تقريرمبسط للتنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان حول الوضع الكارثي للصحة بطنطان ( تحقيق خاص )

بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يخلد اليوم – 7 نيسان/ أبريل 2013 ويأتي شعار هذا العام حول (ارتفاع ضغط الدم) حيث قامت التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بأجتماع استثنائي يوم السبت 06-04- 2013وناقشت الوضع الصحي عموما في طنطان جنوب المغرب وستقدم لاحقا تقريرا مفصلا في هذا الشأن

قريبا تقارير حول الأوضاع الكارثية للبحارة بطنطان

تحقيق خاص :الأقصاء والتهميش والمحسوبية والنهب الغير مشروع للثروات

الجمعة، 5 أبريل 2013

تدخل قوات القمع المغربية بعنف مفرط ضد المعتصمين الصحراويين بواحة تغمرت

تدخلت قوات القمع المغربية بعنف مفرط ضد المعتصمين الصحراويين بواحة تغمرت مخلفة قائمة من الجرحى والمعطوبين واعتقال كل
من :

- مصطفى اكرسوار

- محمد لحويج

- عزيز كعيبيش

- مبارك المنصوري

- ايوب بنشين (تلميد)

- ابراهيم الراجيع

وجاء هذا التدخل العنيف الذي اقدمت عليه قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة واجهزة الاستخبارات بزي مدني صبيحة يوم الخميس 042013~04~ بغية تفكيك معتصم ساكنة مدشر تغمرت و عوض جلوس السلطات الوصية الى طاولة الحوار مع المعتصمين و الاستماع الى ملفهم المطلبي عمدت الى تجيش الواحة و التنكيل بالمعتصمين بشكل مشين ،حيت لم يسلم من الضرب و الرفس الاطفال و النساء وقد تم تسجيل عدد من الاصابات من ضمنهم سيدة حامل ، كما عرفت المواجهة اعتقال سبعة معتصمين من بينهم طفل يدعى ايوب بنشين دون الحديث عن القاموس المتميز للسب و الشتم و الالفاظ النابية التي ما فتئت السلطات تنهل منه في كل مناسبة كبديل لعجزها عن التسيير الحكيم و تدبير الاشكالات و تلبية المطالب البسيطة للمواطنين ، و قد ابان كل من رئيس دائرة كلميم و قائد قيادة اسرير و خليفته عن علو كعبيهم في المجال ,

الخميس، 4 أبريل 2013

ضحايا الحرب و الألغام بالصحراء الغربية القصة المنسية ( تحقيق خاص لاماب المستقلة )


قضايا منسية ـ تحقيقات لاماب المستقلة ـ تعود قصة ضحايا الحرب والألغام في الصحراء الغربية إلى خريف عام 1975 حين اجتاحت القوات الملكية المغربية بقيادة الملك الحسن الثاني منطقة الصحراء الغربية ـ المستعمرة الاسبانية السابقة ـ ومع بداية ذلك الاجتياح المغربي بدأت خيوط القصة تتشكل بشكل متسارع حيث تحولت المنطقة إلى مسرحا للحرب المدمرة خلفت عشرات الضحايا لاتزال اثار الحرب بادية على اجسادهم المنهكة واعضائهم المبتورة ترسم معاناتهم لتبقى شاهدة على فظاعة تلك الحرب التي اجبر اهل المنطقة على خوض غمارها خلال ستة وعشرون سنة مريرة ذهب ضحيتها الاف المدنيين العزل الذين تعرضوا للقتل او الاختفاء القسري ومجهولي المصير والسجناء فضلا عن الاف القتلى والجرحى ، وما خلفته تلك الحرب من الغام باتت تتربص بالسكان والمواشي وتحصد سنويا عشرات الضحايا وفي هذا التحقيق وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة تكشف المستور في قصة ضحايا تلك الحرب ضمن سلسلة تحقيقات نجريها حول القضايا الانسانية المطروحة في الساحة المغاربية والعربية، نستهلها من الصحراء الغربية .
وحين اجراء هذا التحقيق بحثنا في سجلات بعثة الأمم المتحدة للتفتيش فى الصحراء الغربية وبعض المصادر الاخرى ففوجئنا بعشرات الاحصائيات الخطيرة والنقاط التي ظلت مستورة في هذا الملف الانساني الحساس بحكم تستر المنظمة على الاحصائيات وتجاهلها للوضع الانساني في الصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الانسان والاكتفاء بذكر حالات من بين مئات الحالات التي تكشف عنها التقارير الحقوقية والإعلامية سنويا.
حيث تحدثت تقارير حقوقية عن 360 شخص قتيل بسبب الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في الصحراء الغربية وحوالى 600 جريح.
وفى أكتوبر 2005، ذكرت جبهة البوليساريو أن 525 شخص من الصحراء الغربية قد اصيبوا و30 قد قتلوا منذ عام  2001 لكن جبهة البوليساريو التي اعلنت تعاونها المطلق مع مساعي الامم المتحدة لتطهير المنطقة من الالغام كانت قامت بحملات لتفجير اطنان من المتفجرات والالغام الخطيرة بالجزء الخاضع لها من المناطق المحررة من الصحراء الغربية .
وفى نوفمبر 2005، حددت حملة الصحراء لحظر الألغام وجود 347 ناجى من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب فى أربع مخيمات رئيسية للاجئين الصحراويين.
و تقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجود حوالى 400 ناجى من الألغام و المتفجرات من مخلفات الحرب.
    وفى تقييم لنصف المدة قامت بأعداده المنظمة الأهلية الفرنسية لمثلث الأجيال الإنسانية للبعثة الأوربية حيث حددت 452 شخص بإعاقات متعددة و25 شخص بإعاقات حساسة و215 شخص بإعاقات جسدية و 30 شخص بإعاقات عقلية.
 ليس من المعروف بالتحديد كم هو العدد الحقيقي للناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في الصحراء الغربية لكن المؤكد ان المتضررين من تلك الحرب يقدر عددهم بالالاف منذ بداية الحرب سنة 1975 الى غاية 2012 .  
وكان الاهتمام بملف ضحايا حرب الصحراء الغربية بدأ مع بداية العام 2000 ومعه بدأت تقارير حقوق الانسان تتحدث عن عدد الضحايا وانواع الاعاقات ، وفى العام 2006 تم الإبلاغ عن مالا يقل عن 24 ضحية جديدة من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب فى 12حادثة مما أسفر عن 9 قتلى و11 جريح ، و حالة 4 من الضحايا غير معروفه. وهذه تعد زيادة كبيرة مقارنة بعام 2005 عندما تم الإبلاغ عن ضحيتين جديدتين فى حادثين للألغام المضادة للأفراد (قتيل و جريح). وبينما فى عام 2006، أغلبية الضحايا من الذكور  وأثنان من الصبيان وفتاة وامرأة .
 تسببت الألغام الأرضية التي زرعتها القوات المغربية في الصحراء الغربية فى وقع مالا يقل عن خمس حوداث بينما تسببت الألغام المضادة للمركبات فى وقوع مالا يقل عن حادثين.
 كان النشاط المشترك أثناء وقوع الحادث هو القيادة (12ضحية) و وقعت ضحيتين أثناء رعى الحيوانات. غالبية الضحايا سقطوا فى الجزء المحتل او في الجزء الذي يخضع للسيطرة المغربية من الصحراء الغربية ويشمل  مالا يقل عن جندى مغربى و6مدنيين صحراويين.      
   سجلت بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء الغربية أربع حوادث للألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب فى عام 2006. لكن لم يتم تقديم أى تفاصيل عن الضحايا وبالتالى لم يتم إدراجهم فى المجموع الإجمالى.
   وفى عام 2007، استمر تسجيل الضحايا بمعدل أعلى لا يقل عن 16 ضحية حتى مايو من نفس السنة وهو معدل خطير، و يشملوا 9 قتلى و 7 جرحى فى 6 حوادث. يوجد مالايقل عن 4 أطفال ضمن الضحايا، وأثنان من الضحايا بسبب ذخيرة عنقودية فرعية. وقعت 13 من الضحايا فى جزء من الصحراء الغربية الذى يخضع للسيطرة المغربية ويشملوا  11 .
 فى2007 سجلت بعثة الأمم المتحدة للتفتيش فى الصحراء الغربية خمس حوادث جديدة متعلقة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.
    ليس من المعروف إجمالى الضحايا من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب فى الصحراء الغربية غير ان التقارير الاعلامية والحقوقية تتحدث عن الاف الضحايا .
الرعاية التي يحظى بها الضحايا :
تدير جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية مخيمات اللاجئين الصحراويين وتوفر السلطات الصحراوية رعاية صحية مجانية لجميع المواطنين الصحراويين فى كل مخيم من مخيمات اللاجئين الخمسة .
وفى الجانب الغربي من الحائط الدفاعى والخاضع للاحتلال المغربي يوجد تسهيلات طبية فى مدينة العيون والسمارة وأوسرد لكنها في المجمل لا تلبي الاحتياجات المتزائدة للضحايا الذين يسقطون بشكل شبه يومي على جانبي الجدار المغربي المقسم للصحراء الغربية بفعل ملايين الالغام والقنابل التي زرعتها القوات المغربية إذبان حربها في الصحراء الغربية .
   وتحدثت بعثة الامم المتحدة الى ان التسهيلات الصحية المقدمة بدائية والوصول إلى مساعدة الطوارئ أمر صعب خاصة فى المناطق البعيدة.
 وفى المتوسط يستهلك نقل الناجين من حوادث الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب يومين ليصلوا إلى المستشفى الخاص تلك الحالات فى المجمع الاداري بالشهيد الحافظ "الرابونى" بالقرب من تيندوق، الجزائر.
دائماً فيجد الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة أنفسهم فى موقف خطير وغالبا ما تتحمل النساء عبء رعاية الأشخاص المعاقين مع بعض الخدمات التي تقدمها جمعيات انسانية .
 ويعتبر مركز الشهيد الشريف لضحايا الحرب والألغام اكبر مركز لاستقبال تلك الحالات ويقع المركز على بعد حوالي 25 كلم من الرابونى مركز قيادة جبهة البوليساريو وهو المركز الوحيد لإعادة تأهيل وإدماج هذه الفئات للمخيمات الخمسة للأجئيين الصحراويين .
 يوجد نظام للاعتماد على النفس
Self- help لمساعدة النفس حيث تقوم السلطات الصحراوية المحلية والمنظمات الأهلية والأفراد والمجموعات التطوعية التابعة لمنظمة الشبيبة الصحراوية بقضاء الوقت مع الناجين وتقديم المساعدة لهم.
كما يتم توفير الفرص التعليمية والتدريبية للضحايا .
وخلال زيارة وكالة المغرب العربي للإنباء المستقلة للمركز وقفنا على حال الأخير الذي بات يشكو ضعف التسيير والافتقار الى ضروريات الحياة من تهوية وتبريد وتدفئة بالاضافة الى السكنات القديمة وزحف الرمال ودخول مياه الإمطار الى السكنات التي لم تعد قادرة على صد دخول الرياح والإمطار الى داخل غرف النزلاء الذين بدورهم تحدثوا عن انشغالاتهم وقد عبر معظمهم عن ضعف الرعايا الصحية والافتقار الى وسائل تساعدهم على التغلب على الإعاقة كما عبر بعضهم على ان الجانب النفسي يلعب دور كبير بالنسبة لهم لانهم يعيشون على الأمل وان ساعة يقضونها مع المجموعات الشبانية التي تزورهم بشكل متكرر تبعث فيهم الفخر بجيل الغد "الشباب" وتجعلهم يسترحون للمصير الذي يعتبرونه يصب في صالح قضية شعبهم العادلة والعودة الى ديارهم التي شردتهم منها قوات الاحتلال المغربية التي تسببت في مأساتهم .

