تقريرمبسط للتنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان حول الوضع الكارثي للصحة بطنطان ( تحقيق خاص )

بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يخلد اليوم – 7 نيسان/ أبريل 2013 ويأتي شعار هذا العام حول (ارتفاع ضغط الدم) حيث قامت التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بأجتماع استثنائي يوم السبت 06-04- 2013وناقشت الوضع الصحي عموما في طنطان جنوب المغرب وستقدم لاحقا تقريرا مفصلا في هذا الشأن

قريبا تقارير حول الأوضاع الكارثية للبحارة بطنطان

تحقيق خاص :الأقصاء والتهميش والمحسوبية والنهب الغير مشروع للثروات

الأحد، 28 أبريل 2013

وفاة الأخ الخليل سيد أمحمد/ عضو الأمانة الوطنية، مسؤول أمانة الفروع بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب


**كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة****
 

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ الخليل سيد أمحمد/ عضو الأمانة الوطنية، مسؤول أمانة الفروع بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، مساء اليوم السبت الموافق لـ 27 أبريل 2013، بشكل مُفاجئ.
وعلى إثر هذا المُصاب الجلل، نتقدم بتعازينا إلى كافة أفراد الشعب الصحراوي عامة وإلى عائلة الفقيد خاصة، ونسأل الله عز وجل أن يُلهمنا وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.


المكتب التنفيدي للتنسيقية الصحراوية
 للدفاع عن حقوق الأنسان بطنطان


السبت، 27 أبريل 2013

صور + فديو استقبال الوفد القادم من الجزائر المشارك في الندوة الدولية الثالثة حول "حق المرأة في المقاومة: نموذج المرأة الصحراوية" بطنطان

  استقبال الوفد القادم من الجزائر المشارك في الندوة الدولية الثالثة حول "حق المرأة في المقاومة: نموذج المرأة الصحراوية" بطنطان يوم الخميس 25-04-2013وعرف الاستقبال حصار أمني مكثف وشهد مكان الأستقبال توافد الجماهير الصحراوية التي استقبلت الوفد بالشعارات والزغاريد وقد عرف الأستقبال عدت مداخلات للوفد القادم من الندوة وقد شرح للجماهير جميع المحطات التي شارك فيها ودعى الى مزيد من الوحدة والصمود خصوصا في هده المرحلة التي تعرف فيها قضية الصحراء الغربية عدة رهانات متعلقة بملف حقوق الانسان من طرف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية



























الجمعة، 26 أبريل 2013

النص الكامل لقرار مجلس الامن بشأن الصحراء الغربية القرار 2099 (2013)

