إحصاء الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية جنيف¡ 17/مارس/2013

    جنيف¡ 17/مارس/ 2013

أفادت بيانات حديثة صدرت مؤخراً في جنيف عن مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث (CRED)، ومقره بروكسل، أن الكوارث الطبيعية كبدت العالم للسنة الثالثة على التوالي أكثر من 100 مليار دولار سنوياً. لكن حتى هذا الرقم المرتفع يأخذ في عين الاعتبار بشكل رئيسي الخسائر المؤمن عليها في الدول الغنية، ولا يعكس الخسائر التي تكبدها العالم النامي، وفقاً لديباراتي جوها سابير، مديرة مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث.
وفي عام 2012، بلغت الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية 138 مليار دولار – علماً أن أكثر من نصف هذه الكوارث ضرب الولايات المتحدة، بما في ذلك الدمار الناجم عن الجفاف وإعصار ساندي. وأضافت جوها سابير: "كانت كلها خسائر مؤمن عليها،" مضيفة أنه على الرغم من أن إعصار بوفا قد أدى إلى مصرع أكثر من 1,900 شخص في الفلبين في عام 2012، إلا أن معدّل نفاذ التأمين في البلاد لم يتجاوز الواحد بالمائة.
الخسائر في العالم النامي
وقد حاول مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث (CRED) أن يحسب الخسائر الاقتصادية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدان بغية استنتاج القيمة الحقيقية للخسائر.

الأضرار الاقتصادية لعام 2012 بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
	ساموا	19.9%
	هايتي	3.77%
	فيجي	1.72%
	باكستان	1.26%
	مدغشقر	1.02%
	الفلبين	0.80%
	إيطاليا	0.78%
	جزر القمر	0.62%
	الولايات المتحدة	0.57%
	كينيا	0.38%
المصدر: مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث

ووفقاً لهذه القيم، تأتي ساموا وهايتي وفيجي وباكستان ومدغشقر والفلبين على رأس قائمة البلدان ذات الخسائر الأكبر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2012. وتمثل خسائر الولايات المتحدة 0.57 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بساموا التي تكبّدت حوالى 20 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب إعصار إيفان. أما الخسائر في الفلبين فقد شكلت 0.80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. من جهة أخرى، قالت إليزابيث لونغورث، مديرة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الذي اشترك مع مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث في إصدار البيانات الجديدة، أن هذه الأرقام تظهر مدى تأثير الكوارث الطبيعية على الجهود التي تبذلها البلدان النامية للحد من الفقر.
وأضافت لونغورث أن "مراجعة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الكبرى منذ عام 1980 تظهر أنه منذ منتصف تسعينات القرن الماضي ازدادت الخسائر الاقتصادية، وقد تحول هذا إلى اتجاه تصاعدي".
وحدد مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث (CRED) أيضاً أعداد القتلى والمتضررين من الكوارث الطبيعية لكل 100,000 نسمة، وهو ما يعكس، وفقاً لجوها سابير أن"الصورة الحقيقية لهذه الأرقام".
وأوضحت أنه في البلدان المكتظة بالسكان مثل الصين أو الهند، يمكن لكارثة صغيرة أن تؤدي إلى تضرر ملايين الأشخاص، فتغطي على الكوارث في البلدان الصغيرة التي يكون عدد المتضررين فيها أقل لكنهم يشكلون نسب أكبر من السكان.
ومن خلال الحساب الجديد، تأتي الصومال وغامبيا وباراغواي وتشاد وزيمبابوي على رأس قائمة البلدان التي لقي بها نسب أعلى من السكان مصرعهم أو تضرروا جراء الكوارث الطبيعية في عام 2012.
وتابعت جوها سابير قائلة: "ما زال الوضع غير مثالي، لكننا نلاحظ أن معدلات الوفيات تظهر صورة أفضل عن الخسائر في البلدان النامية، حيث يكون عدد الأشخاص المؤمن عليهم قليلاً، إن لم يكن معدوماً".
jk/rz-bb/dvh

 

شكر خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في تمويل خدمة إيرين باللغة العربية

