الاخوان - فى مصر يحتجون على وثيقة دولية-- تحمي الزوجة من العنف والاغتصاب

 إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات-- اعلان الامم التحدة- تعده - لجنة المرأه- ومصر تعترض عليه- لماذا؟

  على عجيل منهل  alimenhel@hotmail.de
انتقد الاخوان المسلمون - وثيقة تعدها لجنة المرأة بالامم المتحدة معتبرة-- انها تعد هدما للاسرة و تتصادم مع مبادئ الاسلام وثوابته .
وقال الاخوان في بيان نشر على صفحة الجماعة على فيسبوك ان لجنة وضع المرأة التابعة للامم المتحدة تعقد اجتماعا من الرابع الى 15 اذار- الجاري لاقرار وثيقة بعنوان إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات وهو عنوان خادع حسب قولهم - يتضمن بنودا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع .
ودان البيان ما تتضمنه الوثيقة من بنود، مؤكدا ان من بينها منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك مع رفع سن الزواج وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق .
واكد البيان ان من بين البنود التي تشكل تهديدا للاسرة إعطاء الزوجة كل الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج و التساوي في الميراث و استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل الإنفاق ورعاية الأطفال والتساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم .
ومن بين بنود الوثيقة غير المقبولة بحسب البيان سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كل الممتلكات بعد الطلاق و إلغاء الاستئذان للزوج في السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل منع الحمل .
يذكر ان مصر الغت موافقة الزوج على سفر الزوجة قبل عدة سنوات في عهد حسني مبارك ولم تعد الزوجة بحاجة الى موافقة كتابية من الزوج لاستخراج جواز سفر كما كان الحال من قبل.
ودعا بيان الإخوان المسلمين حكام الدول الإسلامية ووزراء الخارجية فيها وممثليها في هيئة الأمم المتحدة إلى رفض هذه الوثيقة وإدانتها بل ودعوة هذه المنظمة إلى السمو والارتقاء إلى المستوى الطاهر النظيف للعلاقات الأسرية التي قررها الإسلام .
كما دعا البيان مؤسسة الأزهر الى استنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها .
وتضمن الدستور المصري الجديد الذي اعدته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون ورفضته المعارضة عبارات فضفاضة عن دور الاسرة في المجتمع كما تضمن بندا يتيح تفسيرا متشددا للشريعة الاسلامية خصوصا في ما يتعلق بحقوق المرأة
حصول على عقاقير منع الحمل الطارئة والإجهاض وعلاج الأمراض التي تنتقل من خلال الجنس. وفي العام الماضي منعت خلافات بسبب قضايا مماثلة المفوضية من الاتفاق على إعلان خاص بتمكين نساء الريف. ووصفت ميشيل باشيليت وهي رئيسة سابقة لتشيلي ومسؤولة شؤون المرأة في الأمم المتحدة والتي تدعم المفوضية أزمة العام الماضي بأنها مؤسفة جدا ومخيبة للأمل.
ويقول دبلوماسيون إن النقاط الشائكة الرئيسية في نص مسودة هذا العام تركزت مرة أخرى حول الحقوق الجنسية والتناسلية للمرأة وإدراج حقوق المثليين وتعديل اقترحته مصر يتيح للدول تجنب تنفيذ التوصيات إذا تعارضت مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية.
ما زالت المعركة كبيرة مضيفا أن من غير المرجح ان يجري تضمين الفقرات المتعلقة بحقوق المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في الوثيقة النهائية.
وتم طرح التعديل الذي اقترحته مصر للاعتراف بسيادة كل دولة في تنفيذ توصيات المفوضية بالنيابة عن مجموعة الدول الافريقية لكن دبلوماسيين يقولون إن عددا من الدول الافريقية نأت بنفسها عن هذا الاقتراح. وقال بعض الدبلوماسيين ونشطاء حقوق المرأة إن التعديل الذي اقترحته مصر يقوض الإعلان برمته من خلال السماح للدول بتجاهل مطالب إنهاء ممارسات دينية مثل ختان الإناث. ويقول غربيون في مجال حقوق الإنسان إن فكرة التقاليد الثقافية كثيرا ما تستخدم في تبرير إساءة معاملة المرأة.

Posted in: