يكون لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق ضمن امور اخرى في :
أ- ان يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية وان يقدم شكواه في شكل عريضة او بطريقة اخرى مناسبة الى السلطات المحلية القضائية او الادارية او التشريعية المختصة او الى أي سلطة مختصة اخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة . ويجب على هذه السلطات ان تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا موجب له ؛
ب- ان يشهد الجلسات العلنية والاجراءات والمحاكمات ، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني وللالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة ؛
ج- ان يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا او اية مشورة او مساعدة اخرى ذات صلة .
4- وتحقيقاً للغاية نفسها يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وفقاً للصكوك والاجراءات الدولية المنطبقة . الوصول دون عائق الى الهيئات الدولية المختصة اختصاصاً عاماً او محددا بتلقي ودراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الانسان والحريات الاساسية ، والاتصال بهذه الهيئات .
5- تتولى الدولة اجراء تحقيق سريع ونزيها او تحرص على اجراء تحقيق اذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكا لحقوق الانسان والحريات الاساسية قد حدث في أي اقليم خاضع لولايتها .
-المادة 10 ليس لأحد ان يشارك بفعل او بالامتناع عن فعل يكون لازما ، في انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية ، ولا يجوز اخضاع احد لعقوبة او لاجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك .
-المادة 11 لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها . وعلى كل شخص يستطيع بحكم مهنته او مهنتها ان يؤثر على الكرامة الانسانية وحقوق الانسان والحريات الاساسية للآخرين ، ان يحترم تلك الحقوق والحريات وان يمتثل للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات او الاخلاقيات الحرفية والمهنية.
-المادة 12 
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .
3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبة .
-المادة 13 لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بالوسائل السلمية ، وفقا للمادة 3 من هذا الاعلان .
-المادة 14
1- تقع على عائق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية او التدابير الاخرى المناسبة لتعزيز فهم جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- وتشمل هذه التدابير، في جملة امور ما يلي:
أ - نشر القوانين والانظمة الوطنية والصكوك الدولية الاساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الانسان واتاحتها على نطاق واسع:
ب – اتاحة الامكانية الكاملة وعلى قدم المساواة للاطلاع على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الانسان، بما في ذلك التقارير الدولية التي تقدمها الدولة الى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الانسان الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وكذلك على المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه الهيئات.
3- تكفل الدولة وتدعم. حسب الاقضاء انشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها في كامل الاقليم الخاضع لولايتها سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لامناء المظالم او لجانا لحقوق الانسان او أي شكل آخر من اشكال المؤسسات الوطنية.
-المادة 15 تقع على عائق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الانسان والحريات الاساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان ان يعمل جميع المسؤولين من تدريب المحامين والموظفين المكفلين بانفاذ القوانين وافراد القوات المسلحة والموظفين على ادراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الانسان في برامجهم التدريبية.
-المادة 16 للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وذلك عن طريق انشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في هذه المجالات بغية مواصلة تعزيز جملة امور منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين الامم وفيما بين جميع الفئات العرقية والدينية مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والمجتماعات المحلية التي يمارس فيها هؤلاء الافراد والمنظمات والمؤسسات انشطتهم.
-المادة 17 لا يخضع أي شخص يتصرف بمفرده او باشتراك مع غيره لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان الا للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون للفريق واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي.
-المادة 18
 1- على كل شخص واجبات ازاء وضمن المجتمع المحلي الذي في اطاره وحده يمكن ان تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والاسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوص بها.
3- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ايضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في الاسهام حسب الاقتضاء في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي لحقوق الانسان والصكوك الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان اعمالا كاملا.
-المادة 19 ليس في هذا الاعلان ما يمكن تفسيره على انه يعني ضمنا ان لأي فرد او جماعة او هيئة من هيئات المجتمع او أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط او القيام باي فعل الى اهدار الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان.
-المادة 20 ليس في هذا الاعلان ايضا ما يمكن تفسيره على انه يعني السماح للدول بدعم وتعزيز انشطة افراد او جماعات من الافراد او مؤسسات او منظمات غير حكومية تتعارض مع احكام ميثاق الامم المتحدة .

اقرء المزيد

ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسى

اقرء المزيد

مؤتمرات الأمم المتحدة

 