[ لا يعكس هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر الأمم المتحدة ]

اقرء المزيد

التحضير لانعقاد المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس

  التحضير لانعقاد المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس  وسيكون  تمثيل التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بطانطان بأحد أعضاءها.
ينعقد المنتدى الاجتماعي العالمي "الكرامة" في تونس من 26 الى 30 مارس 2013 تشارك فيه العديد من الحركات و الجمعيات و النقابات و الائتلافات و الشبكات من شمال إفريقيا والشرق الوسط وافريقيا جنوب الصحراء و أمريكا و أوروبا ومن كل العالم ومن المتوقع أن يكون المنتدى ناجحا شعبيا و حركيا.
أكثر من 3500 منظمة و شبكة قاموا بالتسجيل في الموقع من بينهم بعض الجمعيات والمنظمات. هذه المنظمات الدولية والحركات الاجتماعية و النقابات سيكونون في تونس لتأكيد تضامنهم مع المنظمات والحركات في تونس والمغرب والشرق الأوسط و مع ثوراتهم ونضالهم سابقا وحاضرا من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية و الكرامة. وسيتم فيه التطرق لمجموعة من المواضيع . السلطات الحكومية و الإدارية أكدت التزامها بتسهيل الظروف اللوجستية والادارية وغيرها من وسائل إنجاح المنتدى .
كما سينعقد وفي نفس الأيام بالتوازي وفي وإطارفعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي '' المنتدى العالمي الثالث حول الإعلام البديل '' فبالإضافة إلى التغطية الإعلامية لأنشطة ومناقشات المنتدى الاجتماعي العالمي، سيكون لوسائل الإعلام الحرة و البديلة أنشطة خاصة خلال الدورة الثالثة للمنتدى FMML مثل الأنشطة المسيرة ذاتيا ودورات تدريبية والمنتديات وندوات، والمناقشات، التغطية الإعلامية، وفضاء ات العرض والتوثيق ... حيث سيتم إنشاء قرية الإعلام البديل طوال فترة المنتدى مع فضاء مخصص للإذاعات الجمعوية .

اقرء المزيد

المغرب اشترى برنامجا ضخما للتجسس على مستعملي الأنتيرنيت

فجرت منظمة مراسلون بلا حدود “سرا” خطيرا، لما قالت إن المغرب اشترى برنامجا ضخما للتجسس على مستعملي الأنتيرنيت، حيث يمكن البرنامج الذي اقتناه من شركة إيطالية أجهزة الأمن من اختراق سرية الرسائل الالكترونية والملفات والاتصالات التي تتم عبر الأنتيرنيت…

