التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان
المكتب التنفيدي
بلاغ
نقل المدافع عن حقوق الإنسان السيد يحيى محمد الحافظ إعزى من زنزانته في سجن أيت ملول بأكادير بتاريخ04 غشت2013 للمصحة السجنية دون نقله إلى إحدى المستشفيات المغربية خارج السجن بعد أن لحق تراجع بالغ بصحته. وتؤكد التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان تصاعد الإنتهاكات داخل السجون المغربية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي نتج عنه وفاة عدد من المعتقلين في سجن أيت ملول بأكادير وقالت مصادر مطلعة أن “مبارك المتوكل” من مواليد 1958 أب لأربعة أبناء توفي يوم السبت 03 غشت 2013 بالسجن الرهيب أيت ملول .
وحسب المصادر أن سبب وفاته هو الإهمال الطبي فعند مرض المعتقل يتم حرمانه من العلاج او تأخيره حتى يتغلغل به المرض ويصعب شفائه".
وللتذكير "انه توفي حتى الأن عدد كثير من المعتقلين في السجون بذات هذه الطريقة الممنهجة من بينهم محمد بورحيم والصمدي عبد المالك مع العلم أن عدد وفيات المعتقلين الصحراويين بلغ 05 وفيات في غضون 3 أشهر"
ومن هذا المنطلق "تدعو التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان إلى دق ناقوس الخطر من أجل تضافر جهود المؤسسات العاملة في مجال السجناء و منظمات حقوق الإنسان في الضغط لمحاسبة المسؤولين على هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة وتحمل ادارة السجون المغربية مسؤولية تدهور صحة المعتقلين الصحراويين والمرضى وتدعو الجهات المعنية منعا لتدهور الأوضاع بعد وفاة السجين مبارك المتوكل باتخاذ قرار فوري بالإفراج عن كل المعتقلين الصحراويبن المصابين بالأمراض المزمنة والخبيثة ومنهم المصابين بأمراض خطيرة الذين يمكن أن تسقط منهم حالات في كل لحظة وفتح الباب أمام معالجة من نوع آخر لملف المعتقلين و المرضى والمضربين بشكل عام.
المكتب التنفيدي
الطنطان 04/08/2013

اقرء المزيد

-

التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان تستنكر وبأشد العبارات ربط الزي الصحراوي بمقال نشرته جريدة الصباح المغربية في عددها ليوم السبت /الأحد عن الدعارة...
-إستنكرت فعاليات صحراوية خلال إتصالها بـ"الصحراء الآن"، ما نشرته جريدة الصباح المغربية في عددها ليوم السبت /الأحد، الفارط، حيث نشرت الجريدة المغربية على صفحات عددها لنهاية الأسبواع الماضي، تحقيق رمضاني عن رمضان عبادة و تعربيد، يحكي من خلاله كاتب التحقيق، عن مظاهر الجنس بعدة مدن مغربية خلال شهر رمضان الكريم.

و أضافت الفعاليات ذاتها في تصريحها لـ"الصحراء الآن" أنه من غير المعقول توظف مصطلحات(الملحفة) الذي تعتبر رمزا قوميا و زينا تقليديا صحراويا خصوصا لإرتباطه بالنساء اللواتي يتمتعن بمكانة مهمة داخل المجتمع الصحراوي، في توظيفه في تحقيق عن إمتهان الجنس و الدعارة بمدينة أكادير، و أن الزي الصحراوي (الملحفة) تستعمل لجذب الزبائن الذين يرغبون في قضاء وقت مع المتعة بإثمنة بخسة.

اقرء المزيد

الندوة الصحفية الخاصة بتقديم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2012

الندوة الصحفية الخاصة بتقديم التقرير السنوي

حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2012
الرباط، 23 يوليوز 2013
التصريح الصحفي

السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام؛
السيدات والسادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية؛
الأصدقاء والصديقات ممثلي الهيآت الحقوقية والنقابية والجمعوية الحاضرة.
باسم المكتب المركزي، ، يطيب لي أن أشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية، المخصصة لتقديم التقرير السنوي للجمعية، حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تابعتها خلال سنة 2012.

كما أستقر عليه عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نقدم اليوم تقريرنا السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، والذي يهدف إلى رصد اخلال الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم تقيدها تشريعيا وواقعيا بالإعمال الفعلي لتلك الالتزامات بصفة عامة.
ويتضمن هذا التقرير مختلف أصناف الحقوق التي واكبتها الجمعية خلال سنة 2012 حسب مجموعة من المجالات، دون أن تدعي تغطيتها لكافة الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان، إلا أنها كافية لتبرز المنحى العام الذي يميز السياسة العمومية في هذا المجال، ويعطي صورة على مدى عدم احترام الدولة للحقوق والحريات التي التزمت بها وطنيا ودوليا.

أولا : على المستوى التشريعي

شهدت سنة 2012 تنصيب الحكومة الجديدة والإعلان عن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان، والذي أصدر المكتب المركزي بخصوصه لوثيقة 30 ملاحظة على التصريح الحكومي على ضوء المذكرة المطلبية التي بعث بها لرئيس الحكومة مباشرة بعد تعيينه، منتقدا تغييبه للعديد من التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
كما تميزت سنة 2012 بإعداد الحكومة لبعض المشاريع القانونية وفي مقدمتها قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين والذي واجهت الحركة الحقوقية صيغته الأولى التي غيرتها الحكومة دون الاستجابة لكافة التغييرات المطلوبة، وكذا إعداد الحكومة لمشروع جديد لتنظيم العمل المأجور في البيوت في غياب تام للمجتمع المدني الذي سبق وقدم العديد من المطالب في هذا الموضوع. هذا علاوة لتشكيل لجنة لمراجعة قوانين الصحافة من طرف وزير الاتصال في غياب الحركة الحقوقية رغم ااتزام الوزير المعني بالعمل المشترك مع الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان.
وقد سجلت الجمعية التأخر في إصدار الصيغة النهائية للمخطط التشريعي للحكومة وتراكم التأخر في تنفيذ ما تضمنته جداول المسودة من إخراج القوانين اتنظيمية الجديدة وما ستتطلبه القوانبن الحالية من ملاءمة مع الدستور والقوانين المطلوبة لتنفيذ مضامين التصريح الحكومي.
1) الدستور:
قامت الدولة المغربية، تحت الضغط الجماهيري لـ"حركة 20 فبراير"، بتعديلات دستورية، رغم إدراجها لعدد من الحقوق والحريات في الدستور كتجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إلا أن عدم توفر الضمانات الدستورية ـ القضائية منها بالخصوص ـ لأجرأة هذه الحقوق وضمان حمايتها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب يحد من تأثيرها في الواقع، كما أنه تم تقييد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية المتجلية في أحكام الدستور والقوانين المحلية والهوية الوطنية، مما يشكل تناقضا يفرغ التنصيص على هذا السمو من أي مضمون(التصدير).
من جهة أخرى، فإن الدستور الحالي لا يكرس المساواة الفعلية بين النساء والرجال، بسبب اشتراطه عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات المتجلية في "أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، وهي مصدر التمييز بين الجنسين في الحقوق المدنية، ومبرر تحفظات المغرب في هذا المجال؛ الأمر الذي يجرد التنصيص على المساواة بين الجنسين من مضمونه الحقوقي الكوني.
ورغم إيجابية إقرار الدستور، لأول مرة، بالأمازيغية كلغة رسمية، فقد تم تأجيل أجرأة هذا الترسيم من خلال ربطه بصدور قانون تنظيمي؛ كما تم تكريس التراتبية بين اللغتين العربية والأمازيغية، لفائدة الأولى (المادة 5).
وعلى العموم لا يقر الدستور حق الشعب المغربي في تقرير مصيره ، وفصلا حقيقيا للسلط ، وغيرها من شروط ملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويظل جوهره استبداديا وبعيدا عن مقومات الدستور الديمقراطي.
2) الصكوك الدولية التي لم يصدق عليها المغرب:
تلقت الجمعية إيجابا تصديق المغرب، بعد تأخر كبير، على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 14 ماي 2013، وإعلان الحكومة عن قرارها القاضي بالتصديق على 3 بروتوكولات جديدة، وهي: البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب المتعلق بمراقبة أماكن الاعتقال والاحتجاز(الموافقة عليها بالقانون رقم:124.12 الصادر، يوم 04 يوليوز 2013، بالعدد رقم: 6166 من الجريدة الرسمية)، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وأيضا التزام الدولة المغربية بالانضمام للاتفاقية الأوربية حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.
إلا أنها سجلت، من جهة، البطء الشديد الذي يشوب هذه العملية، ومحدودية نطاق هذا التصديق؛ ومن جهة أخرى، تلكأ الدولة في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مع رفع جميع التحفظات والإعلانات التفسيرية على الاتفاقيات المصادق عليها، إضافة إلى عدم تصديقه على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية 87 حول الحق في التنظيم النقابي.
كما سجلت الجمعية، بأسف كبير، إصرار المغرب على موقفه الممتنع عن التصويت على التوصية الأممية بخصوص توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام رغم الحملة الترافعية التي قام بها الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام.
3) المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
وبخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحدث في مارس 2011، فإنه رغم عدم استجابته الكاملة، من الناحية التنظيمية، لمبادئ باريس، وانصرافه، من الناحية العملية، عن متابعة ورصد الانتهاكات الجارية الماسة بالحقوق المدنية والسياسية وبحقوق الفئات، وتماهيه في الكثير من الأحيان مع خطاب الدولة، إلا أن ما قام به من خطوات في إطار إصدار التقارير الموضوعاتية ليعتبر أمرا ايجابيا، وينبغي أن يعزز بتفعيل التوصيات المرفقة بهذ التقارير.
4) توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة:
على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، في 06 يناير 2006، فإن أهم وأغلب التوصيات الصادرة عنها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ؛ ومن ضمنها ما لا يتطلب سوى الإرادة السياسية لذلك من قبيل الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وعدم التكرار، وإلغاء عقوبة الاعدام والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات.
5) النهوض بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية:
لازالت الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي أعلنت عنها الدولة رسميا في سنة 2008 دون تنفيذ ؛ كما أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2011-2016 لم يعلن عنها رسميا بعد على علاتها؛ وهو الأسلوب الذي تتعامل به الدولة مع العديد من المخططات والمشاريع والتوصيات التي تهم تطوير أوضاع حقوق الإنسان.