مؤتمرات الأمم المتحدة

مؤتمرات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

إعلان وبرنامج عمل فيينا

صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان
المعقود في فينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993
إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
إذ يري أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية بالنسبة إلي المجتمع الدولي، وأن المؤتمر يتيح فرصة فريدة لإجراء تحليل شامل لنظام حقوق الإنسان الدولي ولآلية حماية حقوق الإنسان، بغية زيادة مراعاة تلك الحقوق علي وجه أكمل وبالتالي تعزيزها، علي نحو منصف ومتوازن،
وإذ يدرك ويؤكد أن جميع حقوق الإنسان نابعة من كرامة الإنسان وقدره المتأصلين فيه، وأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وينبغي بالتالي أن يكون المستفيد الرئيسي وأن يشارك بنشاط في أعمال هذه الحقوق والحريات،
وإذ يعيد تأكيد التزامه بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يعيد تأكيد الالتزام الوارد في المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة بالعمل بصورة مشتركة ومنفردة، مع التركيز المناسب علي تنمية التعاون الدولي الفعال، من أجل تحقيق المقاصد المنصوص عليها في المادة 55، ومنها الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها،
وإذ يؤكد مسؤوليات جميع الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن تنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وإذ يشير إلي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة التصميم علي إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
وإذ يشير أيضا إلى ما أعرب عنه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من تصميم علي إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، والمضي بالرقي الاجتماعي قدما، ورفع مستوي الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الآلية الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
وإذ يؤكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشكل المثال المشترك الذي ينبغي أن تحققه الشعوب كافة والأمم كافة، هو مصدر الإلهام، وقد اتخذته الأمم المتحدة أساسا لإحراز التقدم في وضع المعايير علي النحو الوارد في الصكوك الدولية القائمة لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ يضع في اعتباره التغييرات الكبيرة التي تحدث علي الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلي نظام دولي قائم علي أساس المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلم والديمقراطية والعدل والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء أشكال التمييز والعنف المختلفة التي لا تزال المرأة تتعرض لها في جميع أنحاء العالم،
وإذ يسلم بضرورة ترشيد وتعزيز أنشطة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بغية تقوية آلية الأمم المتحدة في هذا المجال وتعزيز أهداف الاحترام العالمي لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان،
وقد أخذ في اعتباره الإعلانات التي اعتمدتها الاجتماعات الإقليمية الثلاثة في تونس وسان خوسيه وبانكوك والمساهمات التي قدمتها الحكومات، وإذ يضع في اعتباره الاقتراحات التي قدمتها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الدراسات التي أعدها خبراء مستقلون أثناء العملية التحضيرية التي أفضت إلي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يرحب بالسنة الدولية للسكان الأصليين في العالم في عام 1993 باعتبارها إعادة تأكيد لالتزام المجتمع الدولي بضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وباحترام قيمة وتنوع ثقافاتهم وهوياتهم،
وإذ يسلم أيضا بأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يستنبط سبلا ووسائل من أجل إزالة العقبات القائمة حاليا ومواجهة التحديات القائمة في طريق الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان ومن أجل منع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن ذلك في جميع أنحاء العالم،
وإذ يستلهم روح عصرنا وحقائق زمننا التي تدعو شعوب العالم وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلي أن تكرس نفسها من جديد للمهمة الشاملة المتمثلة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بغية تأمين التمتع الكامل والعالمي بهذه الحقوق،
وتصميما منه علي اتخاذ خطوات جديدة إلي الأمام في التزام المجتمع الدولي بغية تحقيق تقدم جوهري في المساعي الخاصة بحقوق الإنسان بواسطة جهود التعاون والتضامن الدوليين المتزايدة والمتواصلة،
يعتمد رسميا إعلان وبرنامج عمل فيينا.
أولا
1. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد التزام جميع الدول رسميا بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها علي الصعيد العالمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي. ولا تقبل الطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات أي نقاش.
وفي هذا الإطار، يعتبر تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان أساسيا لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة تحقيقا كاملا.
وإن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق يكتسبها جميع البشر بالولادة، وإن حمايتها وتعزيزها هما المسؤولية الأولي الملقاة علي عاتق الحكومات.
2. لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. وهي، بمقتضى هذا الحق، تحدد مركزها السياسي بحرية وتسعي بحرية إلي تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يأخذ في اعتباره الحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي، يسلم بحق الشعوب في اتخاذ أي إجراء مشروع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإعمال حقها، الذي لا يقبل التصرف، في تقرير المصير. ويعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنكار الحق في تقرير المصير انتهاكا لحقوق الإنسان ويؤكد أهمية الإعمال الفعلي لهذا الحق.
ووفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، يجب عدم تفسير هذا بأنه يرخص أو يشجع أي عمل من شأنه أن يمزق أو أن يمس، كليا أو جزئيا، السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول ذات السيادة المستقلة التي تتصرف علي نحو بتمشي مع مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وبالتالي، لديها حكومة تمثل جميع السكان المنتمين إلي الإقليم دون تمييز من أي نوع.
3. ينبغي اتخاذ تدابير دولية فعالة لضمان تنفيذ معايير حقوق الإنسان ورصده فيما يتعلق بالسكان الواقعين تحت الاحتلال الأجنبي، وينبغي توفير حماية قانونية فعالة ضد انتهاك حقوق الإنسان لهؤلاء السكان، وذلك طبقا لقواعد حقوق الإنسان وللقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وغيرها من قواعد القانون الإنساني الواجبة التطبيق.
4. يجب اعتبار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هدفا ذا أولوية من أهداف الأمم المتحدة وفقا لمقاصدها ومبادئها، ولا سيما مقصد التعاون الدولي. وفي إطار هذه المقاصد والمبادئ، يعتبر تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان شاغلا مشروعا للمجتمع الدولي. ولذلك ينبغي للأجهزة والوكالات المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان أن تعزز تنسيق أنشطتها استنادا إلي التطبيق المتسق والموضوعي للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
5. جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان علي نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلي قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز. وفي حين أنه يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
6. إن الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في سبيل احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع علي المستوي العالمي تساهم في الاستقرار والرفاه اللازمين لإقامة علاقات سلمية وودية فيما بين الأمم، وفي تحسين الأوضاع لإحلال السلم والأمن ولتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
7. ينبغي أن تجري عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
8. إن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا. وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب المعبر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، وفي السياق الآنف الذكر، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي المستويين الوطني والدولي مقصدا يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فرض شروط. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع.
9. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم أقل البلدان نموا الملتزمة بعملية إقامة الديمقراطية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ويقع كثير من هذه البلدان في إفريقيا، كي تجتاز بنجاح مرحلة انتقالها إلي الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
10. يعيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تأكيد الحق في التنمية كما هو مبين في إعلان الحق في التنمية، بوصفه حقا عالميا وغير قابل للتصرف وجزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
والإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، كما هو مبين في إعلان الحق في التنمية.
وفي حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
وينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضا من أجل ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية. وينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام تعاون دولي فعال لأعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية.
وإن إحراز تقدم دائم نحو أعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة علي الصعيد الوطني كما يتطلب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية علي الصعيد الدولي.
1. ينبغي أعمال الحق في التنمية بحيث يتم الوفاء بطريقة منصفة بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والمستقبلة. ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الإلقاء غير المشروع للمواد والنفايات السمية والخطرة يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا لحق كل إنسان في الحياة وفي الصحة.
وبناء علي ذلك، يدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول إلي أن تعتمد الاتفاقيات القائمة المتعلقة بإلقاء المواد والنفايات السمية والخطرة وأن تنفذها بصرامة وأن تتعاون في منع الإلقاء غير المشروع.
ولكل شخص الحق في التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته. ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن بعض أوجه التقدم، لا سيما في العلوم الطبية الحيوية وعلوم الحياة فضلا عن تكنولوجيا الإعلام، قد تترتب عليها نتائج ضارة محتملة لسلامة الفرد وكرامته وحقوق الإنسان المتعلقة به، ويدعو إلي التعاون الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته احتراما كاملا في هذا المجال الذي يهم الجميع.
12. يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه من أجل المساعدة علي تخفيف عبء الدين الخارجي الملقي علي عاتق البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل التوصل إلي الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها.
13. هناك حاجة إلي تقوم الدول والمنظمات الدولية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتهيئة ظروف مؤاتية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لضمان التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان. وينبغي للدول القضاء علي جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها، فضلا عن العقبات التي تحول دون التمتع بهذه الحقوق.
14. إن وجود الفقر المدقع الواسع الانتشار يعرقل التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، فيجب أن يظل التخفيف الفوري من وطأته والقضاء عليه في نهاية المطاف أولوية عالية للمجتمع الدولي.
15. إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز من أي نوع هو قاعدة أساسية من قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي. وإن القضاء السريع والشامل علي جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يشكل مهمة ذات أولوية من مهام المجتمع الدولي. فينبغي للحكومات اتخاذ تدابير فعالة لمنعها ومكافحتها. وينبغي حث المجموعات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد علي تكثيف جهودهم في التعاون وفي تنسيق أنشطتهم لمناهضة هذه الشرور.
16. يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز في إزالة الفصل العنصري ويطلب إلي المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة المساعدة في هذه العملية.
ويشجب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا استمرار أعمال العنف الهادفة إلي تقويض السعي لإزالة الفصل العنصري بطريقة سليمة.
17. إن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره فضلا عن ارتباطه في بعض البلدان بالاتجار بالمخدرات هي أنشطة تهدف إلي تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة. فينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.
18. إن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها. وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلي قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز علي أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية.
وإن العنف القائم علي أساس الجنس وجميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي، بما في ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقافي والاتجار الدولي، منافية لكرامة الإنسان وقدره، ويجب القضاء عليها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التدابير القانونية ومن خلال العمل الوطني والتعاون الدولي في ميادين مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والأمومة الآمنة والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي.
وينبغي أن تشكل حقوق الإنسان للمرأة جزءا لا يتجزأ من أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز جميع صكوك حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة.
ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية علي تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة.
19. بالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلي إقليات، وبالنظر إلي مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص.
يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد واجب الدول في أن تضمن للأشخاص المنتمين إلي أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعلية دون أي تمييز وعلي قدم المساواة التامة أمام القانون وفقا لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية ولغوية.
وللأشخاص المنتمين إلي إقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، واعتناق دينهم الخاص وممارسة شعائره، واستعمال لغتهم الخاصة في السر والعلانية، بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.
20. يسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بكرامة السكان الأصليين المتأصلة فيهم وبمساهمتهم الفريدة في تنمية المجتمع وتعدديته، ويؤكد من جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاههم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبتمتعهم بثمار التنمية المستدامة. وينبغي للدول أن تكفل مشاركة السكان الأصليين الكاملة والحرة في جميع جوانب المجتمع، وخاصة في المسائل التي تهمهم. وبالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين، ومساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء السكان، ينبغي للدول، وفقا للقانون الدولي، اتخاذ خطوات إيجابية متضافرة لكفالة احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، علي أساس المساواة وعدم التمييز، والتسليم بقيمة وتنوع هوياتهم المتميزة وثقافتهم وتنظيمهم الاجتماعي.
21. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يرحب بتصديق عدد كبير من الدول علي اتفاقية حقوق الطفل في وقت مبكر، وإذ يلاحظ الاعتراف بحقوق الإنسان للطفل في الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، يحث علي التصديق العالمي علي الاتفاقية بحلول عام 1995 وتنفيذها الفعلي من جانب الدول الأطراف من خلال اعتماد كافة التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة، وتخصيص أقصي حد من الموارد المتاحة. وينبغي، في جميع التدابير المتعلقة بالطفل، أن يكون الاعتباران الرئيسيان هما عدم التمييز ومصلحة الطفل الفضلى، كما ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل. وينبغي تقوية الآليات والبرامج الوطنية والدولية للدفاع عن الطفل وحمايته، وخاصة الطفلة، والأطفال المهجورين، وأولاد الشوارع، والأطفال الذين يتعرضون لاستغلال اقتصادي وجنسي، بما في ذلك المواد الإباحية عن الأطفال أو بغاء الأطفال أو بيع الأعضاء، والأطفال ضحايا الأمراض بما في ذلك مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والأطفال اللاجئين والمشردين، والأطفال المحتجزين، والأطفال في النزاع المسلح، فضلا عن الأطفال ضحايا المجاعة والجفاف وحالات الطوارئ الأخرى. وينبغي تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لدعم تنفيذ الاتفاقية، كما ينبغي أن تكون حقوق الطفل إحدى الأولويات في العمل الجاري في مجال حقوق الإنسان علي نطاق منظومة الأمم المتحدة.
ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا أنه ينبغي للطفل، من أجل نماء شخصيته نماء كاملا ومتناسقا، أن يترعرع في بيئة عائلية تستحق تبعا لذلك حماية أوسع.
22. يتعين توجيه اهتمام خاص إلي ضمان عدم التمييز ضد الأشخاص المعوقين وتمتعهم علي قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك مشاركتهم النشطة في جميع جوانب المجتمع.
23. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن كل إنسان، دون تمييز من أي نوع، يملك حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخري خلاصا من الاضطهاد فضلا عن الحق في العودة إلي بلده. ويشدد في هذا الصدد علي أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967، والصكوك الإقليمية. ويعرب عن تقديره للدول التي تواصل قبول واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين في اقاليمها ولمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علي تفانيها في تأدية المهمة المنوطة بها. ويعرب أيضا عن تقديره لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك وقت النزاعات المسلحة، هي من بين العوامل المتعددة والمعقدة التي تفضي إلي تشريد الأشخاص.
ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأنه، بالنظر لنواحي تشعب أزمة اللاجئين العالمية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة وللصكوك الدولية ذات الصلة وللتضامن الدولي، وبروح من تقاسم الأعباء، يلزم أن يتوخى المجتمع الدولي نهجا شاملا بالتنسيق والتعاون مع البلدان المعنية والمنظمات المختصة، مع مراعاة ولاية مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وينبغي أن يشتمل هذا علي وضع إستراتيجيات لمعالجة الأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشردين وآثارها، وتقوية آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وتوفير الحماية والمساعدة الفعالتين، علي أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال فضلا عن تحقيق حلول دائمة، وذلك بالدرجة الأولي من خلال الحل المفضل المتمثل في العودة الطوعية إلي الوطن في كنف الكرامة والأمن، وبما في ذلك حلول من قبيل ما اعتمدته المؤتمرات الدولية الخاصة باللاجئين. ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي مسؤوليات الدول، ولا سيما ما يقع منها علي عاتق بلدان المنشأ.
وعلي ضوء النهج الشامل، يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي أهمية ايلاء اهتمام خاص، بما في ذلك عن طريق المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإنسانية، للمسائل المتصلة بالمشردين داخل بلدانهم، وإيجاد حلول دائمة لها، بما في ذلك عودتهم الطوعية والآمنة وإعادة تأهيلهم.
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الإنساني، يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، كذلك علي أهمية وضرورة المساعدة الإنسانية إلي ضحايا جميع الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان.
24. يجب ايلاء أهمية كبري لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين ينتمون إلي جماعات صيرت ضعيفة، بمن فيهم العمال المهاجرون، والقضاء علي جميع أشكال التمييز ضدهم، وتقوية صكوك حقوق الإنسان القائمة وإضفاء المزيد من الفعالية علي تنفيذها. ويقع علي عاتق الدول التزام باتخاذ وإبقاء تدابير مناسبة علي الصعيد الوطني، ولا سيما في ميادين التعليم والصحة والدعم الاجتماعي، لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلي القطاعات الضعيفة من السكان في هذه الدول ولتأمين مشاركة من يهتم منهم بالعثور علي حل لمشاكلهم الخاصة.
25. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأنه يلزم اتخاذ تدابير عاجلة للتوصل إلي معرفة أفضل بالفقر المدقع وأسبابه، بما في ذلك الأسباب المتصلة بمشكلة التنمية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان لأشد الناس فقرا، ووضع حد للفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي، وتعزيز التمتع بثمار التقدم الاجتماعي. ومن الجوهري أن تعزز الدول اشتراك أشد الناس فقرا في عملية اتخاذ القرارات في المجتمعات التي يعيشون فيها وفي تعزيز حقوق الإنسان وفي جهود مكافحة الفقر المدقع.
26. يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز في عملية تدوين صكوك حقوق الإنسان، وهي عملية دينامية ومتطورة، ويحث علي التصديق العالمي علي معاهدات حقوق الإنسان. ويشجع جميع الدول علي الانضمام إلي هذه الصكوك الدولية، ويشجع جميع الدول علي أن تتجنب، قدر الإمكان، اللجوء إلي إبداء التحفظات.
27. ينبغي لكل دولة أن توفر إطارا فعالا لسبل الانتصاف من أجل معالجة المظالم أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتشكل إقامة العدل، بما في ذلك وجود وكالات لإنفاذ القوانين وللملاحقة القضائية، وبصفة خاصة، وجود قضاء مستقل ومهنة قانونية مستقلة بما بتمشي تماما مع المعايير الواجبة التطبيق والواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، أمورا أساسية بالنسبة إلي الإعمال التام وغير التمييزي لحقوق الإنسان، وأمورا لا غني عنها لعمليتي الديمقراطية والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، ينبغي توفير التمويل المناسب للمؤسسات المعنية بإقامة العدل، وينبغي للمجتمع الدولي أن يوفر مستوي متزايدا من المساعدة التقنية والمالية علي السواء. ويجب علي الأمم المتحدة استخدام البرامج الخاصة للخدمات الاستشارية علي سبيل الأولوية من أجل تحقيق إقامة العدل بشكل قوي ومستقل.
28. يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عن جزعه لانتهاكات حقوق الإنسان علي نطاق واسع، ولا سيما تلك التي تتخذ شكل الإبادة الجماعية و"التطهير العرقي" والاغتصاب المنهجي للنساء في ظروف الحرب، مما يؤدي إلي نزوح جماعي للاجئين والمشردين. وإذ يدين المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة هذه الممارسات المقيتة، فأنه يكرر المطالبة بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وبوقف هذه الممارسات فورا.
29. يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عن شديد القلق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع تجاهل المعايير الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون الإنساني الدولي، وإزاء عدم وجود سبل انتصاف كافية وفعالة للضحايا.
ويشعر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ببالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، وهي الانتهاكات التي تمس السكان المدنيين ولا سيما النساء والأطفال والمسنين والمعوقين. ولذلك يطلب المؤتمر إلي الدول وإلي جميع الأطراف في المنازعات المسلحة أن تراعي بدقة القانون الإنساني الدولي، علي النحو المبين في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من قواعد القانون الدولي ومبادئه، فضلا عن المعايير الدنيا لحماية حقوق الإنسان، علي النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.
ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد حق الضحايا في تلقى المساعدة من المنظمات الإنسانية، على النحو المبين في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من صكوك القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، ويدعو إلى التمكين من الحصول على هذه المساعدة بسلام وفى حينها.
30. يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا عن جزعه وإدانته لكون انتهاكات جسمية ومنهجية وحالات تشكل عقبات خطيرة أمام التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان لا تزال تحدث في أجزاء مختلفة من العالم. وتشمل هذه الانتهاكات والعقبات، إلى جانب التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وحالات الاختفاء، والاحتجاز التعسفي، وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية، وكره الأجانب، والفقر، والجوع وغير ذلك من أشكال إنكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعصب الديني، والإرهاب، والتمييز ضد المرأة، وإنعدام سيادة القانون.
31. يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي الدول الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي ولا مع ميثاق الأمم المتحدة ومن شأنه أن يوجد عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول ويعرقل الإعمال التام لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق كل شخص في مستوي معيشي ملائم لصحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية والسكن وما يلزم من الخدمات الاجتماعية. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي.
32. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية لدي النظر في قضايا حقوق الإنسان.
33. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الواجب يحتم علي الدول، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي غيرهما من صكوك حقوق الإنسان الدولية، أن تضمن أن يكون التعليم مستهدفا تقوية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية إدراج موضوع حقوق الإنسان في برامج التعليم ويطلب إلي الدول القيام بذلك. وينبغي للتعليم أن يعزز التفاهم والتسامح والسلام والعلاقات الودية بين الأمم وكافة المجموعات العرقية أو الدينية وأن يشجع علي تنمية أنشطة الأمم المتحدة في نشدان هذه الأهداف، ولذلك يؤدي التعليم في مجال حقوق الإنسان ونشر المعلومات المناسبة، النظرية منها والعملية علي السواء، دورا هاما في تعزيز واحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بجميع الأفراد، بلا تمييز من أي نوع كالتمييز علي أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة أو الدين، وينبغي إدراج ذلك في السياسات التعليمية علي كلا المستويين الوطني والدولي. ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن القيود المتعلقة بالموارد وأوجه القصور المؤسسية يمكن أن تعرقل تحقيق هذه الأهداف فورا.
34. ينبغي بذل جهود متزايدة لمساعدة البلدان، بناء علي طلبها، علي تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها لكل فرد أن يتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية. ويرجى بإلحاح من الحكومات ومن منظومة الأمم المتحدة وكذلك من المنظمات الأخرى المتعددة الأطراف أن تزيد بدرجة كبيرة الموارد المخصصة للبرامج الهادفة إلي إقامة وتقوية التشريعات الوطنية والمؤسسات الوطنية والهياكل الأساسية المتعلقة بها التي تدعم سيادة القانون والديمقراطية، والمساعدة الانتخابية، والتوعية بحقوق الإنسان من خلال التدريب والتعليم والتثقيف والمشاركة الشعبية والمجتمع المدني.
وينبغي تقوية برامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في إطار مركز حقوق الإنسان، كما ينبغي زيادة كفاءتها وشفافيتها، كي تصبح بالتالي مساهمة رئيسية في تحسين احترام حقوق الإنسان. ويطلب إلي الدول زيادة مساهماتها في هذه البرامج، من خلال تشجيع تخصيص اعتماد أكبر من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن خلال التبرعات، علي السواء.
35. إن تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلي تعزيز وحماية حقوق الإنسان تنفيذا كاملا وفعالا يجب أن يعكس الأهمية الكبرى المعطاة لحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة واحتياجات أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة، كما فوضت بها الدول الأعضاء. ولهذه الغاية، ينبغي تأمين موارد متزايدة لأنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة.
36. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد الدور الهام والبناء الذي تؤديه المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة بحكم ما تؤديه من وظيفة استشارية لدي السلطات المختصة، ومن دور في علاج انتهاكات حقوق الإنسان وفي نشر المعلومات عن حقوق الإنسان والتعليم في مجال حقوق الإنسان.
ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية، مع مراعاة "المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية" والاعتراف بأن من حق كل دولة أن تختار الإطار الأنسب لاحتياجاتها الخاصة علي الصعيد الوطني.
37. تؤدي الترتيبات الإقليمية دورا أساسيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينبغي لها تدعيم المعايير العالمية لحقوق الإنسان، الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وحمايتها. ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الجهود الجارية لتقوية هذه الترتيبات وزيادة فعاليتها، بينما يؤكد في الوقت ذاته أهمية التعاون مع أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة.
ويكرر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الإعراب عن ضرورة النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيثما لا توجد بالفعل.
38. يعترف المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في تعزيز جميع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة الإنسانية علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي. ويقدر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان مساهمتها في زيادة وعي الجمهور بقضايا حقوق الإنسان، والقيام بالتعليم والتدريب والبحث في هذا المجال، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي حين أن المؤتمر يعترف بأن المسؤولية الأساسية عن وضع المعايير تقع علي عاتق الدول، فإنه يقدر أيضا مساهمة المنظمات غير الحكومية في هذه العملية. وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية. وينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية وأعضاؤها المهتمون حقا بمجال حقوق الإنسان بالحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبحماية القانون الوطني. ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق والحريات بشكل يخالف مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. وينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بحرية تنفيذ أنشطتها الخاصة بحقوق الإنسان، دون تدخل، في إطار القانون الوطني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
39. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يؤكد أهمية وجود معلومات موضوعية ومسؤولة ونزيهة عن قضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يشجع علي زيادة مشاركته وسائط الإعلام، التي ينبغي ضمان الحرية والحماية لها في إطار القانون الوطني.
ثانيا
ألف - زيادة التنسيق بشأن حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة
1. يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بزيادة التنسيق في مجال دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية داخل منظومة الأمم المتحدة. ولهذه الغاية، يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة التي تتناول أنشطتها حقوق الإنسان علي التعاون من أجل تعزيز وترشيد وتبسيط أنشطتها، آخذة في اعتبارها ضرورة تجنب الازدواج غير الضروري. كما يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الأمين العام بأن يقوم أيضاً كبار موظفي هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة، في اجتماعهم السنوي، إلي جانب تنسيق أنشطتها، بتقييم أثر إستراتيجياتها وسياساتها علي التمتع بجميع حقوق الإنسان.
2. وعلاوة علي ذلك، يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي المنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية والإقليمية البارزة القيام أيضاً بتقييم أثر سياساتها وبرامجها علي التمتع بحقوق الإنسان.
3. ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الوكالات المتخصصة وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة التي تتناول أنشطتها حقوق الإنسان تؤدي دوراً حيوياً في وضع وتعزيز وتنفيذ معايير حقوق الإنسان، كل منها ضمن ولايته، وأنه ينبغي أن تأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ضمن مجالات اختصاصها.
4. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، بقوة، ببذل جهود متضافرة لتشجيع وتيسير التصديق علي المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان، المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، والانضمام إليها أو الخلافة فيها بهدف تحقيق القبول العالمي لها. وينبغي للأمين العام أن ينظر، بالتشاور مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، في إقامة حوار مع الدول التي لم تنضم إلي معاهدات حقوق الإنسان هذه، بغية تحديد العقبات والتماس سبل لتذليلها.
5. ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي أن تنظر في تضييق مدي أي تحفظات تبديها علي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأن تصوغ أي تحفظات بصورة دقيقة وضيقة قدر الإمكان، وأن تكفل أن أيا منها لا يتنافى مع موضوع المعاهدة ذات الصلة والغرض منها، وأن تستعرض بانتظام أي تحفظات بقصد سحبها.
6. وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يسلم بالحاجة إلي استمرار الالتزام بالنوعية العالية للمعايير الدولية القائمة وإلي تجنب تكاثر صكوك حقوق الإنسان، يؤكد من جديد المبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع الصكوك الدولية الجديدة والواردة في قرار الجمعية العامة 41/ 120 المؤرخ في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1986 ويطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أن تضع هذه المبادئ التوجيهية في اعتبارها لدي النظر في وضع معايير دولية جديدة، وأن تتشاور مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان حول ضرورة صياغة معايير جديدة، وأن تطلب من الأمانة العامة إجراء مراجعات فنية للصكوك الجديدة المقترحة.
7. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتعيين موظفين لحقوق الإنسان، عند الاقتضاء، في المكاتب الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بهدف نشر المعلومات وإتاحة التدريب وغيره من المساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان بناء علي طلب الدول الأعضاء المعنية. وينبغي تنظيم تدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين الدوليين الذين يعينون للاضطلاع بالأعمال المتعلقة بحقوق الإنسان.
8. ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدعوة لعقد دورات طارئة للجنة حقوق الإنسان بوصفها مبادرة إيجابية، وعلي الأجهزة المختصة في منظومة الأمم المتحدة أن تنظر في أساليب أخري للرد علي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الموارد
9. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يشعر بالقلق إزاء عدم التناسب المتزايد بين أنشطة مركز حقوق الإنسان والموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد المتوفرة لتنفيذ هذه الأنشطة، وإذ يضع في اعتباره الموارد اللازمة لبرامج أخري هامة من برامج الأمم المتحدة، يرجو من الأمين العام ومن الجمعية العامة اتخاذ خطوات فورية لزيادة الموارد لبرنامج حقوق الإنسان زيادة كبيرة من داخل ميزانيات الأمم المتحدة العادية القائمة والمقبلة، واتخاذ خطوات عاجلة لالتماس زيادة في الموارد الخارجة عن الميزانية.
10. وفي هذا الإطار، ينبغي أن تخصص لمركز حقوق الإنسان مباشرة نسبة أكبر من الميزانية العادية، لتغطية تكاليفه وجميع التكاليف الأخرى التي يتحملها، بما في ذلك تلك المتصلة بهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وينبغي تعزيز هذه الميزانية المزيدة بتبرعات لتمويل أنشطة التعاون التقني الخاصة بالمركز، ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي التبرع بسخاء للصناديق الاستئمانية القائمة.
11. ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام ومن الجمعية العامة توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد لمركز حقوق الإنسان لتمكينه من تنفيذ أنشطته بفعالية وكفاءة وسرعة.
12. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يلاحظ ضرورة ضمان توفر الموارد البشرية والمالية للقيام بالأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، كما فوضت بها الهيئات الحكومية الدولية، يحث الأمين العام، وفقاً للمادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، والدول الأعضاء علي اعتماد نهج منسق يهدف إلي ضمان تخصيص مواد للأمانة العامة تتناسب مع الولايات المتزايدة. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الأمين العام إلي النظر في ما إذا كان من الضروري أو من المفيد إدخال تعديلات علي الإجراءات في دورة الميزانية البرنامجية لضمان تنفيذ أنشطة حقوق الإنسان، كما فوضت بها الدول الأعضاء، تنفيذاً فعالاً وفي الوقت المناسب.
مركز حقوق الإنسان
13. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
14. وينبغي أن يؤدي مركز حقوق الإنسان دوراً هاماً في تنسيق الأنشطة في مجال حقوق الإنسان علي مستوي المنظومة. ويمكن تحقيق الدور المحوري للمركز علي أفضل وجه إذا ما مكن من التعاون تعاوناً تاماً مع هيئات وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى. ويستلزم الدور التنسيقي لمركز حقوق الإنسان أيضاً تدعيم مكتب مركز حقوق الإنسان في نيويورك.
15. وينبغي أن تؤمن لمركز حقوق الإنسان وسائل تكفي لاحتياجات النظام المتمثل في المقررين المعنيين بمواضيع معينة وببلدان محددة، والخبراء، والأفرقة العاملة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وينبغي أن تصبح متابعة التوصيات مسألة ذات أولوية تطرح أمام لجنة حقوق الإنسان للنظر فيها.
16. وينبغي أن ينهض مركز حقوق الإنسان بدور أكبر في تعزيز حقوق الإنسان. ويمكن بلورة هذا الدور من خلال التعاون مع الدول الأعضاء ووضع برنامج معزز للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية. وسيتعين توسيع صناديق التبرعات القائمة توسيعاً كبيراً من أجل تحقيق هذه الأغراض وينبغي إدارتها بطريقة أكثر كفاءة وتنسيقاً. وينبغي أن تتبع في جميع الأنشطة قواعد صارمة وشفافة في إدارة المشاريع وينبغي أن تجري تقييمات منتظمة للبرامج والمشاريع بصورة دورية. ولهذا الغرض، ينبغي أن توفر بشكل منتظم نتائج هذه التقييمات والمعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي، بصفة خاصة، أن ينظم المركز، علي الأقل مرة في السنة، اجتماعات إعلامية يتاح الاشتراك فيها لجميع الدول الأعضاء وللمنظمات المعنية مباشرة بهذه المشاريع والبرامج.
تكييف وتعزيز آلية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مسألة إنشاء منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
17. يسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بضرورة تكييف آلية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان تكييفاً مستمراً مع الاحتياجات الحالية والمقبلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تتجلى في هذا الإعلان وفي إطار تنمية متوازنة ومستدامة لجميع الشعوب. وبصفة خاصة، ينبغي لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن تحسن التنسيق بينها وترتقي بكفاءتها وفعاليتها.
18. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الجمعية العامة بأن تقوم، لدي دراستها لتقرير المؤتمر في دورتها الثامنة والأربعين، ببدء النظر، علي سبيل الأولوية، في مسألة إنشاء منصب مفوض سام لحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.
باء - المساواة والكرامة والتسامح
1 - العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب
19. يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان القضاء علي العنصرية والتمييز العنصري، لا سيما بأشكالهما المؤسسية مثل الفصل العنصري أو نتيجة لمذاهب التفوق العنصري أو التفرد العنصري أو أشكال ومظاهر العنصرية المعاصرة، هدفاً أساسياً للمجتمع الدولي ولبرنامج تعزيز حقوق الإنسان علي نطاق العالم. وينبغي لأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها تعزيز جهودها الرامية إلي تنفيذ برنامج العمل هذا المتصل بالعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، فضلاً عن الاضطلاع بولايات لاحقة للغاية نفسها. ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة المجتمع الدولي التبرع بسخاء إلي الصندوق الاستنمائي لبرنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري.
20. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الحكومات على اتخاذ تدابير فورية ووضع سياسات قوية لمنع ومكافحة جميع أشكال ومظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب عن طريق القيام، حيثما يكون ذلك ضروريا، بسن تشريعات ملائمة،بما في ذلك تدابير جزائية، وعن طريق إنشاء مؤسسات وطنية، لمكافحة هذه الظواهر.
21. ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالمقرر الذى اتخذته لجنة حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص يكلف بدراسة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتميز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كما يناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري النظر في إصدار إعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.
22. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الحكومات اتخاذ جميع التدابير المناسبة امتثالاً لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة للنظم القانونية السائدة في كل منها وذلك لمواجهة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد وما يتصل به من عنف، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة وبما في ذلك تدنيس المواقع الدينية، مع التسليم بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والتعبير والدين. كما يدعو المؤتمر جميع الدول إلي تطبيق أحكام الإعلان المتعلقة بالقضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أساس الدين أو المعتقد.
23. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن جميع الأشخاص الذين يقومون أو يرخصون بارتكاب أفعال جنائية مرتبطة بالتطهير العرقي، مسؤولون وعرضة للمحاسبة فردياً عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي بذل قصارى الجهد لإحالة المسؤولين قانوناً عن هذه الانتهاكات إلي القضاء.
24. ويطلب المؤتمر