اقرء المزيد

ورقة حول نقد حركة ((النساء قادمات)) المغاربية

حركة النساء قادمات
2013 / 3 / 13

ان الشروط التي عانت وتعاني منها النساء المغربيات – والتي تتقاسمها مع غيرها من النساء مع التفاوتات-، باعتبارها تتميز بالاقصاء والتهميش و تكريس الدونية سواء على مستوى الواقع العملي أو حتى من خلال القوانين والتشريعات التي تزيد من تعميق التمييز بين الجنسين و توطد الاضطهاد المزدوج للنظام الرأسمالي و المجتمع الذكوري، شكلت العامل الرئيسي و الحاسم لتبلور الوعي بهذا الاستعباد و الاضطهاد لدى المرأة و الذي تبين من خلال مشاركتها الفعالة في الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا و انخراطها في النضال الطبقي العام، و من خلال تجاوزها للطروحات الليبرالية التي تكرس الهوة بين المرأة و الرجل على اعتبار أن هذا الاخير هو العدو الرئيسي لها وذلك خارج الفهم العلمي لقضية المرأة ومن تم فالمطالبة بالمساواة على مستوى الدساتير و القوانين من هذا المنظور كفيلة بحل عمق الاشكال، هذا كله في ظل غياب حركة نسائية شعبية توجه النساء نحو مكافحة الشروط المادية التي انتجت اضطهادهن، الامر الذي فرض ملحاحية تكثيف النضال من أجل خلق حركة نسائية شعبية تعنى بالنساء الشعبيات من خلال تأطيرهن و تنظيمهن للدفاع عن مطالبهن الخاصة ومطالبهن العامة كعاملات و خادمات بيوت وطالبات ومعطلات ...، و في هذا الاطار جاء تأسيس حركة "العيالات جايات" أو "النساء قادمات " كحركة شعبيةتنطلق من المضمون الطبقي لقضية المرأة و تعمل على تأطير نضالات النساء، و ممارسة الدعاية و التحريض في صفوفهن، إيمانا بأن التغيير لا يكون بدون انخراط النساء في مختلف حقول الصراع الطبقي.
و تقوم هذه الحركة على أربعة مبادئ هي الجماهيرية، التقدمية، الديمقراطية، الاستقلالية: تتمثل الجماهيرية في توجه الحركة إلى العاملات، الفلاحات، الكادحات و جميع المضطهدات، والالتحام بهن و العمل على تعبئتهن و حثهن على النضال، و فتح المجال أمامهن للتعلم، و في نفس الوقت التعلم منهن و تأطيرهن والإصغاء إلى افكارهن و تمييز الصحيح و الخاطئ منها ، بل الأكثر من ذلك لابد من تقبل انتقاداتهن، من اجل تجاوز النواقص التي قد تعرفها الحركة، أما الديمقراطية، فتعني أن التأطير و الانغراس وسط جماهير النساء يجب أن يكون على أساس إشراكهن في التقرير و التسيير للنضال من أجل الدفاع عن مصالحهن، و ليس ممارسة الوصاية عليهن بدعوى سيادة الجهل و غياب الوعي لديهن مما يفرض إبداع أشكال تنظيمية ديمقراطية وهذا ما يعرف بمبدأ الجماهيرية، اما الاستقلالية فتتجلى في استقلال التسيير و التقرير و التنظيم والتوجيه و اتخاذ القرارات على أساس مصالح الحركة، ولا تعني الانغلاق و الانعزال عن النضالات الجماهيرية و انكار الترابط الموضوعي بين النضال على المطالب الخاصة للنساء و المطالب العامة للشعب المغربي ذلك أن الحركة رافدا من روافد النضال الشعبي والجماهيري الراهن تناضل الى جانب الى كافة الحركات الاحتجاجية التقدمية و الديمقراطية و ذلك بناء على مبدأ التقدمية.
و اذا كان من بين الادوات التنظيمية اللازمة من أجل لف اكبر عدد من النساء المضطهدات، تأسيس الفروع سواء على المستوى الوطني أو حتى على المستوى الدولي، فقد تم طرح مجموعة من الارضيات لحركات نسائية في الدول المغاربية تحت اسم " حركة النساء قادمات" اعتبارا من الرفيقات اللواتي طرحنها انها امتداد لحركة العيالات جايات التي تأسست أولا في المغرب، فهل هذه الارضيات تنضبط لمبادئ حركتنا و تتبنى نفس الاهداف المسطرة و هل يؤطرها نفس المنهج العلمي الذي يؤطر حركة العيالات جايات، وبالتالي يمكننا القول انها امتداد لحركتنا؟