ثانيا: الحقوق المدنية والسياسية:
1) الحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي: ما فتئت الجمعية تسجل العديد من الخروقات التي طالت الحق في الحياة، والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية إما مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، في الأماكن العمومية، بالمراكز الصحية نتيجة الإهمال، في السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، في بعض الأحداث الاحتجاجية، وأثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وإبان الخضوع للحراسة النظرية أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن...؛ إن هذه الانتهاكات أصبحت ممارسات تتكرر باستمرار من طرف السلطة العمومية، بمختلف قواتها ووسائلها، خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير؛ وبشكل عام، يتمتع المسؤولون عن هذه الانتهاكات بحماية تجعلهم بمنأى عن المتابعة والمحاسبة مما يشكل تشجيعا لهم.
وإلى جانب حركة 20 فبراير خاض المواطنون والمواطنات، خلال السنة التي مضت، عشرات النضالات الاجتماعية في مختلف المناطق: إميضر، وتازة، وبني بوعياش، ووزان، والخنيشات، وتسلطانت، وأجلموس، وورزازات، والخميسات، والدخيس بمكناس، وسيدي إفني، وطنجة، وسلا والقنيطرة وبعدة مناطق أخرى، وأغلبها انتفاضات للسكان ضد "حكرة" ازدراء المخزن لهم، وانتهاكه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وللمطالبة بالكرامة ووضع حد للفساد ولتواطؤ القضاء مع المفسدين؛ وتعرضت كل هذه النضالات لمواجهة عنيفة من طرف القوات العمومية، واعتقالات ومحاكمات غير عادلة عوض الحوار والاستجابة للمطالب.
كما شهدت سنة 2012 زيارة المقرر الخاص للتعذيب للمغرب ولقائه بالعديد من المنظمات والضحايا، وهو ما اغتنمته الحركة الحقوقية لفضح استمرار التعذيب وخطورة أساليبه، وإفلات المتورطين فيه من العقاب. هذا في الوقت الذي قدمت فيه الحركة الحقوقية تقريرها الموازي بتنسيق مع منظمة مناهضة التعذيب أثناء مناقشة المغرب لتقريره الدوري حول التعذيب، الشيء الذي مكن اللجنة الأممية للقضاء على التعذيب من إصدار توصيات مهمة بهذا الشأن.

2) الاعتقال السياسي:
عرفت بداية سنة 2012 إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، من ضمنهم الناشط الحقوقي الصديق الكبوري ورفاقه ببوعرفة وشيوخ السلفية، في إطار فوج من معتقلي الرأي جرى الإفراج عنهم بعفو بعد تنصيب الحكومة الحالية. وهو الإفراج الذي تم بفضل صمود المعتقلين ونضالهم في السجن وأيضا بفضل الدعم الوطني والدولي الذي نظمته العديد من الهيآت الديمقراطية بالداخل والخارج.
إلا أنه في ذات الوقت تمت اعتقالات جديدة وكثيرة، ويقدر عدد المعتقلين السياسيين الذين تابعت حالتهم الجمعية خلال 2012 ب 217 معتقلا، وهو رقم نسبى بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي؛ ولأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة. ويتوزع هؤلاء المعتقلون على مجموعات نذكر منها كنماذج: نشطاء حركة 20 فبراير، نشطاء حقوقيون، معتقلوا الحركات الاحتجاجية، معتقلو الرأي الصحراويون، نقابيون، الطلبة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المعتقلون السياسيون المتبقون في ملف بلعيرج ...؛ منهم من استكمل مدة اعتقاله وغادر السجن ومنهم من لازال معتقلا. وينضاف إليهم العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، ضحايا المحاكمات غير العادلة.
لذا، فملف الاعتقال السياسي لازال مفتوحا، حيث لازال عدد من المعتقلين السياسين يقبعون في السجون.
3) الاختفاء القسري بالمغرب، وحالات الاختطاف: لم يتم إجلاء الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، ومن ضمن الحالات العالقة، تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وعبد اللطيف زروال ووزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم. كما تابعت الجمعية العديد من حالات الاختطاف الجديدة خلال سنة 2012.
وتجدر الإشارة أنه يعتبر اختطافا أي اعتقال لشخص خارج نطاق القانون، ودون إخبار عائلته بمكان وجوده رغم بحثها عنه.

4) الأوضاع العامة بالسجون: لا يزال واقع السجون مترديا ويعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء نتيجة تسييد المقاربة الأمنية في السجون، ومن تجلياتها استمرار أحد المسؤولين عن جرائم سنوات الرصاص على رأس المؤسسات السجنية؛ وخلافا للتصريحات الرسمية للمسؤولين عن السجون فإن أوضاعها بقيت مأساوية، مما جعل نزلاءها يعيشون الجحيم، وهوما ترجمته محاولات الفرار المتكررة، والإضرابات المفتوحة عن الطعام، والإحتجاجات الجماعية للسجناء. وقد سجلت نسب اكتظاظ كار ثية في 34 مؤسسة سجنية، تراوحت بين 04% و%168,14. ومما يزيد الوضع تأزما غياب شروط النظافة الشخصية، وضعف التغذية والتطبيب؛ وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض و الوفيات، لكن ما يزيد الوضع مأساوية هو تعرض السجناء للتعذيب؛ حيث تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكايات، من طرف المعتقلين وذويهم، تتعلق بالتعذيب الجسدي والنفسي.
كمالا تزال أغلب المكونات الحقوقية منها المنظمة العالمية للحماية من التعذيب ووسائل الإعلام، الوطنية والدولية، ممنوعة، من طرف المندوب العام للسجون، من ولوج المؤسسات السجنية للاطلاع على ظروف الاعتقال ومدى احترام حقوق السجناء.