 لم تعمل وحدات العلاج الطبيعي والتجبير بسبب نقص التمويل وهيئة العمل ، فى عام 2006، ساعد المركز 153 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب ويهدف إلى تحسين الإسكان للناجيين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب وفى الإجمالى تم علاج 350 ناجى من الألغام والمتفجرات فى المركز وهذا أقل بكثير من العدد التقديرى للأشخاص الضحايا الذين يحتاجون للعلاج . 
ونتيجة للتضاريس الصعبة في مخيمات اللجوء ، دائماً الأطراف الصناعية تحتاج إلى إصلاح واستبدالها بأخرى جديدة .
 فى مايو 2007، ثم ملىء الفجوة التى سببتها عدم استمرار خدمات لجنة الصليب الأحمر الدولية فى عام 2004. قامت كلاً من لجنة الصليب الأحمر الدولية وجمعية المعاقين الدولية بتقييم احتياجات إعادة التأهيل للسكان الصحراويين وقد استخلصت للحاجة إلى مزيد من الخدمات وعقب البعثات التقييمية فى أبريل ويوليو 2006، وقعت لجنة الصليب الأحمر الدولية اتفاقية تعاون مع السلطات الصحية للحكومة الصحراوية فى نوفمبر، والتى بموجبها تم افتتاح مركز لإعادة التأهيل فى الرابونى للصحراويين المعاقين خاصة الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. كان من المتوقع افتتاح المركز فى النصف الثانى من 2007. بدأ تدريب عامل مقعد واحد وفنى أجهزة تعويضية. يعمل المشروع على ميزانية تقدر بحوالى 500.000 دولار أمريكى لعام 2007، ولكن هذا المبلغ سينخفض فى الأعوام التالية.وإجمالى ميزانية المشروع 1مليون دولار، من المخطط أن يستمر المشروع مبدائياً لمدة 4سنوات ويقوم بعلاج 100 مريض سنوياً .
 لكن النزلاء صرحوا لنا خلال زيارتنا لهم بان الكثير من الدعم يصل الى المركز لكنهم يجهلون بالتحديد الطريقة التي يتم بها تسيير تلك الموارد والمساعدات وهو مايضع القائمين على المركز في موضع محرج حيث سالنا احد القائمين على المركز عن تلك الاستفسارات فاجاب بان النزلاء يعيشون في ظروف جيدة وان الرعاية الصحية تستجيب لحاجياتهم غير اننا لاحظنا تباين في تصريحات المسؤول وكلام النزلاء الذين تحدثوا عن انقطاع متكرر في التيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف وضعب بعض الخدمات كالتبريد في الصيف والتدفئة في الشتاء وبعض الحاجيات الضرورية الاخرى لنقف على جانب اخر من معاناة هؤلاء الضحايا الذين قضى بعضهم اكثر من ثلاثة عقود في هذا المركز .
 كما يقول القائمون على المركز بان الناجين يتلقون علاج خاص فى الخارج عند إمكانية هذا، وتقوم بعض المنظمات الانسانية الأسبانية والإيطالية بتقديم المساعدة باستمرار،حيث تقوم المنظمة الأهلية الاسبانية لجمعية دعم الأشخاص المعاقيين بالتمويل لتوفير الأطراف الصناعية لشخصين أو ثلاثة كل عام.   
تعمل الأسر والجمعيات الانسانية والمجموعات التطوعية على رفع معنويات الناجين كآلية لدعم الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب وأسرهم. وذلك من خلال الافتخار بقدرتهم على التحدي ودائماً ينظر إلى الناجين على أنهم "أبطال".
 لم يتم حتى اليوم تقديم معاشات أو تعويضات للناجيين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب سوى بعض المساعدات التي تقدمها جبهة البوليساريو بشكل منتظم لكنها تبقى قليلة لاتلبي احتياجات بعضهم خاصة الذين لهم عائلات و اولاد .
  تقدم المنظمة الأهلية مثلث الأجيال الإنسانية المساعدة للأشخاص المعاقين خاصة الأطفال فى مخيمات الللاجئيين الصحراويين ،وخلال عام 2006، ساعدت 1.063 شخص معاق حيث قدمت خدمات مساعدات طبية ومادية، وتقوم البعثة الأوربية بتمويل الأجهزة التعويضية وصيانتها، كما حددت المنظمة 230 ناجى من الألغام و المتفجرات من مخلفات الحرب حيث أن غالبيتهم من الذكور البالغين. تأتى أغلبية خامات الأعضاء الإضافية من الجزائر وأسبانيا و ليبيا، ويقوم مركز الشهيد الشريف لضحايا الحرب بتقديم المتابعة حيث تم منحهم حجرة لهم ولاسرهم، استمر المشروع فى عام 2007.
   كما تنشط بمخيمات اللاجئين الصحراويين الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام والتي تهدف إلى تقديم الدعم الجسدى والاجتماعى للناجيين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب من أجل مساعدتهم على إعادة الدمج فى المجتمع وتساعدهم على سهولة ووصولهم إلى خدمات إعادة التأهيل والصحة. 
وأصبح مركز ضحايا الحرب والألغام وجهة للمجموعات التطوعية والجمعيات الإنسانية التي تقف على معاينة ميدانية لحالات إنسانية متضررة من الحرب ، وتقدم تلك الزيارت للضحايا دعما ماديا ومعنويا .
وبعد الزيارة التي قادتنا الى المركز الرئيسي لضحايا الحرب والألغام بمخيمات اللاجئين الصحراويين حملنا هؤلاء النزلاء رسالة الى الاجيال الصحراوية بان تتمسل بقضيتها العادلة وتعمل باخلاص على استرجاع حقوق الشعب الصحراوي المغتصبة منذ عقود ، وكان لمنظر الضحية الذي بترت يداه خلال عملية للقوات المغربية اثر كبير وهو يتحدث بعزيمة قوية على انتصار ينتظره منذ انطلق فار من قوات الاجتياح المغربية والتحق بصفوف جبهة البوليساريو ، كما كان لمنظر ضحية اخر مصاب بشلل كلي الزمه الفراش وهو يبعث برسالة مفادها ان القوة التي تسببت في شلله ستسقط لا محالة وان قضيته العادلة ستنتصر يوما ما .... الى اللقاء في التحقيق القادم  ـ ح . لاماب المستقلة 