لقد اعتبرت الرفيقات في ليبيا أن تأسيس حركة النساء قادمات في دول شمال افريقيا (ليبيا، تونس، المغرب...) جاءت استنادا الى القانون، و أن كل فرعللحركة يتبع القوانين المعمول بها في البلد، كما انه يتم تعديل هذا النظام وفقا للتشريعات المستقبلية التي تصدر عن الدولة، مما يعني أن الاساس الذي يؤطر هذه الحركة هو القانون الذي تسنه الانظمة، و الذي لا يمكننا أن نقول عنه الا أنه وجه آخر من أوجه الاضطهاد على اعتبار أن القوانين تزيد من تكريس دونية المرأة وهذا ما سبق أن طرحناه في أرضية حركة العيالات جايات ( من أجل بلورة وتطوير حركة نسائية شعبية)، وخير مثال على ذلك مدونة الاسرة بالمغرب فهي و إن رفعت سن الزواج من 15 سنة سابقا إلى 18 سنة (المادة 19) فإنها تجيز لقاضي الاسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون 18 سنة بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك (المادة 20)، كما أن التعقيدات والشروط التي أحاطت عملية التطليق، تضطر المرأة إلى اللجوء للخلع الذي يجعلها عرضة للابتزاز من طرف الزوج، كماأباحت تعدد الزوجات حيث تشير المادة 39 “ أن من موانع الزواج المؤقتة الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا” الذي هو 4 نساء(وهو ما وقع بليبا مؤخرا حيت ابيح قانونيا تعدد الزوجات دون موافقة الزوجة الاولى)، الامر الذي يجعل المرأة تقبل بأكثر شروط العيش مذلة خوفا من الطلاق الذي لا يقل سوءا نظرا لنظرة المجتمع التحقيرية للمرأة المطلقة، أما فيما يخص الإرث فإن المدونة لازلت تعتبر المرأة نصف الرجل، فلا يحق للبنت إلا نصف ما يحق للولد، أما الزوجة الأرملة فلا يحق لها سوى ثمن التركة، وفي اطار المزيد من تكريس دونية المرأة ينص القانون الجنائي في المادة 475 على عدم متابعة الشخص الذي اختطف القاصر أو غرر بها اذا تزوجها، الا في حالة صدور شكوى من شخص له الحق في طلب ابطال الزواج، ولا يجوز مؤاخذته الا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.
كما اعتبرت هذه الورقة أن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، نفس النهج سارت عليه الرفيقات في تونس حيث أكدن أن"حركة النّساء قادمات " تستقي أسسها ومبادئها من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن المواثيق والمعاهدات للمنظومة الحقوقيّة الكونيّة المنظمة لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية، هذه الحركة تبدو اقرب ما يكون الى جمعية حقوقية أو حركة نسائية برجوازية تعتبر أن مجرد تغيير القوانين قادر على احقاق المساواة بين الرجل و المرأة و القضاء على شروط الاضطهاد التي تعاني منه النساء.
واذا كان هذا هو الاساس الذي تقوم عليه هذه الحركات المغاربية، فإنه بالنسبة لحركة العيالات جايات التي تأسست في المغرب كافراز موضوعي لواقع الصراع الطبقي، تنطلق من المضمون الطبقي لقضية المرأة الذي يقوم على أن التغيير لا يكون الا بانخراط النساء في مختلف حقول الصراع الطبقي من اجل القضاء على الشروط المادية التي أنتجت اضطهادهن و استعبادهن
كما أن من بين ما نصت عليه حركة النساء قادمات –ليبيا- ضمن أهدافها نجد الضغط على الحكومات باتخاذ التدابير المناسبة لزيادة تمثيل النساء في الحياة العامة ومراكز صنع القرار السياسي في الدولة، الامر الذي يطرح السؤال حول النساء اللواتي يمكنهن الوصول الى مراكز صنع القرار السياسي و ما الذي سيقدمنه؟ هل هن ربات البيوت، الفلاحات، العاملات، ام خادمات البيوت، طبعا لا هذه و لا تلك انهن النخبة من المثقفات و فقط، و نحن سبق وقلنا أن حركة العيالات جايات جاءت كبديل عن الحركات النسائية البرجوازية، وبالتالي فهي موجهة للعاملات و الفلاحات، خادمات البيوت و أساسا لكل الكادحات، والادهى من هذا وذاك ما اعتبرته هذه الحركة شروطا للعضوية حيث يفترض في المنخرطة في الحركة ألا تكون قد حكم عليها بجنحة او جناية مخلة بالشرف او الامانة العامة او الثقة ما لم يرد اليها الاعتبار، مما يعني أن نقصي اي معتقلة قد سبق الحكم عليها مهما كان سبق الاعتقال سياسيا او غيره، وبالتالي علينا ان نطرد من حركة "العيالات جايات– المغرب-" اغلب المناضلات اللواتي اعتقلن على خلفية نضالاتهن الى جانب الجماهير الشعبية، وقضين عقوبات حبسية في سجون الرجعية، وحتى لو افترضنا ان الاعتقال كان لاسباب اخرى غير السياسة، فهل الاسباب التي كانت وراء الاعتقال هي رغبة ذاتية ام ترجع للشروط الموضوعية التي كانت النساء ضحية لها، كما انه من يحدد ان الاعتقال كان لاسباب مخلة بالشرف او الامانة ومن الذي يرد الاعتبار؟ انه القضاء غير المستقل الذي يلفق التهم لكل شرفاء هذا الوطن ويحاكمهم محاكمات صورية.