  القرار 2099 (2013)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6951 المعقودة في 25 أبريل 2013
إن هيئة مجلس الأمن،
وإذ تشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية،
وإذ يؤكد من جديد دعمه القوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ قرارات 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، و 2044 (2012)،
وإذ يعيد تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد،
وإذ يكرر تأكيد دعوته الطرفين ودول الجوار لمزيد من التعاون التام مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض وإلى تعزيز مشاركتها لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،
وإذ تدرك أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل،
وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام أن يبقي جميع عمليات حفظ السلام، بما في ذلك البعثة، قيد الاستعراض الدقيق ومؤكدا على ضرورة قيام المجلس إلى اتباع نهج استراتيجي صارم إزاء نشر قوات حفظ السلام، والإدارة الفعالة للموارد،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات للاتفاقات القائمة، وتدعو الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة،
وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية لتحريك قدما بالعملية صوب التسوية، وأخذ علما بمقترح جبهة البوليساريو المقدم 10 أبريل 2007 إلى الأمين العام أيضا،
مشجعة في هذا السياق، الأطراف إلى مواصلة إظهار الإرادة السياسية من أجل التوصل إلى حل بما في ذلك من خلال توسيع على مناقشتهم من المقترحات بعضها البعض،
وإذ يحيط علما بجولات المفاوضات الأربع التي عقدت تحت رعاية الأمين العام والترحيب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات،
تشجيع الطرفين على مواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة تحديث يناير 2012 العمل بشأن تدابير بناء الثقة،
مشددا على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وتشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، واضعة في اعتبارها التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي،
تشجيع الأطراف على مواصلة الجهود في كل منهما لزيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين،
الاعتراف والترحيب، في هذا الصدد، والخطوات التي اتخذها المغرب لتعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللجان العاملة في الداخلة والعيون، والتفاعل المغرب المستمر مع الإجراءات الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المخطط لها لعام 2013،
ترحب أيضا تنفيذ برنامج تعزيز حماية اللاجئين التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع جبهة البوليساريو، التي تشمل اللاجئين والتدريب في مجال حقوق الإنسان ومبادرات التوعية،
وإذ تكرر طلبها للنظر في تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين في تندوف وتشجيع الجهود المبذولة في هذا الصدد،
وإذ يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة،
وإذ تدرك أن توطيد الوضع الراهن غير مقبول، وإذ يلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات أمر أساسي من أجل تحسين نوعية الحياة لشعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها،
مؤكدا دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية كريستوفر روس السفير وعمله في تسهيل المفاوضات بين الطرفين، و، ترحب في هذا الصدد بالمبادرات الأخيرة له والمشاورات الجارية مع الأطراف والدول المجاورة،
مؤكدا دعم للممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس البعثة فولفغانغ فايسبرود ويبر،
وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 8 أبريل 2013 (S/2013/220)،
1. يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل 2014؛
2. تؤكد من جديد ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ويدعو الأطراف إلى التقيد التام لتلك الاتفاقات؛
3. يدعو جميع الأطراف إلى التعاون التام مع عمليات البعثة، بما في ذلك التفاعل الحر مع كل المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن وكذلك حركة دون عائق والوصول الفوري للأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في الاضطلاع ولايتهم، وفقا للاتفاقات القائمة؛
4. ترحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية في تقرير 14 أبريل 2008 (S/2008/251) أن الواقعية وروح التوافق من قبل الأطراف أساسية لتحقيق التقدم في المفاوضات؛
5. يهيب بالطرفين مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة مكثفة وجوهرية من المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008 )، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، و2044 (2012)، ونجاح المفاوضات؛
6. يؤكد دعمه القوي لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق، وتدعو إلى اجتماعات تجديد وتعزيز الاتصالات؛
7. يهيب بالطرفين مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والتي سوف توفر لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد؛
8. تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم لهذه المحادثات؛
9. تطلب إلى الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن على أساس منتظم، ومرتين في السنة على الأقل، على الوضع القائم وتقدم هذه المفاوضات تحت رعايته، عن تنفيذ هذا القرار، والتحديات لعمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجة لهم، ويعرب عن اعتزامه عقد اجتماع لاستلام ومناقشة تصريحاته وفي هذا الصدد، يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية؛
10. ترحب بالتزام الطرفين والدول المجاورة لعقد اجتماعات دورية مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لاستعراض و، حيثما أمكن، توسيع تدابير بناء الثقة، وفي هذا الصدد، تؤيد طلب الأمين العام لل ستة ضباط شرطة الأمم المتحدة إضافية لتنفيذ برنامج موسع للزيارات العائلية؛
11. تحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقة التي تتيح للزيارات بين أفراد العائلات المشتتة، فضلا عن تدابير بناء الثقة الأخرى المتفق عليها بين الطرفين؛
12. تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام داخل البعثة لسياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والإيذاء الجنسيين وإبقاء مجلس، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب على الوعي قبل مرحلة نشر القوات، وغيرها من الإجراءات لضمان المساءلة التامة في حالات مثل إتيان أفراد قواتها سلوكا؛
13. يقرر أن تبقي المسألة قيد النظر .