5) الحريات العامة: عرفت وضعية الحريات العامة بالمغرب، خلال سنة 2012، تراجعات ملموسة؛ بفعل استمرار وتيرة الانتهاكات والخروقات التي تطال ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم في حرية التعبير، والحق في تأسيس الجمعيات وحرية التجمع، وحرية الصحافة، والحرية النقابية وحرية التنقل... فرغم إدراج فصل خاص بالحقوق والحريات في دستور فاتح يوليوز 2011، وهو ما اعتبرته الحركة الحقوقية مسألة إيجابية، فإن مقتضيات هذا الفصل لم تنعكس على واقع الحريات والحقوق ببلادنا؛
فبالنسبة للحق في التنظيم: ما فتئت السلطات تحرم عددا من الهيآت من حقها في التنظيم، خاصة عبر الامتناع عن تسليمها وصول الإيداع القانونية؛ وفي مقدمتها فروع الجمعية بكل من طانطان، والسمارة، ومريرت، وتاونات، والبرنوصي وتطوان؛ كما تميزت هذه السنة بما تعرض له حزب البديل الحضاري وحزب الأمة من تعسف السلطة بسبب حرمانهما من حقهما في الوجود القانوني في انتهاك سافر للحقوق والحريات التي تتضمنها التشريعات الدولية والوطنية. ولازلت العديد من التنظيمات الأخرى محرومة من وصل الإيداع، وتنظيمات أخرى تعرضت أيضا لتعسف السلطة بهذا الصدد ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر: الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والاتحاد الوطني للمتصرفين، وجمعية أطاك، والعديد من المكاتب النقابية والجمعيات المحلية وعدد من فروع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا".
وما انفكت المسطرة المتبعة لوضع الملفات القانونية للجمعيات والنقابات والأحزاب تتميز بالعبث البيروقراطي، وبالتماطل في تسليم وصول الإيداع،؛ كما تساهم بعض مضامين قانون الجمعيات إضافة إلى التأويل السلبي لها في التضييق على الحق في التنظيم.
ومنعت خلال هذه السنة بعض الهيآت من حقها في تنظيم أنشطة عمومية، ومن أبرز ما سجلته الجمعية الحالات الآتية:
وفيما يهم حرية الصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي، سجلت الجمعية استمرار تراجع تصنيف المغرب في سلم حرية الصحافة (الرتبة 138)؛ الأمر الذي تؤكده أيضا تقارير منظمة "فريدم هاوس" الذي سجلت من جديد الانتهاكات التي تعرفها حرية الصحافة.
وعرفت هذه السنة عددا من حالات الاعتداء الجسدي على الصحافيين، أثناء أداء مهامهم، خاصة أثناء الهجمات القمعية ضد مسيرات حركة 20 فبراير. وتوبع صحافي في آسفي وحوكم بالسجن غير النافذ بسبب مقال رغم أنه قدم كل الأدلة على ما نشره وكان موضوع المتابعة القضائية التي تعرض لها. واستمر الحرمان التعسفي لبعض الصحافيين من حقهم في بطائق الاعتماد، كما تم سحبها تعسفا كذلك من صحفيين آخرين، ومنعت العديد من الصحف من دخول المغرب بقرار من وزارة الاتصال.
كما واصلت الجمعية مطالبتها ــ إلى جانب الحركة الحقوقية ــ بالمراجعة الشاملة لقانون الصحافة، في اتجاه إلغاء المقتضيات المعرقلة لحرية التعبير وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
أما فيما يتعلق بالحق في التجمع والتظاهر، فقد تم خلال هذه السنة منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات باللجوء إلى العنف الشديد أحيانا، خاصة ضد المشاركين في مسيرات ووقفات حركة 20 فبراير و تظاهرات النقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان ومجموعات الأطر العليا المعطلة. كما تم تسجيل اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة النضالات الاجتماعية في مختلف المناطق. وعلى الرغم من اعتراف وزير العدل والحريات بتجاوزات القوات العمومية للقوانين إبان تدخلاتها ضد المواطنين في الشارع، فإنه لم يبادر إلى فتح تحقيق بشأنها.
وبالنسبة للحريات النقابية، فهي تخرق باستمرار وأكثر من أي وقت مضى على مستوى المقاولة، مما أدى إلى ترهيب عاملات وعمال القطاع الخاص وابتعادهم عن ممارسة حقهم في العمل النقابي.
أما بخصوص الحريات الفردية، لازالت العديد من القوانين تنتهك الحريات الفردية وتحد منها، وفي مقدمتها حرية العقيدة والضمير.