كما ان المبادئ التي وضعتها حركة النساء قادمات-تونس-لا تعدو أن تكون سوى مطالب او حقوق تنشدها النساء من قبيل التنصيص على الحق في اختيار شريك الحياة، والحق في الاجهاض والمساواة الحقيقية بين المرأة و الرجل، وجب النضال عليها و تحصينها.
ان من بين المبادئ التي تقوم عليها حركة العيالات جايات مبدأ التقدمية مما يعني اننا نناضل الى جانب كافة الحركات الاحتجاجية التقدمية و الديمقراطية، حتى لا يفهم من موقفنا اننا نرفض الحركات الديمقراطية التي تناضل من اجل انتزاع مجموعة من الحقوق بما فيها المطالب الخاصة للنساء،كتغيير بعض القوانين التي تكرس دونية المرأة، الا اننا نقول ان الارضيات التي طرحت للحركة في كل من ليبيا و تونس هي اقرب ما يكون الى جمعيات حقوقية، من حركة العيالات جايات– المغرب- بمضمونها العلمي الهادفة الى خلق مناضلات قادرات على النضالمن اجل انتزاع مطالبهن واشراكهن في الصراع الطبقي ككل، وبالتالي فإن هذه الحركات المغاربية لا تمت بصلة للمبادئ و الاهداف المسطرة لحركة العيالاتجايات–المغرب-، وربما وقعت الرفيقات في خلل حين اعتبرن ان حركة النساء قادمات هي عبارة عن جمعية و ان الحركات التي يسعين الى تأسيسها هي امتداد لحركتنا، هذا الخلل قد يرجع الى عدم استيعاب الرفيقات لمضمون الحركة باعتباره مضمون علمي يهدف الى المساهمة في القضاء على الشروط المادية لاضطهاد النساء في اطار صيرورة النضال الطبقي العام، أو قد يرجع الى عدم استيعاب بعض الرفيقات في المغرب للمضمون الحقيقي للحركة مما انعكس على نقاشهن الذي دار مع الرفيقات في ليبيا و تونسوهو ما ينعكس ايضا على ممارستهن داخل الحركة,فالاهداف المسطرة للحركة عند بداية تاسيسها _والتي لا زلنا نتشبت بها_لن تتحقق بتاتا بالنهج الذي تسير عليه،فشعبية الحركة و جماهريتها لن تتأتى بالندوات و الوقفات التي لا يحضرها الا المثقفات و المثقفين،وان كانت تلك الاشكال مقبولة في ظرفية معينة حيث كانت الحركة في بداياتها وتحتاج لما تحتاجه من اشعاع و تعريف،الا أنها الآن اصبحت متجاوزة لأنها لاتنتج الا المزيد من النخبوية،كما أنها لن تتأتى حتى بالتواجد الى جانب العاملات او الكادحات بصفة عامة كلما صادفنا معركة لهن،بل بالانغراس وسطهن والسعي الى تأطيرهن و توعيتهن لكي نجعل منهن مناضلات حقيقيات بعيدات عن العفوية يؤمن بالنضال كحل لقضاياهن الخاصة و ينخرطن في النضال العام كسبيل وحيد للدفع بعجلة تحررهن الى الامام، نحن هنا لا نلغي بتاتا مبدا التضامن و الدعم اتجاه كافة التحركات الجماهيرية لكننا نرفض ان تقتصر الحركة على لعب هذا الدور و ان يصبح تواجدها رهينا به.
و في الاخير نقول بأن حركة النساء قادمات المغاربية - تونس، ليبيا-ليست امتدادا لحركة النساءقادمات-المغرب-، وليست فرعا من فروعه لاختلاف المنطلقات التي تقوم عليها كل من الحركتين و المبادئ و كذا الاهداف التي تم تأسيس هذه الحركة من أجلها، وان كانتبعض الرفيقات من داخل حركة العيالات جايات اللواتي حضرن اللقاء الوطني الذي انعقد في الرباط في 12يناير 2013 قمن بتثمين المبادرات الهادفة لبناء حركة النساء قادمات بمجموعة من البلدان المغاربية و مصر وكذا بعض الدول بأوربا، دون اعطاء موقف واضح من كون هذه الحركات المغاربية لا تعتبر امتدادا لحركة النساء قادمات-المغرب- ،وهو ما يفرض على رفيقاتنا من داخل البلدان الاخرى اعادة النظر في ما سطرنه من اهداف و ما اعتمدنه من ارضيات ادا كن فعلا يسعين الى خلق امتدادات لحركتنا من داخل بلدانهن وهو ما نتقبله بصدر رحب وعلى استعداد لدعمه و الدفع به بكافة الوسائل عبر المزيد من توضيح الرؤى و فتح نقاش جدي من اجل الفهم السليم لمضمون حركتنا،او استبدال اسماء حركاتهن باخرى ان هن يسعين للاحتفاظ بما اعتمدنه من ارضيات ابتعادا عن أي لبس او خلط للحركتين لما يسوغهما من اختلافات جدرية.