الألغام تهدد حباة البشر

4 Secretary-General Ban Ki-moon today reiterated the importance of eliminating the threat of mines and explosive remnants of war as a crucial endeavour that advances peace, enables development, supports nations in transition and saves lives.
April 2013 –
“United Nations mine action programmes continue to create space for humanitarian relief efforts, peace operations and development initiatives, allowing UN staff to deploy and refugees and internally displaced persons to return voluntarily to their homes,” he said in a message to mark the International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Action, marked annually on 4 April.
As highlighted by Mr. Ban, the UN continues to provide wide-ranging assistance to millions of people in 59 States and six other areas contaminated by landmines, including Afghanistan, Cambodia, Colombia, Laos, Lebanon and South Sudan.
“But more progress is needed,” he warned, most notably in Syria and Mali, where the devastating humanitarian impact of the use of explosive weapons in populated areas is growing.
Between May 2011 and May 2012, at least 4,286 people were killed or injured in incidents related to mines and explosive remnants of war, according to the UN Mine Action Service (UNMAS).
Mr. Ban said he was “encouraged” by the 161 States that have agreed to the Anti-personnel Mine Ban Convention, which bans the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines. States who are parties to the Convention also agree to destroy anti-personnel mines and assist landmine victims.
He also noted the importance of the Convention on Cluster Munitions, Protocol V on Explosive Remnants of War of the Convention on Certain Conventional Weapons, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and called for universal adherence to these treaties.
Governments of mine-affected countries which receive UN assistance have the primary responsibility for mine action, UNMAS noted.
There are 14 UN departments, programmes, funds and agencies that provide various types of services, according to the agency. Some of these UN bodies target their services to a particular group of people, such as refugees, or to a special circumstance, such as a humanitarian crisis.
At the end of 2012, these entities agreed on a new strategy to guide UN mine action work through 2018. The new strategy includes for the first time a specific monitoring and evaluation framework to track and measure UN’s work.
The new strategy, Mr. Ban said, “sets out a series of steps towards a safer world where individuals and communities can pursue socio-economic development and where survivors are treated as equal members of their societies.”
At a press conference in New York, the Assistant Secretary-General of the Office of the Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Dmitry Titov, stressed to journalists that “mine action is about action” that includes humanitarian action and the removal of mines.
Also speaking to the media, the Chief of UNMAS Programmes, Paul Heslop, said “the battle against mines has been won” but needs sustained funding and international support to sustain it.
He noted the emerging threat caused by abandoned or poorly managed ammunition depots which UNMAS teams are increasingly encountering.
Mr. Heslop also spoke about the difficulties of identifying the origins of a landmine or unexploded ordinance, particularly in areas such as Syria where the insecurity prevents demining teams from working, and determining whether it is a new explosive or a legacy from earlier conflicts. If explosive materials had a stamp which read “produced in 2010 in x location, it would be easy, but they don’t,” he said.

Also at UN Headquarters in New York and in parallel in Geneva, a multi-media exhibit, entitled ‘For a Mine-Free World’, opens today to mark the Day and highlight 20 years of the International Campaign to Ban Landmines. The exhibits include a miniature mine field and UN partner, Handicap International, will provide demining demonstrations throughout the day in New York.
Also at UN Headquarters in New York and in parallel in Geneva, a multi-media exhibit, entitled ‘For a Mine-Free World’, opens today to mark the Day and highlight 20 years of the International Campaign to Ban Landmines. The exhibits include a miniature mine field and UN partner, Handicap International, will provide demining demonstrations throughout the day in New York.

The event is organized by Handicap International, medico international, Solidarity Service International, the Federal Foreign Ministry of Germany, and UNMAS.
This year also marks 40 years since bombing stopped in the Lao countryside. The UN Development Programme (UNDP) and the Permanent Mission of Laos to the UN will mark the date with a launch at UN Headquarters in New York of a new campaign that includes national speakers.
“Voices from Laos: Clearing Bombs, Protecting Lives” will travel to some of the major US cities after leaving New York. According to its website, the campaign creates a space for dialogue on how individuals and communities are affected by Viet Nam War-era unexploded ordnance (UXO) in Laos, how the problem is being addressed in the country, and ways in which people in the US can help to clear Laos of bombs, support survivors of accidents, and help to create a safer future.
In Afghanistan, high-level participants from the Government and the international community will meet in an official ceremony in Kabul. Afghanistan remains one of the most heavily mined countries in the world with 80 per cent of landmines and explosive remnants of war on agricultural land.
In Belgium, the exhibit “LANDMINES: Treacherous weapons” is now open at the Royal Museum of the Armed Forces and Military History, among other events. 
In Colombia, the UNMAS demining programme, ‘Archangeles,’ the Government and the mine action community carry out national campaigns around the theme of Lend your Leg, which asks participants to show support for landmine survivors by rolling up their pant leg in a symbolic gesture of solidarity with landmine survivors across the globe that have lost limbs to landmines and unexploded ordnance.
In the Democratic Republic of the Congo (DRC), 10 days of Mine Action have been underway since 25 March. During that time, the Government launched the National Landmine Contamination Survey (NLCS), and also declared the province Bas Congo as the first in DRC to be mine-free.
At the African Union Headquarters in Ethiopia, UNMAS and the regional organization organized an exhibit entitled “Mine Action in Africa” which includes a demining demonstration.
In Iraq, events include a social media campaign in English and Arabic to support demining activities in the country.
The UN peacekeeping operation in Lebanon (UNIFIL) today holds a half-day ceremony honouring demining personnel from troop-contributing countries: Belgium, Cambodia, China, France, Italy and Spain. The event includes demonstrations of demining techniques, with dogs, robots and detectors.
In Somalia, the UNMAS programme there organized two days of events starting on 3 April, including public demonstrations of mine clearing and destruction of stockpiled unexploded ordnance, film screenings, a poetry competition and a basketball game.
The UN peacekeeping operation in South Sudan (UNMISS) organizing a photo exhibition by photographer Marco Grob, who visited the country earlier this year. The Mission, along with the Government and their partners, will also promote the ‘Lend your Leg’ campaign.

الأربعاء، 3 أبريل 2013

المعتقل السياسي الصحراوي الحسان محمد لحسن يشرع في اضراب مفتوح عن الطعام


تيزنيت (المغرب) 3مارس 2013- شرع اليوم الاربعاء المعتقل السياسي الصحراوي الحسان محمد لحسن، في إضراب مفتوح عن


واكد المصدر نفسه، انه كان من المفترض عرض المعتقل يوم أمس الثلاثاء الثاني من ابريل على طبيب الجهاز الهضمي الذي اجل ميعاده للمرة الثانية دون مبرر يذكر وكذا طبيب الحنجرة الذي امر بإعادته لإجراء فحوصات اخرى بعدما كان قد عرض عليه في وقت سابق.