الاثنين، 22 أبريل 2013

الافراج عن الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين الاربعة الذين قضوا سنتين بالسجن سلا رقم 1 :

 المكتب التنفيدي للتنسيقية الصحراوية 
للدفاع عن حقوق الانسان بطنطان

بيان
ثم  صباح اليوم الاثنين 22 ابريل 2013 الافراج عن الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين الاربعة الذين قضوا سنتين بالسجن سلا رقم 1 :
 المعتقل السياسي الصحراوي : براهيم شليح المستوى الجامعي : السنة الثالثة قانون عام
المعتقل السياسي الصحراوي : سعيد عبيل المستوى الجامعي : السنة الثالثة قانون عام
المعتقل السياسي الصحراوي : ايوب احمد المستوى الجامعي : السنة الثالثة قانون عام
المعتقل السياسي الصحراوي : المنصوري لحبيب ، المستوى الجامعي مجاز في القانون العام

و كان هؤلاء المعتقلين قد تعرضوا للاعتقال بتاريخ 21 أبريل على خلفية وفاة الطالب الصحراوي " هباد حماد " متأثرا بطعنة بالسلاح الأبيض على مستوى القلب بعد مواجهات شهدتها مدينة الرباط بالقرب الحي الجامعي السويسي بين مجموعة من الطلبة وشاب آخر بسب نزاع مع احد المغاربة
و تم اعتقال مجموعة من الطلبة فيما لاذ الجاني بالفرار، أفرج عن بعضهم من طرف الشرطةالمغربية، في حين تمت متابعة 07 معتقلين منهم بتهم ذات طابع جنائي، وحوكم 06 منهم بتاريخ 27 فبراير سنوات سجنا نافذا بغرفةالجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بالرباط / المغرب ، و تمتخفيظ هذا الحكم إلى سنتين بتاريخ 06 شتنبر بالنسبة ل 05معتقلين و الإبقاء على الحكم الابتدائي الصادر في حق اثنين من المعتقلين
بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الثانية بنفس المحكمة ، و يتعلف الأمر بكل من: " محمد براك " و " سالم مسعد 



22-04-2013 بطنطان 
الكاتب العام للتنسيقية  

الخميس، 18 أبريل 2013

لقاء تواصليا للعراقي مع البحارة

أخبار الصحراء : الحسين بنجامع / طانطان

شهد مركب المجموعة بميناء طانطان لقاء تواصليا بالسيد محمد العراقي الرئيس المدير العام لمجموعة أومنيوم المغربي للصيد ،مع الشغيلة والنقابات والشركاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني وبعض من وسائل الإعلام وكان هذا اللقاء تحت عنوان – تشريد 2200 منصب شغل لعمال وللبحارة وعائلاتهم ولعرقلة خلق 3300 منصب شغل جديد في قلب سياسة إقصاء جهة طانطان من مخطط اليوتيس وكذلك المرتبطين اقتصاديا واجتماعيا وذلك تبعا لتوصية محضر البحث والمصالحة الذي انعقد بعمالة طانطان بتاريخ 12 دجنبر 2012 بحضور السيد العامل وبمعية جميع المصالح والجهات المعنية وكذلك للتوصية المنبثقة عن اللقاء التواصلي المنعقد بتاريخ 27 مارس 2013 بقصر بلدية طانطان وكان من تنظيم مؤسسة المغرب الأزرق ،والتي أوصت فيها على الأطراف المعنية بالملف من شركة وحكومة أن تستحضر المصلحة العليا للوطن وتضعها فوق كل اعتبار وتعمل على إيجاد حل عاجل وعادل للمشكل ،سيما أن الوضعية المترتبة على إغلاق الشركة لأبوابها وتشريد مئـــات العائلات أصبحت تهدد السلم الإجتماعي بإقليم الاجتماعي خاصة وجهة كلميم السمارة عامة وقد حضر أيضا كل من البرلمانيين عمر بوعيدة والسالك بولون وعبد الفتاح بولون رئيس المجلس الإقليمي للمجتمع المدني .وفي كلمة للسيد محمد العراقي والذي كانت تنتظر منه الشغيلة وساكنة طانطان إيجاد حل تقريبي للأزمة إلا أنه خصص الجزء الأكبر من هذا اللقاء لمناقشة وتحليل مقال الأستاذ رشيد نيني عدد 101 من جريدة الأخبار الذي نفى كل ماجاء في موضوعه المعنون : يصطاد في الماء العكر ) وبأنه تعرض لهجوم إعلامي ،وسرد لمحة تاريخية عن حياته وعن بعض الشهادات التي توصل بها من قبل رجال أعمال في دول الخليج وعرضت في القاعة .مما أدى إلى خروج فئة من الشغيلة وعدم حضور آخرين وقد استغرق هذا اللقاء أربع ساعات دون توضيح مصير 2200 الذي هو موضوع الساعة لمدة تقارب السنة ، وقب أن يختم كلمته قال بأنه سيرفع الراية البيضاء وطلب من الكل أن يسانده للخروج من هذا المشكل الذي يعد للجميع وليس له فقط وبأن هناك لقاء يوم 26 من الشهر الجاري .إشارة فقد كانت إجراءات أمنية خفيفة قبل الدخول إلى الميناء لأن غالبية الشغيلة والعاملين غير راضين عن الوضع الذي يعيشون فيه جراء إغلاق الشركة أبوابها ، وبسبب هذه الأزمة فإن الكل يعاني : من تجار وأرباب النقل وأصحاب المطاعم والمقاهي : بطانطان وبأن هذا اللقاء لم يسفر عن أي جديد وربما فقد زاد الطين بلة .