-إعلان طهران

أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران، رسميا، في 13 آيار/مايو 1968
إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان،
وقد أنعقد في طهران في الفترة الممتدة من 22 نيسان/أبريل إلي 13 أيار/مايو 1968 لاستعراض التقدم الذي تم تحقيقه خلال الأعوام العشرين التي انقضت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولصياغة برنامج للمستقبل،
وقد نظر في المشكلات المتصلة بالأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتشجيع احترامها،
وإذ يضع نصب عينه القرارات التي اعتمدها المؤتمر،
وإذ يلحظ أن الاحتفال بالعام الدولي لحقوق الإنسان يأتي في وقت يمر فيه العالم بتغيرات لا سابق لها،
وعلي هدي الفرص الجديدة التي تتيحها خطي التقدم السريعة في العلم والتكنولوجيا،
واعتقادا منه بأن ارتهان البشر بعضهم ببعض والحاجة إلي التضامن فيما بينهم، في عصر يسوده التنازع والعنف في كثير من أرجاء العالم، أصبح أمرا واضحا أكثر من أي وقت مضى،
وإدراكا منه لكون السلم أمنية يطمح إليها البشر في العالم كله، ولكون السلم والعدالة عاملان لا غني عنهما لتحقيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
يعلن علي الملأ رسميا ما يلي:
1. أن من الواجبات التي لا مفر منها أن يفي جميع أعضاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي أخذوها علي أنفسهم أمام الملأ بالعمل والتشجيع علي احترام ما للجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية دونما تمييز لأي سبب كالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي،
2. وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفاهما تشترك فيه شعوب العالم علي ما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من حقوق ثابتة منيعة الحرمة ويشكل التزاما علي كاهل أعضاء المجتمع الدولي،
3. وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وغير هذه من الاتفاقيات والإعلانات في ميدان حقوق الإنسان، المعتمدة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية المشتركة بين الحكومات، قد خلقت جديدا من المعايير والالتزامات التي ينبغي أن تمتثلها الدول،
4. وأن الأمم المتحدة منذ اعتماد إعلان حقوق الإنسان، قد حققت تقدما جوهريا في تحديد معايير للتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولحمايتها. وقد تم خلال هذه الحقبة اعتماد كثير من الصكوك الدولية الهامة، ولكن لا يزال هناك كثير يجب القيام به علي صعيد وضع هذه الحقوق والحريات موضع التنفيذ،
5. وأن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو أن يتمتع كل إنسان بأقصى الحرية والكرامة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي لقوانين كل بلد أن تمنح كل فرد، بصرف النظر عن عنصره أو لغته أو دينه أو معتقده السياسي، حرية التعبير والإعلام والضمير والدين، وكذلك حق المشاركة في حياة بلده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية،
6. وأنه ينبغي للدول أن تجدد تأكيد تصميمها علي إنفاذ المبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي صكوك دولية أخري بصدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
7. وأن المجتمع الدولي قلق أبلغ القلق إزاء ظواهر الجحد الفاحش لحقوق الإنسان في ظل سياسة الفصل العنصري المثيرة للاشمئزاز، وسياسة الفصل العنصري هذه، التي أدينت بوصفها جريمة ضد الإنسانية، لا تزال تعكر صفو السلم والأمن الدوليين. ولذلك كان فرضا محتوما علي المجتمع الدولي أن يستخدم جميع الوسائل الممكنة لاستئصال هذه الآفة، وكانت مشروعية النضال ضد الفصل العنصري أمرا معترفا به،
8. وأن من الواجبات المحتومة جعل شعوب العالم كاملة الإدراك لشرور التمييز العنصري، وعليها التحالف في مكافحته. ويشكل إعمال مبدأ عدم التمييز هذا، المجسد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان واجبا علي بني البشر يتسم بأبلغ الإلحاح، علي الصعيدين الدولي والوطني سواء بسواء. ويتحتم وجوبا أن تدان وتقاوم جميع الأيديولوجيات المؤسسة علي الاستعلاء والتعصب العنصريين،
9. وأن مشاكل الاستعمار لا تزال، برغم انقضاء ثمانية أعوام علي اعتماد الجمعية العامة قرارها القاضي بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تزال تقلق بال المجتمع الدولي. فينبغي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تسارع إلي التعاون مع أجهزتها المختصة كيما يستطاع اتخاذ تدابير فعالة لضمان تنفيذ الإعلان علي الوجه الأكمل،
10. وأن ظواهر الجحد الفاحش لحقوق الإنسان، والناجمة عن العدوان وعن أي نزاع مسلح بما يخلفانه من عواقب رهيبة، والمسفرة عن بؤس بشري لا حدود له، تبعث علي ردود يمكن أن تفرق العالم في منازعات مسلحة متواصلة التفاقم. فعلي المجتمع الدولي واجب التآزر في استئصال هذه الشرور،
11. وأن حالات الجحد الفاحش لحقوق الإنسان، الناجمة عن التمييز علي أساس العنصر أو الدين أو المعتقد أو صور التعبير عن الرأي، تثير ضمير البشر وتعرض للخطر أسس الحرية والعدل والسلام في العالم،
12. وأن اتساع الثغرة بين البلدان المتقدمة والبلدان السائرة علي طريق النمو في الميدان الاقتصادي يمنع إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وأن إخفاق عقد التنمية يجعل من أهم الواجبات علي كل أمة أن تقوم، وفقا لقدراتها، بأقصى جهد مستطاع لرأب هذه الثغرة،
13. وأنه نظرا لكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التحقيق الكامل للحقوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإنجاز تقدم مستديم في ميدان وضع حقوق الإنسان موضع العمل الفعلي مرهون بسياسات وطنية ودولية سليمة وفعالة علي صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
14. وأن وجود أكثر من سبعمائة مليون من الأميين في مختلف أنحاء العالم هو عقبة ضخمة في طريق جميع الجهود الرامية إلي تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبذل جهد دولي يستهدف استئصال الأمية من علي وجه الأرض وينهض بالتعليم علي جميع مستوياته يتطلب الاهتمام العاجل،
15. وأنه يتحتم القضاء علي التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ أن إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة كما يناقض أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة ضروري لتقدم الإنسانية،
16. وأن حماية الأسرة والطفل تظل شاغلا للمجتمع الدولي. وحرية الأبوين في تقرير عدد أبنائهما والفترات الفاصلة بينهم بروح المسؤولية هو حق انساني أساسي لهما،
17. وأن تطلعات الجيل الناشئ إلي عالم أفضل، تكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية منفذة فيه علي الوجه الأكمل، يجب أن تولي أعلي درجات التشجيع. ومشاركة الشباب في رسم ملامح مستقبل الإنسانية أمر لا مفر منه،
18. وأن الحديث عن المكتشفات العلمية وخطوات التقدم التكنولوجي، علي رغم كونه قد فتح آفاقا واسعة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، يمكن أن يعرض للخطر حقوق الأفراد وحرياتهم، وبالتالي سيكون من الضروري أن يجعل محل انتباه متواصل،
19. وأن من شأن نزع السلاح، إذا تحقق، أن يفرج عن موارد بشرية ومادية طائلة تخصص الآن للأغراض العسكرية. فمن الواجب استخدام هذه الموارد لترويج حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ونزع السلاح العام الكامل هو واحدة من أعلي الأمنيات لدي جميع الشعوب.
وعلي ذلك،
فإن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان،
1. إذ يؤكد إيمانه بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية في هذا الميدان،
2. يحث جميع الشعوب والحكومات علي الولاء الكلي للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلي مضاعفة جهودها من أجل توفير حياة تتفق مع الحرية والكرامة وتفضي إلي الرفاهة الجسدية والعقلية والاجتماعية والروحية للبشر أجمعين.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 69.