و تعرض المعتقل السياسي الصحراوي الحسان محمد لحسن في السجن للتعذيب و المعاملة الحاطة من الكرامة الانسانية، كماخاض عدة إضرابات عن الطعام ادت الى مضاعفات وعلل صحية، يضيف  المصدر ذاته.

وجدير بالذكرأن معتقل الرأي الصحراوي الحسان محمد لحسن قد أعتقل سنة 2004، من طرف قوات الدرك المغربية، و أصدر في حقه حكما جائرا مدته عشر سنوات سجنا نافذة قضى جزاء منها بالسجنين سجن لكحل بمدينة العيون المحتلة، وسجن ايت ملول باكادير المغربية قبل نقله لسجن تيزنيت المتواجد به حاليا
الطعام بسجن تزينت المغربي، و ذلك للمطالبة بتحسين ظروفه الصحية والمعيشية، واحتجاجا على التماطل في الاستجابة لمطالبه المشروعة التي رفضت إدارة السجن تحقيقها عقابا له على مواقفه السياسية من القضية الصحراوية، حسب ما افاد مصدر من وزارة الارض المحتلة والجاليات.

(الرباط) - قالت هيومن رايتس ووتش يجب أن تُشجع زيارة هولاند الأولى للمغرب على مزيد من الإصلاحات

(الرباط) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على رئيس فرنسا، فرانسوا هولاند، الضغط من أجل مزيد من الإصلاحات في
مجال حقوق الإنسان في المغرب خلال أول زيارة دولة له إلى المغرب؛ حليف فرنسا منذ فترة طويلة. ومن المتوقع أن يلتقي هولاند الملك محمد السادس في الرباط وأن يتحدث إلى البرلمان أثناء وجوده في البلاد في 3 و 4 أبريل/نيسان 2013. ومن المقرر أن يرافق عدد من الوزراء الفرنسيين الرئيس، بمن فيهم وزير الخارجية، لوران فابيوس، ونجاة فالو بلقاسم، وزيرة حقوق المرأة والمتحدثة باسم الحكومة.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب إدماج ضمانات حقوق الإنسان القوية التي أكدها دستور 2011 المغربي في القانون المحلي وفي ممارسات الحكومة. ويجب أن يناقش  هولاند بواعث القلق المستمرة المرتبطة بحقوق الإنسان في لقاءاته مع المسؤولين المغاربة، بما في ذلك التعذيب أثناء الاحتجاز، والمحاكمات العسكرية الجائرة، وفرض القيود على حرية التعبير، وهشاشة وضع الأطفال العاملين في المنازل.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتصف المشهد السياسي المغربي بانفتاح وتعددية كبيرين، ولكن ينبغي على الرئيس هولاند أن يضغط على المناطق التي تتخلف فيها الاصلاحات عن المعايير الدولية. ويمكن لفرنسا، وبصفتها أكبر شريك تجاري للمغرب ومقدم مساعدات ثنائية، أن تلعب دورا إيجابيا من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة وعن طريق تشجيع جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة".

في
17فبراير/شباط، حكمت محكمة عسكرية في الرباط على 25 مدنيا صحراويين، بمن فيهم عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان بأحكام بالسجن، وكان الحُكم بالمؤبد لـ تسعة منهم، في محاكمة غير عادلة ما كان ينبغي لها  أن تتم أمام محكمة عسكرية. نتجت القضية عن اشتباكات اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، عندما أخلت قوات الأمن مخيما احتجاجيا، أقامه صحراويون في أكديم إزيك بالصحراء الغربية. قتل أحد عشر فرداً من قوات الأمن واثنين من المدنيين. وأدانت المحكمة المتهمين على أساس اعترافاتهم، بعد رفض ادعاءاتهم بأن الاعترافات كاذبة وانتزعت بالإكراه أو التعذيب.

يُعرف دستور المغرب لعام 2011 التعذيب "بجميع أشكاله" كجريمة يعاقب عليها القانون. ومع ذلك، خلص مقرر الأمم المتحدة الخاص لمناهضة التعذيب، خوان منديز، بعد زيارة إلى المغرب في سبتمبر/أيلول أنه "من الناحية العملية، فإن الضمانات ضد التعذيب ليست فعالة على نحو كاف"، لأنه بدون أدلة مادية على التعذيب، تبقى الاعترافات المنتزعة بالإكراه مأخوذاً بها و"ليست هناك أية جهود جدية للتحقيق، ومحاكمة ومعاقبة الجناة". وحث السلطات المغربية على تحسين قدرات الطب الشرعي للنيابة العامة والقضاء، وضمان أن للمتهمين "فرصة عادلة لإثارة مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة".

قالت هيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى التعبير عن القلق بشأن عدالة محاكمة أكديم إزيك، فإنه ينبغي على هولاند أن يدعم مقترحا، سبق أن رحب الملك به بالفعل، لتعديل قانون القضاء العسكري بحيث لا يصبح من اختصاص المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين. وخلافا للمعايير الدولية، فإن مدونة الصحافة والقانون الجنائي المغربي، يتضمنان أحكاما عدة بعقوبات بالسجن على الخطاب اللاعنفي مثل التشهير، وإهانة النظام الملكي  والمس به، وإهانة المؤسسات العامة. في حين اقترح مسؤولون حكوميون تعديل القوانين للقضاء على عقوبة السجن لجرائم التعبير عن الرأي، فلم يتم اعتماد هذه التعديلات منذ اعتماد الدستور الجديد. وتواصل الحكومة تنفيذ هذه الفصول القمعية.

على سبيل المثال، أنهى معاذ بلغوات، وهو مغني راب معروف باسم "الحاقد"، حكما بالسجن لمدة عام واحد في 29 مارس/آذار، لتأليف أغنية اعتبرت مُهينة للشرطة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على هولاند التعبير عن الدعم لتعديل القوانين التي من شأنها إلغاء العقوبات الجنائية ضد التعبير السلمي. يجب عليه أيضا أن يُعرب عن القلق إزاء تدابير أخرى اتخذت مؤخرا والتي تُقوض حرية الإعلام، مثل سحب الحكومة لاعتماد صحفي مغربي يعمل لصالح وكالة فرانس برس، هو عمر بروكسب، بسبب اعتراضات على تقاريره.

قالت هيومن رايتس ووتش إن المغرب حقق تقدما في الحد من عدد الفتيات دون سن الـ 15 عاما العاملات في البيوت بشكل غير قانوني، ولكن عدم فعالية إنفاذ القانون وترك العمال المنزليين دون السن القانونية عرضة لاستغلال وسوء معاملة مُشغليهم. تُقصي قوانين العمل الوطنية العمال المنزليين من نطاقها، وبالتالي فإن الحكومة بدأت في عام 2006 في إعداد قانون للعمال المنزليين، والذي سيتطلب عقودا موقعة لصالح عمال المنازل، وأيام راحة أسبوعية، وغيرها من أشكال الحماية - لكنه لم يُطرح بعد للتصويت في البرلمان.

وفي الوقت نفسه، تواصل وسائل الإعلام المغربية تغطية حالات عاملات المنازل، تحت السن القانونية، اللواتي يعانين من الإصابات أو الوفاة في بعض الأحيان نتيجة لأصحاب العمل المسيئين. وذكرت وسائل الاعلام أنباء أن" فاطمة"، عاملة منازل تبلغ من العمر 14 عاما، توفيت في 24 مارس/آذار نتيجة حروق تسبب فيها، حسب الزعم، زوجان من أكادير كانا يشغلانها.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي لـ هولاند أن يدعو الحكومة المغربية إلى التأسيس على الجهود المبذولة لوضع حد لاستخدام عاملات المنازل دون السن القانونية، وسن وإنفاذ القانون المغربي الأول لحماية العمال المنزليين.