الثلاثاء، 16 أبريل 2013

الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى السيد رئيس الحكومة - رئاسة الحكومة- الرباط


عاجل جدا

الرباط في: 15-04-2013

إلى السيد رئيس الحكومة - رئاسة الحكومة- الرباط



الموضوع: فلتتحملوا مسؤولياتكم في التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بعدد من السجون.

تحية طيبة وبعد،

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعها الرأي العام الوطني والدولي بقلق شديد مواصلة العديد من المعتقلين السياسيين في عدد من السجون خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام وهو ما أصبحت معه حالاتهم تنذر بوقوع الفاجعة.

ويمكن استعراض أهم الحالات المعروضة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في :

· المعتقلون السياسيون بالسجن المحلي بتازة طارق حماني وعبد الصمد الهيدورالمضربين عن الطعام منذ 03 مارس 2013 حيث بلغا 44 يوما من الإضراب

· المعتقلون السياسيون بسجن تولال2 حسن كوكو، منير آيت خافو، سفيان الصغيري، حسن أهموش ومحمد الولكي المضربين عن الطعام منذ 11 مارس 2013 حيث بلغوا 36 يوما من الإضراب .

· المعتقلون السياسيون بالسجن المحلي عين قادوس بفاس محمد صالح، طارق الجعيبي و يونس الروفي المضربين عن الطعام منذ 26 مارس 2013 حيث بلغوا 21 يوما من الإضراب

وتتلخص مطالب هؤلاء المعتقلين في تحسين شروط اعتقالهم المادية والمعنوية وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القواعد النمودجية الدنيا لمعاملة السجناء ، وضمنها الحق في التطبيب والعلاج ، وضمان مراجعة الأحكام الصادرة في حقهم و تمتعهم بمحاكمات عادلة من أجل إطلاق سراحهم ، على اعتبار أن اعتقالهم يعتبر اعتقالا تعسفيا ، مع مباشرة التحقيق في جرائم التعذيب التي تعرضوا لها سواء في مخافر البوليس ، أو داخل السجون التي يوجدون بها .



وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، يراسلكم السيد رئيس الحكومة من أجل :



1ـ تحمل مسؤولياتكم الكاملة بالتدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلادنا، وكذا في الدستور المغربي في مادته العشرين.



2ـ الإسراع في حمل المسؤولين المعنيين على التجاوب مع المطالب العادلة و المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، وتسريع إجراءات مراجعة محاكماتهم قصدإنصافهم، والتدخل العاجل لدى المندوب العام للسجون، لوقف التضييق والتعسف ضدهم، واحترام كرامتهم وكرامة عائلاتهم .