6) القضاء المغربي: شهدت سنة 2012 إعلان الدولة عن تشكيل هيئة وطنية للحوار حول إصلاح العدالة، ودعوة وزارة العدل لعدد من الجمعيات الحقوقية للمشاركة في هذا الحور، الذي تنظمه الهيئة المشكلة، ورفض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمشاركة وتوضيح ذلك في رسالة مفصلة للوزير، وانسحاب جمعية هيآت المحامين وتوجيه انتقادات شديدة لمجريات الحوار من طرف هيآت مهنية أخرى. كما شهدت السنة استمرار مطالبة القضاة باستقلالية القضاء وكفاءته ونزاهته، الذي جوبه أحيانا بالتضييق كما هو الحال بالنسبة لأعضاء نادي قضاة المغرب.
من جهة أخرى سجلت الجمعية استمرار توظيف القضاء لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، والناشطون والمعارضون السياسيون، والمشاركون في الاحتجاجات الاجتماعية ، والنشطاء الحقوقيون من ضمنهم العديد من أعضاء الجمعية، ومعتقلو ملفات محاربة الإرهاب.


7) عقوبة الإعدام: إن هذه العقوبة التي يعرف إلغاؤها، دوليا، انتشارا متزايدا سنة بعد أخرى، شهدت صدور ستة أحكام جديدة بالمغرب خلال سنة 2012. كما سجلت الجمعية بهذا الشأن باستياء كبير الموقف السلبي للدولة والحكومة المغربية تجاه توصية الأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، هذا الموقف، غير المقبول لا حقوقيا لأنه يتنافى مع التزامات المغرب وتصريحاته في أكثر من مناسبة، ولا واقعيا لأن المغرب لا ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993.
كما عرفت هذه السنة أيضا قضية المغاربة المحكومين بالإعدام في العراق وتنفيذ حكم به على أحدهم، وتنظيم أسرهم لوقفات واتصالات بالسفارة العراقية وبعد تحرك الحركة الحقوقية المغربية تم توقيف التنفيذ.

المدافعون عن حقوق الانسان:عرفت سنة 2012 هجوما مكثفا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من طرف الدولة، منتهكة بذلك الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1998؛ وذلك من خلال مضايقة وتعنيف ومحاكمة واعتقال العديد من النشطاء والنشيطات الحقوقيين، ومن بينهم مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ثالثا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
سجلت سنة 2012 على غرار سابقاتها، استمرار نفس الأوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحيث لم تعرف أهم المؤشرات أي تحسن ملموس، بل أحيانا سجلت انتكاسة مدوية.
فحسب تقارير البنك الدولي، سجل الاقتصاد المغربي أدنى معدل نمو إجمالي للناتج المحلي (2.7%)، بالنظر إلى نسبة (5%) المسجلة عام 2011؛ فيما ارتفعت المديونية لتشكل 58.8% من هذا الإجمالي، وازدادت فائدة خدمة الدين الداخلي ب 10.6%، والدين الخارجي بنسبة 32.6%، لتصل في نهاية يوليوز 2012 إلى 12 مليون درهم. كما أن مخصصات الاستثمار في الميزانية العامة انخفضت، في نفس الفترة، إلى 22.5 مليون درهم بدل 24 مليون درهم، أي بما يعادل - 6.2% عن السنة التي قبلها.
ومن جهة أخرى، فقد أشار تقرير صادر من منظمة الأغذية و الزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة أن أزيد من مليوني مواطن مغربي يعانون من سوء التغذية، بنسبة 5.5% من العدد الإجمالي لسكان المغرب؛ في حين تفيد تقارير أخرى أن حوالي 8 ملايين من المغاربة إما هم فقراء أو معرضون للوقوع في براثين الفقر المدقع. وهو الأمر الذي جعل المغرب يحتل المرتبة 130 في سلم ترتيب التنمية البشرية خلال عامي 2011-2012، متخلفا بقيمة 0.591 عن البلدان المدرجة ضمن مجموعة التنمية البشرية المتوسطة بقيمة 0.640، وحتى عن بعض الدول المغاربية القريبة منه كالجزائر وتونس وليبيا.
ومما لا شك فيه، فإن ثقل الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها بلادنا، وعجز السياسات المتبعة حاليا، المبنية على خفض النفقات العمومية، والتخلص من المرافق الاجتماعية، والرفع من الأسعار عبر التخلي التدريجي عن الدعم المخصص للمواد الأساسية، بما فيها المواد الطاقية، واللجوء إلى الاستدانة الخارجية، والعمل على تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، أدى إلى ارتفاع وتيرة الحركات الاحتجاجية واتساع نطاقها؛ على خلفية الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير، وما تشهده الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ترد وتقهقر؛ بسبب انهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات، وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية.
·الحق في العمل والحقوق الشغلية:
ــ الحق في العمل:
لعل أول ما ينبغي تسجيله، في هذا الباب، هو استمرار معضلة البطالة وتفاحشها، وعجز الدولة عن توفير الحماية منها؛ إذ لم تشهد 2012 سوى خلق 1000 منصب شغل، وبهذا انتقل معدل الشغل من 44.8% إلى 44.1 . % كما أن حملة الشهادات العليا يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الشغل، حيث تمثل البطالة ضمن فئتهم 71%.لهذا، فإن سنة 2012 لم تخمد فيها وتيرة الحركات الاحتجاجية العارمة والمتتالية لمختلف مجموعات وتنسيقيات المعطلين بشتى فئاتهم بما فيها مجموعات المعاقين والمكفوفين المعطلين؛ كان أبرزها اعتصام مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز 2011 بملحقة وزارة التربية الوطنية بالرباط، بتاريخ 05 يناير 2012؛ وهو الاعتصام الذي شهد فاجعة استشهاد الإطار المعطل عبد الوهاب زيدون بالمستشفى بالبيضاء، يوم 24 يناير 2012، عقب إصابته وزميليه محمود الهواس وعمر عكاوي بحروق بليغة.
ــ الحقوق الشغلية:
على غرار السنوات السابقة، فإن سنة 2012 عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، واعتمادها أسلوب الاقتطاع كأسلوب وحيد للرد على تلك المطالب، في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، وضرب صريح لحق مكتسب لطالما أحجمت الحكومات السابقة عن المس به.
ومن ناحية أخرى، كان النصيب الأوفر من الانتهاكات للقطاع الخاص، حيث تم تسجيل استمرار الحرمان من أبسط الحقوق الشغلية (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية...)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية والإغلاقات غير القانونية للمؤسسات الإنتاجية، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية؛ هذا علاوة على الوفيات نتيجة غياب متطلبات الصحة والسلامة المهنية وفي غياب أي تأمين عن حوادث الشغل.
من جهته، لازال المغرب لم يصدق على مجموعة من الاتفاقيات، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي"، التي التزمت الحكومة بالتصديق عليها أثناء الحوار الاجتماعي ليوم 26 أبريل 2011. هذا بالإضافة إلى عدم التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