اقرء المزيد

الاخوان - فى مصر يحتجون على وثيقة دولية-- تحمي الزوجة من العنف والاغتصاب

 إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات-- اعلان الامم التحدة- تعده - لجنة المرأه- ومصر تعترض عليه- لماذا؟

  على عجيل منهل  alimenhel@hotmail.de
انتقد الاخوان المسلمون - وثيقة تعدها لجنة المرأة بالامم المتحدة معتبرة-- انها تعد هدما للاسرة و تتصادم مع مبادئ الاسلام وثوابته .
وقال الاخوان في بيان نشر على صفحة الجماعة على فيسبوك ان لجنة وضع المرأة التابعة للامم المتحدة تعقد اجتماعا من الرابع الى 15 اذار- الجاري لاقرار وثيقة بعنوان إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات وهو عنوان خادع حسب قولهم - يتضمن بنودا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع .
ودان البيان ما تتضمنه الوثيقة من بنود، مؤكدا ان من بينها منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك مع رفع سن الزواج وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق .
واكد البيان ان من بين البنود التي تشكل تهديدا للاسرة إعطاء الزوجة كل الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج و التساوي في الميراث و استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل الإنفاق ورعاية الأطفال والتساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم .
ومن بين بنود الوثيقة غير المقبولة بحسب البيان سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كل الممتلكات بعد الطلاق و إلغاء الاستئذان للزوج في السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل منع الحمل .
يذكر ان مصر الغت موافقة الزوج على سفر الزوجة قبل عدة سنوات في عهد حسني مبارك ولم تعد الزوجة بحاجة الى موافقة كتابية من الزوج لاستخراج جواز سفر كما كان الحال من قبل.
ودعا بيان الإخوان المسلمين حكام الدول الإسلامية ووزراء الخارجية فيها وممثليها في هيئة الأمم المتحدة إلى رفض هذه الوثيقة وإدانتها بل ودعوة هذه المنظمة إلى السمو والارتقاء إلى المستوى الطاهر النظيف للعلاقات الأسرية التي قررها الإسلام .
كما دعا البيان مؤسسة الأزهر الى استنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها .
وتضمن الدستور المصري الجديد الذي اعدته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون ورفضته المعارضة عبارات فضفاضة عن دور الاسرة في المجتمع كما تضمن بندا يتيح تفسيرا متشددا للشريعة الاسلامية خصوصا في ما يتعلق بحقوق المرأة
حصول على عقاقير منع الحمل الطارئة والإجهاض وعلاج الأمراض التي تنتقل من خلال الجنس. وفي العام الماضي منعت خلافات بسبب قضايا مماثلة المفوضية من الاتفاق على إعلان خاص بتمكين نساء الريف. ووصفت ميشيل باشيليت وهي رئيسة سابقة لتشيلي ومسؤولة شؤون المرأة في الأمم المتحدة والتي تدعم المفوضية أزمة العام الماضي بأنها مؤسفة جدا ومخيبة للأمل.
ويقول دبلوماسيون إن النقاط الشائكة الرئيسية في نص مسودة هذا العام تركزت مرة أخرى حول الحقوق الجنسية والتناسلية للمرأة وإدراج حقوق المثليين وتعديل اقترحته مصر يتيح للدول تجنب تنفيذ التوصيات إذا تعارضت مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية.
ما زالت المعركة كبيرة مضيفا أن من غير المرجح ان يجري تضمين الفقرات المتعلقة بحقوق المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في الوثيقة النهائية.
وتم طرح التعديل الذي اقترحته مصر للاعتراف بسيادة كل دولة في تنفيذ توصيات المفوضية بالنيابة عن مجموعة الدول الافريقية لكن دبلوماسيين يقولون إن عددا من الدول الافريقية نأت بنفسها عن هذا الاقتراح. وقال بعض الدبلوماسيين ونشطاء حقوق المرأة إن التعديل الذي اقترحته مصر يقوض الإعلان برمته من خلال السماح للدول بتجاهل مطالب إنهاء ممارسات دينية مثل ختان الإناث. ويقول غربيون في مجال حقوق الإنسان إن فكرة التقاليد الثقافية كثيرا ما تستخدم في تبرير إساءة معاملة المرأة.