ساهم بنشر حقوق الإنسان :)

اقرء المزيد

القانون الدولي لحقوق الإنسان

القانون الدولي لحقوق الإنسان

تدعمت الحركة الدولية لحقوق الإنسان عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948. ولأول مرة في تاريخ البشرية، ينص الإعلان الذي تمت صياغته "على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم"، على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر. وقد حظي الإعلان بمرور الزمن على قبول واسع المدى باعتباره المعيار الأساسي لحقوق الإنسان التي ينبغي لكل امرئ أن يحترمها ويحميها. ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتكوليه الاختيارين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وقد أضفت سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 شكلا قانونيا على حقوق الإنسان المتأصلة وأنشأت مجموعة حقوق الإنسان الدولية. وقد تم اعتماد صكوك أخرى على الصعيد الإقليمي تعكس شواغل معينة بشأن حقوق الإنسان في الإقليم وتنص على آليات حماية محددة. كما اعتمدت معظم الدول دساتير وقوانين أخرى تحمي حقوق الإنسان الأساسية بشكل رسمي. وفي حين أن المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي تشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن صكوكا أخرى، مثل الإعلانات والخطوط التوجيهية والمبادئ المعتمدة على الصعيد الدولي تساهم في تفهمه وتنفيذه وتطويره. ويتطلب احترام حقوق الإنسان ترسيخ سيادة القانون على الصعد الوطنية والدولية.
ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها. وتتحمل الدول بانضمامها كأطراف إلى المعاهدات الدولية، بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي بأن تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتفي بها. ويعني الالتزام باحترام حقوق الإنسان أنه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بتلك الحقوق أو تقليص هذا التمتع. ويتطلب الالتزام بحماية حقوق الإنسان أن تقوم الدول بحماية الأفراد والجماعات من انتهاكات تلك الحقوق. ويعني الالتزام بالوفاء بالحقوق أنه يتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
وتتعهد الحكومات، من خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بأن تضع موضع التنفيذ تدابير وتشريعات محلية متسقة مع الالتزامات والواجبات التعاهدية. وحيثما تعجز الإجراءات القانونية المحلية عن التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، فإن ثمة آليات وإجراءات بشأن الشكاوى الفردية متاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي للمساعدة في كفالة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وإنفاذها على الصعيد المحلي فعليا.

اقرء المزيد

ما هي حقوق الإنسان

ما هي حقوق الإنسان؟

حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.
وكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق الإنسان العالمية، وتضمن، بواسطة القانون وفي شكل معاهدات، والقانون الدولي العرفي، ومبادئ عامة، أو بمصادر القانون الدولي الأخرى. ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات بالعمل بطرق معينة أو الامتناع عن أعمال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات.

عالمية وغير قابلة للتصرف

يعتبر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم تكرار الإعراب عن هذا المبدأ الذي أبرز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان. فقد أشير في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، على سبيل المثال، إلى أن من واجب الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقد صدقت جميع الدول على واحدة على الأقل من المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، وصدق 80% منها على أربع معاهدات أو أكثر، بما يعكس موافقة الدول بشكل ينشئ التزامات قانونية عليها ويعطي تعبيرا محددا عن عالمية الحقوق. وتتمتع بعض أعراف حقوق الإنسان الأساسية بحماية عالمية بواسطة القانون الدولي العرفي عبر جميع الحدود والحضارات.
وحقوق الإنسان غير قابلة للتصرف. ولا ينبغي سحبها، إلا في أحوال محددة وطبقا للإجراءات المرعية. فمثلا، يجوز تقييد الحق في الحرية إذا ما تبين لمحكمة قضائية أن شخصا ما مذنب بارتكاب جريمة.

التآزر وغير القابلية للتجزئة

جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، سواء كانت حقوقا مدنية وسياسية، مثل الحق في الحياة، وفي المساواة أمام القانون وفي حرية التعبير؛ أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، مثل الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم؛ أو حقوقا جماعية مثل الحق في التنمية وفي تقرير المصير، فهي حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتآزرة. ومن شأن تحسين أحد الحقوق أن ييسر الارتقاء بالحقوق الأخرى. وبالمثل، فإن الحرمان من أحد الحقوق يؤثر بشكل سلبي على الحقوق الأخرى.

حقوق متساوية وغير تمييزية

عدم التمييز مبدأ شامل في القانون الدولي لحقوق الإنسان. والمبدأ موجود في جميع المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان ويوفر الموضوع الرئيسي لبعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وينطبق المبدأ على كل شخص فيما يتعلق بجميع حقوق الإنسان والحريات، ويحظر التمييز على أساس قائمة من الفئات غير الحصرية مثل الجنس والعرق واللون وما إلى ذلك. ويستكمل مبدأ عدم التمييز بمبدأ المساواة، على النحو المذكور في المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق.

الحقوق والالتزامات بأجمعه

تنطوي حقوق الإنسان على حقوق والتزامات على حد سواء. وتتحمل الدول بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها. ويعني الالتزام بالاحترام أنه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بحقوق الإنسان أو تقليص هذا التمتع. والالتزام بحماية حقوق الإنسان يتطلب من الدول أن تحمي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالوفاء بحقوق الإنسان يعني أنه يتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. وفيما يحق لنا الحصول على حقوقنا الإنسانية، فإنه ينبغي لنا أيضا، على المستوى الفردي، أن نحترم حقوق الإنسان الخاصة بالآخرين.

اقرء المزيد