·الحق في السكن:
إن سياسة ما يسمى بالسكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلاله التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة، إذ لم ترق إلى المستوى المطلوب وبقيت أيادي المضاربين ومافيات العقار طويلة في هذا المجال؛ في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة البناء العشوائي، وتناسل مدن الصفيح بواسطة لوبيات لازالت تعمل دون تدخل للدولة بينما يتم إفراغ السكان وهدم المنازل دون توفير بدائل لهم في أغلب الحالات. هذا إضافة الى استمرار تآكل النسيج العتيق للمساكن بالمغرب حيث أن أغلب بناياته في وضعية سيئة أو مهددة بالانهيار.
وقد شهدت سنة 2012 وقوع أحداث عنيفة إثر تدخل القوات العمومية لقمع المظاهرات السلمية للسكان المطالبين بالحق في السكن اللائق (حالة مدينة سلا والضواحي).
فيما لم تخل سنة 2012، من حالات الهدم والإخلاء القسري من المساكن، دون البحث عن البدائل في تعارض مع "المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية"، ومع التعليق العام رقم:7 للجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاص بعمليات الإخلاء القسري، التي يؤكد على أنه "لا ينبغي أن ينتج عن عمليات الإخلاء تشريد أشخاص أو جعلهم عرضة لانتهاك حقوق الإنسان الأخرى"، وضمان "وجود وتوفير بديل مناسب".
·الحق في الصحة:
بالرغم من التحسن في بعض المؤشرات الصحية، وخاصة ارتفاع معدل العمر المتوقع للفرد عند الولادة، إلا أن الفوارق الاجتماعية للصحة ظلت شاسعة على مستوى توزيع وتقديم الخدمات الصحية؛ كما ظلت السياسات المتبعة تفتقر إلى مبدأ العدالة والإنصاف في ولوج العلاج، وقد تميزت الوضعية الصحية خلال سنة 2012 ب:
· ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر المغربية، بما يعادل 58% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية؛
· تعثر، بل فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود
· تراجع الخدمات الصحية الوقائية، والرعاية الصحية الأولية والتربية الصحية لصالح نظام العلاجات الثلاثية المكلفة والباهظة التكلفة؛
· تردي الأوضاع داخل المستشفيات العمومية بفعل عدة عوامل مالية وبشرية ولوجستيكية.
· استمرار غلاء الأدوية؛
· سوء التسيير والتدبير وضعف الحكامة، حيث تم تسجيل اختلالات كبرى في التدبير المالي للمراكز الاستشفائية.