قالت سارة ليا ويتسن: "ينبغي للرئيس هولاند أن يوضح أن الصياغات القوية الخاصة بحقوق الإنسان في دستور 2011 تحتاج إلى إجراءات ملموسة إذا كان للمغاربة أن يتمتعوا بقدر أكبر من الحقوق".


  http://www.hrw.org/ar/news/2013/04/02
 رابط:

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

وجهة نظر: لصالح من هذا التعتيم على ما وقع في العيون؟



كم تمنيت من أعماق قلبي، أن يكون فيديو أحداث العيون ومشاهد سحل "حرائر الصحراء" في الشارع العام يوم 23 مارس الماضي مجرد فبركة من فبركات الإعلام الرقمي، أو فخ إعلامي من فخاخ المصطادين في الماء العكر، وكم استوثقت من مصادر متعددة، وكم تريثت وأمسكت قلمي رغم أن المشاهد المؤلمة جدا هزتني هزا وأدمت فؤادي، وكم انتظرت لعل بعضهم يكذب أو يشكك أو يقول أن هذه المشاهد الفظيعة من جزيرة أخرى غير مغربنا، لكن للأسف قطع بلاغ "بيان الحقيقة" إدارة الأمن الوطني الصادر بتاريخ 29 مارس 2013 في الموضوع شكي باليقين، حين أكد حقيقة الأحداث والوقائع ولم ينفها، بل حاول تبرير ما لا يبرر وتمرير ما لا يمرر.
وقبل الخوض في التحليل والتعليل والتأويل دعوني نؤكد بداية أن لا أحد في المغرب يملك أن ينزع الجنسية المغربية عن أحد، وأن لا أحد يمكن أن يزايد علينا لا في الوطنية ولا في "تمغرابيت"، ولا في حب هذا البلد، ونؤكد أننا لسنا من دعاة التحريض أو الفتنة، وأننا لسنا أيضا من دعاة التشرذم والانفصال في عالم يتجه إلى التوحد والتكتل، فلا حاجة إلى التخوين والافتراء والتهم الجاهزة والمزايدات الفارغة. فالقضية أكبر وأخطر، بل إن صوت العقل والضمير وحب الوطن والتفكير في مصالحه العليا استراتيجيا ومرحليا هو ما ينبغي أن يملي على الجميع أن نكون صرحاء وجريئين في شجب ما وقع والتنديد به ورفضه، فما تعرضت له الصحراويات في مدينة العيون هو فضيحة بكل المقاييس، وجريمة بكل المعايير، وهو قبل هذا وبعده إضرار فظيع بمصالح البلد ومغامرة خطيرة بأمنه واستقراره، خاصة وأنه صار سلوكا ممنهجا وخيارا للدولة وليس أخطاء فردية وانتهاكات معزولة، فمواقع الفيديو ملآى بمشاهد سحل النساء وتعنفيهن في الشارع العام بشكل غير مبرر، وشاهد إن شئت وقفات المعطلين، حركة 20 فبراير، أحداث سيدي إفني، أحداث تازة، وقفات جمعيات حقوق الإنسان، وقفات نساء العدل والإحسان.
ولئن كان ما وقع من سحل للنساء على الملأ وفي الشارع العام هو جريمة فإن السكوت عنه وتجاهله وتهميشه عمدا هو جريمة أكبر ومشاركة ومؤامرة جماعية، وهذا للأسف ما وقع، فجميع المواقع بدون استثناء تجاهلت مشاهد الفيديو -إلا "موقع لكم" مشكورا-، وكل الهيئات السياسية تجاهلت الموضوع ولم تعبر ولو بكلمة شجب واحدة، وكل المنظمات الحقوقية والهيئات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة خرست واختارت الصمت، طبعا أدرك حجم الضغوطات التي تمارس على البعض، وأدرك المصالح والارتباطات التي تحكم البعض الآخر بالمخزن، كما أدرك حساسية الملف السياسية والأمنية، لكن لا شيء يمكن أن يبرر هذا السكوت والصمت القاتلين، خاصة من قبل أناس نصبوا أنفسهم لخدمة قضايا المظلومين والدفاع عن المستضعفين، ولاشيء يمكن أن يبرر ما وقع إلا أن نقر جميعا بأننا نرضى بالاستبداد، وأننا نوافق على وأد جماعي للديمقراطية، وأننا نقبل بهذا التراجع الرهيب عن مكتسبات الشعب المغربي في مجالي حقوق الإنسان والحريات العامة، وأننا نختار الفرجة على هذه المذبحة التي تتعرض لها كرامة المواطن المغربي يوميا.
ولأن الحرية –في اعتقادي- كل لا يتجزأ، وأن الديمقراطية لا انتقائية فيها، وأن الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والقوانين المحلية كلها وضعت لحفظ أمن الإنسان وكرامته وآدميته، فينبغي على كل العقلاء والحكماء أن يتصدوا لهذا الإهذار الهمجي للكرامة الإنسانية، فمن حق الدولة أن تمنع التظاهر أو أن تنظمه أو حتى تتدخل لتفريق التجمعات، ومن حقها أن تقدم كل من يخرق القانون للمحاكمة، لكن ليس بهذا الأسلوب الهمجي وغير القانوني، فالقانون ينبغي أن يحترمه المواطن ورجل السلطة على حد سواء، فليس بالسحل والتعنيف و"الشتيف" واللطم واللكم تفرق التظاهرات، وللأسف هذا ما رأيناه في الشارع العام أما ما يقع في المخافر والأماكن السرية والمغلقة من تحرش واغتصاب وتعذيب فالشهادات ترويه، والله أعلم به.
فمن أجل مصلحة الوطن ينبغي أن ندرك أن الحلول الأمنية والاستئصالية ستؤزم الأوضاع ولن تحلها فالقمع يخرب الإنسان والأوطان، كما ينبغي أن ندرك أيضا أنه بصمت المجتمع المدني والسياسي والإعلامي في مختلف جهات المغرب وعدم شجبه لما وقع في العيون نضر بقضية الصحراء أكثر من خدمتها، فبصمتنا الجماعي يتقوى المعسكر الانفصالي وتكتسب مواقفه ودعاويه قوتها وحجيتها شعبيا ودوليا، لأننا نعطي الانطباع بأننا موافقون جماعيا على ما يقع من تجاوزات وانتهاكات في حق إخواننا، كما أن أجهزة الدولة والحكومة بعدم تعاملها الصارم مع مثل هذه التجاوزات بتوقيف المسؤولين عنها ومحاسبتهم، تعطي النموذج الديمقراطي السيء لإخواننا في الأقاليم الصحراوية وترسخ في الأذهان أن القوات المغربية "قوات احتلال" فعلا، وليست شرطة وجيشا وسلطة في خدمته كمواطن وحفظ حياته وكرامته.
Makal011@yahoo.fr