3ـ فتح تحقيق عاجل بشأن ما تعرض و يتعرض له هؤلاء المعتقلين من ممارسات تشكل انتهاكا صريحا لكل العهود والموائيق الدولية لحقوق الإنسان وأساسا منها اتفاقية مناهضة التغذيب المصادق عليها من طرف بلادنا



وفي انتظار التوصل بما يفيد ذلك تقبوا، السيد رئيس الحكومة عبارات مشاعرنا الصادقة.

الاثنين، 15 أبريل 2013

محكمة الاستئناف بالرباط تصدر حكما ب 6 سنوات سجنا نافذة بحق الناشط محمد الديحاني




اصدرت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط – المغرب نهار اليوم 15 نيسان – ابريل 2013 حكما بالسجن لمدة ست سنوات نافذة بحق المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني .

جلسة المحاكمة شهدت حضور مراقبين دوليين يمثلون منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى ومراسلة وكالة الانباء الاسبانية EFE .

فيما يلي ملخص عن الجلسة

انطلقت المحاكمة الساعة العاشرة من صباح اليوم بالتاكد من هوية المعتقل محمد الديحاني . هذا الاخير اعترض على تقديمه كمغربي مؤكدا بانه صحراوي الهوية يقطن بمدينة العيون .

الدفاع ممثلا بالاستاذين بازيد لحماد و محمد العسري قدم دفوعات شكلية تتعلق بالتناقضات الموجودة بملف القضية كمذكرة الاعتقال المؤرخة في الفاتح من اذار مارس 2010 ودخول الديحاني للاقليم من حدوده الجنوبية بتاريخ 27 نيسان ابريل 2010 دون تعرضه للاعتقال مستدلا في ذلك بنسخة من جواز سفر المتهم مؤشرة بتاريخ الدخول.

كما طالب الدفاع بفتح تحقيق حول الشكايات المقدمة من والد المعتقل منذ اختطاف الاخير و الشكاية التي تقدم بها الديحاني نفسه والتي طالب فيها النيابة بفتح تحقيق حول تعرضه للتعذيب .

الدفاع طالب ايضا بضرورة احضار المسمى محمد تقوى الله المتهم في نفس القضية من اجل المواجهة مع الديحاني و التاكد من عدم معرفتهما ببعض .

ممثل النيابة العامة رفض ذلك متحججا بان مسطرة تحمل رقم 138/2010 صدرت وقدمت نسخة منها الى المحكمة .

تدخل قاضي الجلسة لتقديم طلب الى الناشط الصحراوي رئيس الجمعية الصحراوية بوقف ترجمته للمراقبين .

المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني وخلال مداخلته قدم عرضا عن ملابسات اختطافه مؤكدا بانها ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها للتوقيف والاختطاف فقد سبق وان تعرض لذلك بمدينة العيون وهو لايتجاوز العشر سنوات العام 1996.

وبحسبه فان عملية اختطافه العام 2010 تحمل انتقاما من قناعاته السياسية حول الصحراء الغربية ، وبشكل خاص مشاركته في العديد من المنتديات والاجتماعات المنظمة باشراف ممثلية جبهة البوليساريو بايطاليا .

ونفى الديحاني اي علاقة لجبهة البوليساريو بالارهاب مؤكدا بان هذا الاتهام وجد نفيا من ملك المغرب نفسه خلال استقباله المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة كريستوفر روس حين اكد له عدم وجود منظمات ارهابية في الصحراء الغربية .

وشرح المعتقل السياسي الصحراوي كيف ان مسؤولين امنيين كبار اشرفوا على التحقيق معه ذاكرا بالاسم الجنرال عبد العزيز بناني قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الملكي المغربي و عبد الحق خيام رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و عبد اللطيف الحموشي مدير مديرية مراقبة التراب الوطني ( مخابرات مدنية).

من جهته تسائل المحامي بازيد لحماد من هيئة الدفاع بانه وان كان الامر يتعلق بقضية جنائية لها علاقة ببلد اجنبي فاننا لم نجد اي اشارة في المحاضر عن تبادل للمعلومات بين البلدين .

الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغرب

العيون ، الصحراء الغربية

15 نيسان افريل 2013