·الحق في التعليم:
لم تحظ الأوضاع بقطاع التعليم بتحسن جوهري ملحوظ، و ترقية ملموسة لأداء المدرسة العمومية، على الرغم مما ضخ فيها، في إطار المخطط الاستعجالي، من أموال ضخمة بلغت 33 مليار درهم، لكن جاءت نتائجه هزيلة ومخيبة للآمال، حتى بالنسبة للمسؤولين عن القطاع، نتيجة غياب المراقبة والمساءلة، و الربط المحكم في الإنجاز بين التخطيط و التنفيذ.
ورغم التدابير التقنية، الرامية إلى إعطاء انطلاقة مبكرة للموسم الدراسي، اصطدمت بتباطؤ التسجيل وإعادة التسجيل، والنقص الحاد في الأطر الإدارية والتربوية، وتأخر الأشغال في العديد من المؤسسات وتواصل الاكتظاظ؛ إذ بلغت نسبة الأقسام والحجرات التي تضم ما فوق 40 تلميذا، 7.9 % بالتعليم الابتدائي، و14.4 % بالإعدادي وما يزيد على 31.4 % بالتعليم الثانوي التأهيلي.
وفي المقابل، واجهت الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين المطالب المادية والمعنوية لرجال ونساء التعليم، بمختلف فئاتهم، بالكثير من الإنكار والجحود، محاولة تحميلهم/ن وزر ما يعرفه النظام التعليمي من انهيار ومضاربة، تؤدي فاتورتها المكلفة أجيال من أبناء الفقراء والمحرومين والمهمشين، التي سيحكم عليها بالأمية، وستسد أمامها منافذ المعرفة والترقية الاجتماعية.
و من جهة أخرى، فإن الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على الأمية، مازالت غير كافية؛ إذ خلافا لتقديرات مديرية محاربة الأمية بأن نسبة الأمية عرفت انخفاضا إلى حوالي 30%، فإن إحصائيات منظمة اليونسكو، تقدر نسبة السكان المغاربة البالغين، الذين لا يلمون بالقراءة والكتابة، بنحو 44%؛ وأن نسبة الأمية داخل فئة الشباب، ما بين 15 و24 سنة، تقارب 21%ومعظمهم من النساء.

·الحقوق الثقافية:
ما فتئت الحقوق الثقافية تعاني من التهميش والإقصاء، وكأن ورودها في ترتيب أدنى بين الحقوق المنصوص عليها ضمن منظومة حقوق الإنسان، يجعلها غير ذات قيمة بالنسبة للإنسان؛ لذا فإنه غالبا ما يجري تجاهل الانتهاكات التي تطالها وتحول دون التمتع الكامل بها.
وينعكس هذا التهميش على حجم الميزانية المخصصة للثقافة من قبل الدولة والجماعات الترابية، وعلى ضعف البنيات والتجهيزات المحدثة لاحتضان الأنشطة والإنتاجات المتولدة عنها، كما يمكن ملاحظته عبر النقص الحاد في المتاحف، والمعارض، والمسارح، والمركبات الثقافية والخزانات وغيرها، بل أن المتواجد منها كثيرا ما يلحقه الإهمال والتدهور. إضافة إلى التهميش الذي يطال الحقل الثقافي والمثقفين ضمن برامج الإعلام العمومي، والإجهاز على بعض البرامج القليلة الجادة في المجال
·الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية:
عرفت الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية اهتماما خاصا في السنوات الثلاثة الأخيرة، انطلاقا من التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة في نهاية غشت 2010 والمتمثلة، بالأساس، في مطالبة الدولة المغربية بالاعتراف الدستوري برسمية اللغة الأمازيغية؛ الشيء الذي استجاب له المغرب، في دستور 2011.
إلا أن أجرأة و ترجمة هذا الاهتمام إلى فعل الحماية والنهوض لازال متأخرا ومتعثرا؛ بسبب السياسات الجاري بها العمل في المغرب، والتي تتميز بالفارق بين الخطاب المعلن و بين الإعمال والتنفيذ، إن على مستوى وقف بعض الممارسات التمييزية، التي لازالت سارية المفعول كظاهرة منع الأسماء الأمازيغية، سواء على مستوى أقسام الحالة المدنية في مختلف الجماعات أو على مستوى القنصليات المغربية بالخارج.
أما على مستوى الإعلام العمومي، المرئي منه والمسموع ، باعتباره القطاع الذي جعل منه المغرب نموذجا لاهتمامه بالأمازيغية بعد نشأة القناة الثامنة، فإنه أصبح رمزا للسياسات العمومية التي تسيء للعدل وللمساواة اللغويتين.
على مستوى التعليم، فإن تدريس اللغة الأمازيغية - على علة المضامين والاكتفاء بتدريس اللغة لا التعلم بها- قد توقف في العديد من المؤسسات، وتراجع التكوين المخصص للطاقم التربوي؛ ناهيك عن الاستمرار في سياسة التمييز بين اللغات، بحيث لا زالت الأمازيغية غير إجبارية، وغير معممة، أضف إلى ذلك غيابها شبه التام داخل المؤسسات الخصوصية.

رابعا : حقوق المرأة:
لم تشهد وضعية المرأة تقدما ملموسا مقارنة بالسنة الماضية، على الرغم من استمرار الخطاب الرسمي في التسويق لما اعتبر إنجازا في مجال حقوق المرأة، فقد صنف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، المغرب في مجال المساواة بين الجنسين في المرتبة 127 من أصل 134.
وفي إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية والقضاء على التمييز ضد المرأة، وهو التزام تعهد به المغرب في إطار انخراطه في المنظومة الدولية، فقد تم تسجيل هوة كبرى بين الخطاب والممارسة وما مأساة أمينة الفيلالي، الطفلة البالغة من العمر 16 سنة، التي تجرعت سم الفئران هروبا من الفصل 475 من القانون الجنائي إلا نموذج صارخ لهذه الهوة .
ولا تزال النساء يتوفين أثناء الوضع بسبب الإهمال، ومنهن من يتم رفض استقبالهن بالمستشفى فيضعن في الشارع العام. كما تعاني الأجيرات من تمييز في الأجور وساعات العمل....
من جهة أخرى، وعلى الرغم أن الدولة لا تتوانى عن إطلاق استراتيجيات وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، إلا أن هذه المبادرات لم يكن لها أثر يذكر في الواقع. ويسجل استمرار العنف بمختلف أنواعه ضد النساء في ظل تماطل الدولة في إصدار القانون الخاص بحماية النساء من العنف.