الاثنين، 1 أبريل 2013

Morocco: Tainted Trial of Sahrawi Civilians

  Military Court’s Judgment in Case Based on 2010 Western Sahara Clash
While the loss of life at Gdeim Izik is deplorable, the prosecution failed to establish after 26 months of pretrial detention for most defendants a credible case that they were responsible for the violence.
Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director
(Rabat) – A Moroccan military court has sentenced 25 Sahrawis to prison, including nine to life sentences, without looking into their allegations that their confessions were extracted under torture and other forms of coercion. The defendants include several advocates of human rights and independence for Western Sahara. The confessions were apparently the primary, if not the only, evidence against them, as the court’s written judgment, released the week of March 18, 2013, makes clear.
The Rabat military court sentenced the 25 men, all civilians, on February 17 on charges relating to violent resistance against security forces who, on November 8, 2010, dismantled a protest camp set up by Sahrawis a month earlier at Gdeim Izik, outside the city of El-Ayoun, in Western Sahara. Eleven security force agents and two Sahrawi civilians were killed in that operation and its aftermath.
“While the loss of life at Gdeim Izik is deplorable, the prosecution failed to establish after 26 months of pretrial detention for most defendants a credible case that they were responsible for the violence,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “Time and again, we have seen Moroccan prosecutors appear at politically sensitive trials not with physical or witness evidence establishing the guilt of defendants, but mere confessions obtained under questionable circumstances.”
Morocco should free the convicted Sahrawis or grant them a new and fair trial before a civilian court, Human Rights Watch said. Morocco should also carry out the recent recommendation of its National Council of Human Rights to end military court prosecution of civilians in peacetime. King Mohammed VI was reported on March 2 to have “welcomed” the recommendation.
The trial opened on February 1 after 21 of the detainees had spent more than two years in court-ordered pretrial detention. The court held public hearings with scores of local and international observers in attendance and allowed the defendants for the most part to address the court without interruption. But the decision to try civilians before a military court violated fundamental international norms for a fair trial, Human Rights Watch said.
The defendants may appeal the military court verdicts only to the Court of Cassation, which examines issues of procedure, jurisdiction, abuse of power, and application of the law, but not of fact. In contrast, appeals courts in the civilian court system are permitted to review the facts.
The court apparently admitted the defendants’ confessions as evidence without investigating the defendants’ contentions that the confessions were the product of torture, Human Rights Watch said. The defendants said they were innocent of all charges. Authorities should grant the defendants a new trial by a civilian court and provisionally release them unless it establishes valid grounds for pretrial detention, Human Rights Watch said.
The military court sentenced nine defendants to life in prison, 14 to terms of between 20 and 30 years, and two to the two years of prison already served. All had faced the possibility of the death penalty. The authorities charged all of them with “forming a criminal gang,” most of them with intentional lethal attacks against police, and the others with complicity in these crimes. Two defendants faced the additional charge of “defiling or mutilating” a corpse. The defendants have appealed the verdicts.
The court’s written verdict does not detail the evidentiary basis for finding all of the defendants guilty. Since it mentions no other significant incriminating evidence, the verdict appears to rest on the defendants’ contested confessions to the police. The court rejected defense demands to investigate the defendants’ allegations that police had tortured them and forced them to sign statements they had not read. Instead, the court accepted the prosecutor’s argument that the defendants had failed to request medical examinations when they first appeared before the investigating judge and that too much time had elapsed since then.
While the defendants did not request medical examinations when they appeared before the investigating judge, most of them told him that police had tortured them in custody. Many also told him that the police had forced them to sign or affix their fingerprints to statements that they had not read. The official minutes of these hearings reflect these allegations but the case file contains no evidence that a doctor examined any of the defendants, or that the court investigated the matter, to assess the credibility of their claims.
At the trial, none of the prosecution witnesses could identify any of the defendants as responsible for violent actions. The prosecution produced weapons purportedly seized by the police in the Gdeim Izik camp but did not link them forensically to the defendants. The only link between the defendants and the weapons was their contested confessions.
The prosecution offered little, if any, evidence other than the defendants’ contested confessions to trace the deaths of the security force members to any defendant. The written judgment did not mention how individual defendants were incriminated by the video and photographic evidence shown in court, which show scenes of violence but do not appear to identify the defendants committing crimes.
In a new trial, the court should investigate the defendants’ allegations of torture and ensure, in compliance with international and Moroccan law, that no statement obtained through violence or coercion is admitted into evidence, Human Rights Watch said. If the court decides to admit into evidence a confession to the police that any of the defendants claim was extracted under torture, it should explain in its written judgment why it decided the claims of torture or improper coercion were not credible.
“Morocco’s judiciary undermined the credibility of its own trial by trying these civilian defendants in military courts, flouting international norms and denying them a full right to appeal,” Whitson said. “Even Morocco’s human rights commission is recommending that military courts should not try civilians.”
Background
Morocco seized control of most of Western Sahara in 1975 as Spain withdrew from its former colony. The Polisario Front, which seeks independence for that territory, and Morocco agreed to a United Nations-backed plan in 1991 to allow a referendum on self-determination. However, that vote has not taken place and Morocco administers most of Western Sahara as if it were a part of Morocco, even though the UN does not recognize Moroccan sovereignty and classifies Western Sahara as a “non-self-governing territory.”
In October 2010, Sahrawis set up a makeshift town consisting of about 6,500 tents in the desert at Gdeim Izik, outside of El-Ayoun, to protest their social and economic conditions in Moroccan-controlled Western Sahara. Moroccan authorities entered into negotiations with the protest movement leaders.
On November 8, 2010, security forces moved in to dismantle the settlement. Some camp residents left readily while others resisted the security forces. That set off violent confrontations between Sahrawis and security forces in the camp that spilled over to the city of El-Ayoun, where many public and private buildings and vehicles were damaged. Eleven security officers and two civilians were killed, by the official count; scores more on both sides were injured. A “White Paper on the Gdeim Izik Events” issued by the government of Morocco in February 2013 stated that those killed included four agents of the Gendarmerie, four from the Auxiliary Forces, one from the Armed Forces, one from the National Security, and one from the Civilian Protection.
The authorities contend that pro-independence Sahrawi activists, in alliance with criminal elements, took over and militarized the encampment at Gdeim Izik, prevented its residents from leaving, opposed negotiations with authorities over socio-economic demands, and stockpiled stones, bottles, gas bombs, and other weapons (excluding guns) to resist the security forces who entered on November 8 to evacuate the people living in the makeshift settlement.
During and after the events, security forces arrested hundreds of Sahrawis in connection with the clashes. In addition to the 25 referred to the military court, authorities referred over 120 Sahrawis to trial before the court of El-Ayoun, a civilian court that has jurisdiction because the charges against them did not include causing the death of security agents. The court provisionally released these defendants and has not yet tried them.
A Human Rights Watch observer attended about half of the military court trial sessions. For those dates when he was absent, defense lawyers and other trial observers provided an account of the proceedings. Human Rights Watch examined the case file and interviewed several members of the defense team about the case.
The Defendants
All 25 defendants say they are innocent of the charges. The group includes several people the authorities had previously targeted and imprisoned for their peaceful advocacy of self-determination for Western Sahara and human rights, including Naâma Asfari, Mohamed Tahlil, and Ahmed Sbaï. When he testified at the trial on February 9, 2013, Asfari, who lives near Paris, contended that his activism was the real reason behind his prosecution.
Police arrested Asfari in El-Ayoun the day before they moved in to dismantle the camps and the violence began. The prosecution alleged that Asfari had organized the violent resistance in the camps, but did not claim that he directly participated in it. The authorities arrested 21 of the other defendants, including Tahlil and Sbaï, between November 8 and the end of December 2010. Two other defendants, Mohamed Khouna Babeit and Larbi Elbakai, were arrested in August 2011 and September 2012 respectively. One defendant, Hassanna Alia, was tried in absentia.
The military court sentenced nine defendants, including Sbaï and Alia, to life in prison; four, including Asfari, to 30 years; eight, including Tahlil, to 25 years; and two to 20 years (including Mohamed El-Ayoubi, whom the court provisionally freed pending the final judgment by the Court of Cassation). Two other defendants were sentenced to time served and released. Twenty-one of the defendants are in Salé Prison, serving their sentences. (Judgment 2013/313 of February 17, 2013, in criminal cases #: ع ع 10/2746/3063 and ع ع 10/2746/3063 additional from 1 to 10 and ق س 10/369/3125 additional and ق س 10/369/3125 additional 1 and 2. For a list of defendants and their sentences, please refer to “Related Materials.”)
Authorities had charged all of the defendants with forming a criminal gang, punishable by five to ten years in prison, under articles 293-294 of the penal code. Most also faced a charge of committing an act of violence against members of the security force, “when such violence leads to death, with intent to cause it,” punishable by death, under article 267 of the penal code. Authorities charged those not accused of violence against the security forces with “complicity” in such violence, which carries the same penalties as if they had directly participated in it, under penal code articles 129-130. Authorities added a charge against two defendants, Mohamed Boutanguiza and Sidi Abdallah Abhah, of “defiling or mutilating” a corpse, punishable by two to five years in prison and a fine, under penal code article 271.
Shortcomings of the Trial
The trial began on February 1, resumed on February 8, and then continued daily until February 16. The court read out its verdict at about 2 a.m. on February 17.