اقرء المزيد

الاتفاق على إعلان أممي لحقوق المرأة

اتفقت لجنة تابعة للأمم المتحدة أمس على إعلان غير ملزم ينص على "مكافحة العنف ضد النساء" ويؤكد أن المرأة في جميع أنحاء العالم تستحق نفس حقوق الرجل. وقد تحفظت دول بينها إسلامية وعربية على هذا الإعلان لكنها لم تعرقله.

وصدر الإعلان الذي وصف بالتاريخي عن الدورة الـ57 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والذي عقد في نيويورك على مدى أسبوعين بمشاركة ألفي ممثل عن حكومات ما يقرب من مائتي دولة.
ونصت الوثيقة النهائية المؤلفة من 17 صفحة على "ضرورة حماية حقوق النساءوالفتيات مثل حماية حقوق الرجال والفتيان".ورفضت الدول المتحفظة أي إشارة إلى "حق الإجهاض أو أي لغة تتحدث عن اغتصاب المرأة من قبل زوجها أو شريكها" أو الإشارةإلى الشواذ.
وأبدت دول عربية هي مصر والسعودية وقطر وليبياوالسودان، بالإضافة إلىإيران ونيجيريا وهندوراسوالفاتيكان وروسيا، تحفظاتها علىالإعلانلكنها لم تعرقل إقراره.
وكانت مصر قد اقترحت تعديلا كان من شأنه السماح للدول بتفادي تنفيذالإعلان إذا تعارض مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية، وقال بعض الدبلوماسيين إن هذا التعديل كان سيقوض الوثيقة برمتها.
غير أن الوفد المصري قال أمس إنه لن يقف في طريق الإعلان لصالح تمكين المرأة. مع العلم أن جماعة الإخوان المسلمين المصرية قد حذرت الخميس الماضي من أن الإعلان يمكن أن يدمر المجتمع وقالت إنه مناف للإسلام.
"انتصار للمرأة"
وعلى الرغم من أن الإعلان المتفق عليه غير ملزم، إلا أن دبلوماسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان يقولونإنه يحمل ثقلا عالميا كافيا للضغط على الدول لتحسين معيشة النساء والفتيات.
ووصفت ميشيل باشيليت-رئيسة هيئة الأمم المتحدة للنساءمنذ 2010ورئيسة تشيلي السابقة-الإعلان بالتاريخي، وقالت "الناس في مختلف أنحاءالعالم توقعوا القيام بعمل ولم نخذلهم، نعم لقد فعلناها".
وأعلن عن الاتفاق بشأن المرأةبعد كشفت باشيليتأنهاستستقيل من رئاسة هذه الهيئة وستعودإلى بلدها.
ومن جهتها،قالت مديرة الدعم والسياسة بالائتلاف الدولي لصحة المرأة شانون كوفالسكي إن الإعلانانتصار للنساء والفتيات، وأضافت أن الحكومات اتفقت على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف العنفضد المرأة، ومن ذلكالتأكد من إمكان حصول النساء اللائي يتعرض للاغتصاب على خدمات للرعاية الصحية مثل العمليات الطارئة لمنع الحمل والإجهاض "الآمن".
ورحبت الولايات المتحدة بالإعلان الأممي بشأن المرأة، لكنها أبدت أسفها لعدم تضمنه إشارةإلى النساء الشواذ والمتحولات جنسيا.
وكانت الأمم المتحدة فشلت عام 2003 في إقرار وثيقة لمافحة العنف ضد المرأة.

