اصدرت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط – المغرب نهار اليوم 15 نيسان – ابريل 2013 حكما بالسجن لمدة ست سنوات نافذة بحق المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني .
جلسة المحاكمة شهدت حضور مراقبين دوليين يمثلون منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى ومراسلة وكالة الانباء الاسبانية EFE .
فيما يلي ملخص عن الجلسة
انطلقت المحاكمة الساعة العاشرة من صباح اليوم بالتاكد من هوية المعتقل محمد الديحاني . هذا الاخير اعترض على تقديمه كمغربي مؤكدا بانه صحراوي الهوية يقطن بمدينة العيون .
الدفاع ممثلا بالاستاذين بازيد لحماد و محمد العسري قدم دفوعات شكلية تتعلق بالتناقضات الموجودة بملف القضية كمذكرة الاعتقال المؤرخة في الفاتح من اذار مارس 2010 ودخول الديحاني للاقليم من حدوده الجنوبية بتاريخ 27 نيسان ابريل 2010 دون تعرضه للاعتقال مستدلا في ذلك بنسخة من جواز سفر المتهم مؤشرة بتاريخ الدخول.
كما طالب الدفاع بفتح تحقيق حول الشكايات المقدمة من والد المعتقل منذ اختطاف الاخير و الشكاية التي تقدم بها الديحاني نفسه والتي طالب فيها النيابة بفتح تحقيق حول تعرضه للتعذيب .
الدفاع طالب ايضا بضرورة احضار المسمى محمد تقوى الله المتهم في نفس القضية من اجل المواجهة مع الديحاني و التاكد من عدم معرفتهما ببعض .
ممثل النيابة العامة رفض ذلك متحججا بان مسطرة تحمل رقم 138/2010 صدرت وقدمت نسخة منها الى المحكمة .
تدخل قاضي الجلسة لتقديم طلب الى الناشط الصحراوي رئيس الجمعية الصحراوية بوقف ترجمته للمراقبين .
المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني وخلال مداخلته قدم عرضا عن ملابسات اختطافه مؤكدا بانها ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها للتوقيف والاختطاف فقد سبق وان تعرض لذلك بمدينة العيون وهو لايتجاوز العشر سنوات العام 1996.
وبحسبه فان عملية اختطافه العام 2010 تحمل انتقاما من قناعاته السياسية حول الصحراء الغربية ، وبشكل خاص مشاركته في العديد من المنتديات والاجتماعات المنظمة باشراف ممثلية جبهة البوليساريو بايطاليا .
ونفى الديحاني اي علاقة لجبهة البوليساريو بالارهاب مؤكدا بان هذا الاتهام وجد نفيا من ملك المغرب نفسه خلال استقباله المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة كريستوفر روس حين اكد له عدم وجود منظمات ارهابية في الصحراء الغربية .
وشرح المعتقل السياسي الصحراوي كيف ان مسؤولين امنيين كبار اشرفوا على التحقيق معه ذاكرا بالاسم الجنرال عبد العزيز بناني قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الملكي المغربي و عبد الحق خيام رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و عبد اللطيف الحموشي مدير مديرية مراقبة التراب الوطني ( مخابرات مدنية).
من جهته تسائل المحامي بازيد لحماد من هيئة الدفاع بانه وان كان الامر يتعلق بقضية جنائية لها علاقة ببلد اجنبي فاننا لم نجد اي اشارة في المحاضر عن تبادل للمعلومات بين البلدين .
الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغرب
العيون ، الصحراء الغربية
15 نيسان افريل 2013
Posted in:
0 التعليقات:
إرسال تعليق