The presiding judge, Noureddine Zehhaf, was the sole civilian on a panel of five judges. The military court ensured that hearings, in a courtroom that could seat more than 200, were public and accessible to scores of domestic and international observers and journalists. The judges allowed the defendants, who appeared in civilian clothes and were not handcuffed, to speak without interruption, almost without exception.
However, several facets of the trial call its fairness into question:
  • The trial of civilians before a military court, in violation of international norms;
  • The prolonged period of pretrial detention – 26 months for most defendants – without periodic reviews and written rulings by the court justifying its refusal to grant their provisional release;
  • The court’s  failure to probe the allegations that the defendants made at an early stage of the proceedings that the police had tortured or coerced them into signing false statements; and
  • The court’s apparent reliance on the defendants’ contested statements to the police as the main – if not sole – basis on which to convict them.
Military Trial of Civilians
At the opening of the trial on February 1, the defense contended that the assignment of the case to a military court contravened Morocco’s 2011 constitution, which outlaws “special courts” (juridictions d’exception) in article 127. The defense also argued that the trial violated the constitutional principle of equality among citizens, since civilians tried before military courts had a far more limited right of appeal than if tried before a civilian court. On February 8, the court rejected these arguments, saying that notwithstanding the 2011 constitution, the government had not modified the laws giving military courts jurisdiction over civilians and that these laws remained in force. Moreover, the judge said, the military court is a “specialized” rather than a “special court.”
Under Morocco’s Code of Military Justice, military courts have jurisdiction over civilians who are charged with causing harm to members of the armed forces or related forces (article 3).
The investigating judges, invoking articles 7 and 76 of this code, referred the suspects to military court for trial on December 22, 2011. Article 7 states, “If a person … is simultaneously charged with a serious crime or misdemeanor that falls under the jurisdiction of the military court and another felony or misdemeanor that falls under the jurisdiction of ordinary courts, he is first referred to the court that has jurisdiction over the offenses that are punishable with the most severe punishments; he is then referred to a court that has jurisdiction over the other offenses, if warranted. If two sentences are pronounced, the most severe one is applied.” Article 76.4 states, “If the military investigating judge classifies the offense as a felony or misdemeanor that falls under the military court’s prerogatives, he declares the referral of the defendant to [the military court].”
The referral to a military court contravenes a basic norm of international law, which requires trying civilians in civil courts. In Suleiman v. Sudan, the African Commission on Human and Peoples’ Rights affirmed that military tribunals should only “determine offences of a purely military nature committed by military staff” and “should not deal with offences which are under the purview of ordinary courts.” In addition, the principles and guidelines on the right to a fair trial and legal assistance in Africa proclaimed by the African Commission on Human and Peoples’ Rights states: “The only purpose of Military Courts shall be to determine offences of a purely military nature committed by military personnel.”
In Morocco, defendants before a military court are at a disadvantage because there is no appeals-level court. Their opportunity to appeal the first-degree verdict is limited to filing briefs asking for cassation by the Court of Cassation, which reviews only trial procedure, jurisdiction, abuse of power, and application of the law, whereas a defendant convicted by a civilian criminal court has a right to appeal both these and the facts, while present.
The National Council for Human Rights in February submitted to King Mohammed VI a series of recommendations for reforming the judiciary, including one on reforming military justice. Citing the 2011 constitution and international treaties, the council proposed several amendments to the code of military justice, including some that would end the military courts’ jurisdiction to try civilians in peacetime. On March 2, the king welcomed these recommendations.
Prolonged Pretrial Detention
Twenty-one of the defendants spent at least 26 months in pretrial detention in Salé Prison, 1,200 kilometers from El-Ayoun, where most of their families live. Salé is the prison nearest to the Rabat Military Court, to which their case had been referred.
Morocco’s code of criminal procedure states in article 159 that pretrial detention should be an “exceptional” measure. The code’s article 177 limits pretrial detention to two months in serious crimes, renewable for five additional two-month periods at the order of the investigating judge, for a total of 12 months.
However, that time limit applies only to the investigation phase: once the investigating judge refers the case to trial, Moroccan law does not limit the time the defendant can remain in custody; nor does it require a periodic review of the detention after the investigating judge has referred the case to trial.
The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ratified by Morocco in 1979, in article 14 gives all defendants facing charges the right to be tried “without undue delay.” Article 9 says that anyone held in pretrial detention is entitled to be brought to trial within a reasonable time or released. Morocco’s 2011 constitution in article 120 enshrines the right to “a judgment rendered in a reasonable time frame.”
Neither international nor Moroccan law specifies a maximum time period for pretrial detention or what constitutes excessive pretrial detention. Various factors merit consideration, including the complexity of the case and the number of defendants. However, a suspect held in custody pending trial is entitled to a speedy trial or release, and has a right to periodic review by a judge, who must consider if the detention is still lawful, bearing in mind that detention before trial must be the exception rather than the rule and that proceedings toward the trial must be speedy.
In the Gdeim Izik case, the defendants’ pretrial detention exceeding two years does not appear to have been the subject of a transparent, periodic review. The defendants had no effective recourse to challenge their continued detention, and as a result the prolonged pretrial detention became arbitrary, in violation of the prohibition on arbitrary detention in the ICCPR’s article 9.
When the defendants first emerged from pre-arraignment police custody, the investigating judge, Col. Mohamed Bakkali, ordered them held pending trial, giving as a reason the gravity of the crimes of which they were accused. The investigating judge completed his investigation in November 2011, within the 12-month deadline. However, the defendants had to wait another 15 months in pretrial detention before the trial got under way.
During that period, the military court did not, as far as Human Rights Watch has been able to determine, answer written motions submitted by the defense to release the defendants pending trial. Human Rights Watch addressed a letter to the Moroccan government about this case on July 7, 2012, asking whether Moroccan law guarantees to defendants a regular and automatic judicial review of their pretrial detention and whether they would be entitled to release if they have not been tried within a certain period of time. Human Rights Watch has not received a reply.
Initially, the Rabat military court scheduled the trial to open on January 13, 2012, 14 months after the events. However, on January 12, the defense team said that it was notified by a phone call that the military court had postponed opening the trial, without setting a new date.
In August, the military court announced the trial would open on October 24. However, on October 23, the court announced another indefinite postponement, reportedly because Elbakai had been arrested in September and added as a defendant in the case, requiring additional time to review the case file.
On December 31, the defendants were informed that the trial would begin on February 1. This time it did open as scheduled and concluded two weeks later.
Court’s Failure to Investigate Torture Allegations
Morocco has ratified the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. In 2006, it promulgated amendments to its penal code prohibiting torture and bringing the code’s definition of torture closer to the one found in the convention. Article 231(1) refers to:
Any act that causes severe physical or mental pain or suffering intentionally inflicted by a public agent or upon his instigation or with his express or tacit consent, upon a person for the purpose of intimidating or pressuring him or for pressuring a third person, to obtain information or a confession, to punish him for an act that he or a third party committed or is suspected of having committed, or when such pain or suffering is inflicted for any other objective based on any form of discrimination.
Morocco’s code of criminal procedure, article 293, states that any confession obtained through “violence or coercion shall not be considered as evidence” by the court. The article continues: “The perpetrator of the violence or coercion shall be subject to the penalties provided in the penal code.” This provision echoes article 15 of the Convention against Torture, which stipulates that states parties to the convention shall ensure that “any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made.”
In its 2009 report to the United Nations Committee against Torture, Morocco stated:
A confession obtained through the use of violence, coercion or torture has no value. Any confession where a causal link between obtaining it and the use of such methods has been established must be excluded. A court must look for such a link to reach a decision on the inadmissibility of the confession… [T]his is intended to protect the public interest and not the interest of the individual only. Legislation goes even further by incriminating those who resort to coercion to obtain confessions as a deterrent to committing acts violating human rights.
At the Gdeim Izik trial, when given the opportunity to speak, one defendant after another issued a disclaimer for the statement he had made to the police. The defendants said the security forces had tortured them and forced them to sign statements they had not read. They said they discovered later that the statements did not reflect what they had actually had said. At the opening of the trial, the defense asked the court to investigate these allegations.
On February 14, the prosecutor urged the judge to dismiss this request, contending that the defense should have made this request earlier, at the investigative phase of the case. While it appears that the defendants did not specifically ask the investigating judge to order a medical examination to check for signs of torture, most of them told him at their first substantive hearing that the police had tortured them.
In accordance with standard procedures under Moroccan law, suspects, after completing their period of pre-arraignment police custody, appear before the investigating judge for a brief hearing whose purpose is to establish their identity, inform them of the charges against them, and have them enter a plea. Nearly all of the defendants in this case appeared at the first hearing without counsel. There follows a second, longer hearing at which the investigating judge questions the defendants in more detail about the accusations and at which the defendants are ordinarily assisted by lawyers.