اقرء المزيد

المغرب في الرتبة 130 في التنمية البشرية على المستوى العالمي

 www.futurosahara-
المغرب في الرتبة 130 في التنمية البشرية على المستوى العالمي -
بخلاف الصورة الوردية التي تروجها وسائل الاعلام المغربية جا التقرير العالمي للتنمية مختلفا تماما، ولم ينعكس وصول الائتلاف الحكومي بزعامة عبد الإلاه ابن كيران إيجابا على التصنيف العالمي للمغرب في التقرير الجديد للتنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، إذ بقي في المركز 130 مثل السنة الماضية وفي لائحة المجموعة الثالثة بينما تقدمت عليه دول الجوار مثل الجزائر وتونس وليبيا بأكثر من 35 رتبة.
وصدر التقرير الجديد عن الأمم المتحدة أمس الخميس بعنوان "التنمية البشرية: نهضة الجنوب في تقدم بشري متنوع" حيث يقدم دراسة للتنمية البشرية في العالم ويتضمن تصنيفا للدول التي تبدأ بالنروج كالدولة الأولى المتقدمة في التنمية البشرية وينتهي بجمهورية إفريقيا الوسطى في المركز 180. والتقرير يعالج مختلف مظاهر التنمية البشرية من انتشار التعليم ومستوى الأمية ومستوى الفقر والوفيات في صفوف الأطفال والنساء ومعدل العمر ضمن معايير أخرى.
واحتل المغرب المركز 130 في التصنيف العالمي، ووضعته الأمم المتحدة في المراكز الأخيرة للمجموعة الثالثة، وتشمل المجموعة الأولى المعنونة ب "التنمية البشرية العالية جدا" النروج في المركز الأول وتليها أستراليا ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث واليابان في المركز العاشر وفرنسا في المركز العشرين واسبانيا في المركز 23 وكرواتيا في المركز 47. وتحمل المجموعة الثانية اسم "التنمية البشرية العالية" وتضم دولا من أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وآسيا والعالم العربي، حيث تحتل البحرين المركز 48 والكويت 54 والعربية السعودية 57 وليبيا 64 ولبنان 72 والجزائر 93 وتونس 94.
ويعتبر المغرب ضمن المجموعة الثالثة التي تبدأ بالترتيب من 95 وهي لدولة تونغا وتليها بليس وفي المركز 129 نيكاراغوا ثم المغرب في المركز 130، اي بقي في المركز نفسه مقارنة مع السنة الماضية، وهذه المجموعة تصنف ب "التنمية البشرية المتوسطة"، بينما توجد في المجموعة الرابعة "التنمية البشرية الضعيفة" دول مثل موريتانيا والسودان واليمن.
تقرير هذه السنة يركز كثيرا على دور الجنوب في التنمية البشرية والدور الذي بدأت تلعبه بعض الدول خاصة البرازيل والهند والصين في الساحة العالمية والتي أصبحت محورية في التجارة العالمية وسيتجاوز إنتاج هذه الدول الثلاث معظم الدول الغربية في أفق 2020.
التقرير يؤكد أن التنمية الاقتصادية وحدها لا تكفي للحديث عن تنمية بشرية صلبة، بل يجب تبني سياسة مناصرة للفقراء والتشغيل والاستثمار في إمكانية الأفراد والصحة. -

اقرء المزيد