The court’s minutes of those hearings make clear that at this stage, nearly two years before the trial opened, at least 17 of the defendants had informed the court of their alleged torture and mistreatment, which most of them said led them to sign false confessions. The case file shows no evidence that the court conducted a medical examination on any defendant at any time to check for evidence of abuse; the defense lawyers confirmed this to Human Rights Watch.
It may be that defendants raised torture allegations in even greater detail and even earlier than indicated in the court’s minutes. For example, one defendant, Sid Ahmed Lemjayid, told the court that he had in fact told the investigating judge that police had tortured him at his very first appearance before that judge on December 28, 2010, to which the judge allegedly replied that he was not a doctor. The minutes of that hearing do not mention Lemjayid’s torture allegations.
The written judgment indicates that the court accepted the prosecutor’s argument in favor of rejecting the defense demands to investigate the torture allegations on the grounds that it was too late to conduct such an investigation. Zehhaf did not order an investigation or conduct his own but rather asked the defendants only a few short questions about the torture they said they endured.
This refusal by the trial court, however, appears ill-founded. While the timing of a torture claim may be relevant to assessing its motives and credibility, the fact that it is raised late in the process should not be a basis for summary dismissal. The duty on the Moroccan authorities, in particular the court and investigating judges, to reject evidence obtained by torture is absolute, and arises whenever they should have cause to believe that evidence was obtained by torture.
There may in fact be reasons why a defendant waits to bring a torture claim. In other cases in Morocco, defendants told Human Rights Watch they did not mention torture at their first appearance in court after police custody because the session was over before they knew it, lasting a minute or two, before a prosecutor or judge who barely looked up from the police file on his desk. Other detainees told Human Rights Watch they did not raise torture because, having just emerged from police custody, they feared reprisals by the police.
Nothing in Moroccan or in international law prevents a defendant from introducing new arguments at any stage of a trial, including at the appeals level. Nor is there a deadline under Moroccan law for exercising the right to request a medical examination to look for signs of torture, under article 88.4 of the code of criminal procedure. A judge may decline the request upon providing the reasons for refusing to order a medical examination, but nothing in the law states that the judge should or must refuse the request merely because it was filed “late.”
The United Nations special rapporteur on torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, Juan Méndez, stated in his report on Morocco published on February 28:
The special rapporteur learned that courts and prosecutors do not comply with their obligation to initiate an ex officio investigation whenever there are reasonable grounds to believe that a confession has been obtained through the use of torture and ill-treatment, or to order an immediate and independent medical examination (see articles 74 (8) and 135 (5) of the code of criminal procedure) if they suspect that the detainee has been subjected to ill-treatment. It appears that judges are willing to admit confessions without attempting to corroborate the confession with other evidence, even if the person recants before the judge and claims to have been tortured. In addition, testimonies received indicate that many cases that are submitted to the courts are based solely on confessions by the accused, in the absence of any material evidence. This creates conditions that encourage torture and ill-treatment of suspects.
The special rapporteur was informed that, often, when defendants try to prove their injuries in court, the judge reacts by questioning the credibility of defendants who did not raise the matter at the earliest opportunity – emerging from police custody and appearing for the first time before the prosecutor or the investigating judge.
With respect to Western Sahara:
The special rapporteur found that torture and ill-treatment were used to extract confessions and that protesters were subjected to excessive use of force by Moroccan law-enforcement officials. The testimonies received indicate that members of the Sahrawi population are specifically, but not exclusively, victims of such violations.
Convictions Based on Contested Confessions
In his oral arguments on February 14, the prosecutor, Col. Abdelkarim Hakimi, said that the primary evidence against the defendants was confessions to the police incriminating themselves and the others. He said that police did not obtain these statements through coercion and that the defendants willingly admitted to their crimes. He contended that while the defendants were now telling the trial court about torture, they had failed to do so before the investigating judge.
The defendants signed, or put their fingerprint at the bottom of their police statements, as if to confirm the veracity of their contents. But the wording of the police statements attributed to those defendants, who told the investigating judge the police had tortured them, raises questions about the voluntary nature of those statements. The statements of Naâma Asfari and Mohamed Lamine Haddi are provided as examples.
The police statement by Asfari, who had told the investigating judge on January 12, 2011, that the police had tortured him, attributes to him declarations such as the following: that the purpose of establishing the protest camp was “to spread discord and terror, and destabilize the security of [El Ayoun] and its environs…” Toward that end, “I started soliciting and receiving funds from people involved in associations abroad, who believed that their money would be employed in charities, while the plan’s deeper purpose was to finance the plan for the camp, to organize volunteers from among the people of the area, and to recruit them in missions that would compromise public security and restrict the freedom of movement of those held inside the camp, while exposing as false the image of a calm and peaceful city.”
Haddi told the investigating judge on March 25, 2011, that police had tortured him; at another appearance on November 25, 2011, he told the judge he had put his fingerprint on his police statement while blindfolded. In his police statement Haddi is quoted as saying that Asfari and Mohamed Bourial, the purported ringleaders of the revolt, “were instigated by foreign parties whose main and sole purpose is to destabilize the security of the Sahrawi regions and harm the internal security of Morocco.” Haddi’s police statement continues:
The local authorities made commendable efforts to peacefully disperse the camp, having acquiesced to the citizens’ demands and enabled a portion of them to realize their aspirations. Consequently, many citizens declared their wish to leave the camp. Faced with this problem, Asfari and his aides [gave] strict orders to prevent all citizens from leaving the camp, through intimidation or even detention if need be.
The prosecution offered little evidence beyond the defendants’ police statements; the court’s written judgment makes clear that the guilty verdicts rest on them. The court heard only one prosecution witness, Redouane Lahlaoui, a firefighter, who testified on February 13 that on the day of the clashes, he had helped evacuate injured security agents. He said that his shoulder was injured and that a group of civilians detained him for a while. However, he told the court that he could not recognize any of the defendants.
The prosecution showed videos in court, on February 14, shot mostly from helicopters flying over the camp. They showed stone-throwing by civilians, many of them masked. In one scene, a person is seen throwing stones on a security force agent lying on the ground; in another scene, a masked person is seen urinating on a security force agent lying on the ground.
One of the defendants convicted of defiling a cadaver is Mohamed Bachir Boutanguiza. In his police statement, he admits to having thrown stones at the police and urinating on the body of one. But Boutanguiza protested his innocence before the investigating judge at his first appearance and, at his second appearance, told the judge police had tortured him into signing a statement he had not read. At the trial, on February 11, Boutanguiza repeated these allegations and said he was not the person that the video showed defiling a corpse. He asked the court to have an expert determine if he was the person seen in the video. The court did not do so. In its written judgment, the court did not indicate that the videos in its view constituted evidence against any of the defendants.
The prosecution also presented weapons in the court on February 8 that were purportedly seized at the camp, including swords but no guns. However, the prosecution presented no evidence that linked the weapons to the defendants other than “confessions” in which they admitted to their possession and use. The defense asked the court to order DNA tests on the weapons to see if this linked them to the defendants. The court did not do so.
Not a single police agent testified during the trial. The court rejected defense motions to summon police officers who recorded the defendants’ contested statements.
Furthermore, no autopsy report was introduced at the trial to elucidate how and when each of the security force agents had died. The court did not establish that each of the deceased police agents died as a result of protester violence, and did not establish which of the defendants caused the death of specific law-enforcement agents.
Recommendations
  • The relevant Moroccan authorities should free or promptly retry the defendants before a civilian court;
  • Ahead of retrials, the assumption should be that all defendants will be at liberty until their trial. Any individual defendant the prosecuting authorities wish to detain should be entitled to a prompt hearing before a judge to rule on the legality of their detention, with the presumption being for liberty. A judicial decision to detain the defendant pending trial should be based on valid grounds, such as that the defendant is dangerous or is likely to repeat his offenses, tamper with evidence, or take flight;
  • When retrying the defendants, the court should examine their allegations of torture and ensure, in compliance with international and Moroccan law, that no statement obtained through violence or coercion is admitted into evidence. The court should conduct investigations even if the physical traces of possible torture may have faded. The investigations should adhere to international standards for investigation of individual complaints of torture, notably those found in the Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment of Punishment (“the Istanbul Protocol”);
  • If the court decides to admit into evidence a police statement that the defendant claims was extracted under torture, it should explain in its written judgment why it decided the claims of torture or improper coercion were not credible;
  • Lawmakers should carry out the recommendation of the UN special rapporteur on torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment in his February 28 report published on Morocco, to amend the code of criminal procedure to indicate that where there is an allegation of torture or ill treatment, the burden of proof lies on the prosecution to prove that any confession made has not been obtained by unlawful means; and
  • Lawmakers should amend the Code of Military Justice so that civilian defendants shall always be tried by civilian courts rather than military courts, as recently recommended by Morocco’s National Council of Human Rights.