خامسا : حقوق الطفل:
على الرغم من تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، وعلى الرغم أيضا من اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية التي تمثلت على الخصوص في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة وسن الزواج إلى 18 سنة، وتضمين قانون الأسرة بعض المكتسبات لصالح الطفولة، إلا أن واقع الطفولة بالمغرب لا زال مترديا يمكن تركيزه في ما يلي:
· استمرار وفيات الأطفال أثناء الولادة
· استفحال جرائم الاغتصاب وزنى المحارم
· تنامي ظاهرة الأطفال المتشردين والممتهنين لأنشطة هامشية، كبيع السجائر بالتقسيط ومسح الأحذية والتسول.
· غياب الحماية من الاستغلال الاقتصادي والعنف والاعتداءات الجنسية.
· استمرار تشغيل الطفلات والأطفال.
· استمرار وجود تلاميذ دون أقسام وتفاقم ظاهرة الهدر المدرسي.
· استمرار التمييز ضد الأطفال والطفلات ذوي الاحتياجات الخاصة.
· تواتر هجرة الأطفال القاصرين غير المرافقين

سادسا : حقوق ذوي الإعاقة:
رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الخاصة بهذه الفئة من المواطنين والمواطنات وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، فلا زال مشروع القانون الخاص بتنفيذها الذي أعدته الوزارة المعنية في الرفوف، ولم يصدر بعد. مما يجعل تصديق المغرب على الاتفاقية شكليا، ودون أثر على واقع المعنيين الذين يعتبرون من الفئات الأكثر معاناة في المجتمع.
سابعا : حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء:
أصدر الاتحاد الأوربي شهر مارس دورية جديدة تبيح إرجاع المهاجرين غير النظاميين إلى البلدان التي قدموا منها في انتهاك سافر للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل مهاجر لبلد غير بلده الأصلي وفي شروط محددة، مما سيكون له انعكاس وخيم على وضعية المهاجرين غير النظاميين بالمغرب الذين يعيشون أصلا واقعا مزريا بسبب ما يتعرضون له من اعتداءات صارخة وترحيل غير قانوني وممارسات عنصرية.
وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال سنة 2012، عددا كبيرا من الحملات القمعية والاعتقالات والترحيلات الجماعية لمهاجرين غير نظاميين من جنسيات مختلفة ويقدر بحوالي 2107. أما أوضاعهم الاجتماعية فتتسم عامة بعدم تمتعهم بحقوقهم الأساسية كالحق في العلاج أو التعليم أو السكن ناهيك عن النساء اللواتي لا يتم قبولهن في المستشفيات سواء عند الولادة أو لتلقي الإسعافات ، نفس الشيء بالنسبة للأطفال حيث يرفض تسجيلهم بالحالة المدنية ويجدون صعوبة في التسجيل في المدارس؛
أما اللاجئون وطالبو اللجوء فهم معرضون كذلك للترحيل والمطاردات والمضايقات والحرمان من الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الشغل والغذاء الكافي والسكن اللائق والرعاية الصحية والأمن والتعليم المجاني لأطفالهم، والحماية من الاستغلال الجنسي والاغتصاب الذي تتعرض له النساء؛ إضافة إلى الصورة التي يتم ترويجها اتجاههم كمصدر للتهديد والمخاطر، لا كضحايا في حاجة للحماية.
كما تفاقمت مآسي المهاجرين/ات المغاربة في العديد من الدول، خاصة بالدول الأوروبية . فالمهاجرون المغاربة وعائلاتهم عرضة للتمييز القائم على العرق واللون، وضحية العنصرية ومعاداة الأجانب بالإضافة إلى مشاكل الاندماج الثقافي، كما يتعرضون للتهميش والفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وبخصوص العمال المغاربة المتقاعدين فيعانون من التمييز والحيف، ويحرمون من حقهم في اختيار مكان إقامتهم. فبعد فرنسا التي تفرض عليهم ضرورة الإقامة لمدة معينة خلال السنة داخل فرنسا، حتى يتمكنوا من الحصول على تعويضات التقاعد عن سنوات العمل، اتخذت الدولة الهولندية قرارا بتخفيض بنسبة أربعين في المائة من معاشات وتعويضات الأطفال والأرامل المغاربة الراغبين في الاستقرار بالمغرب.
إما بالنسبة لحوالي 300 ألف مغربي، الذين يقطنون بالمنطقة العربية والمغاربية، فكل المؤشرات تدل على صعوبة الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ إضافة إلى تعريض النساء منهم لكافة أشكال الاستغلال بما فيه الجنسي.
ثامنا : الحق في البيئة السليمة:
تبرز مؤشرات حالة البيئة في المغرب المعتمدة دوليا ووطنيا، أن هناك انتهاكات عديدة للحقوق البيئية للمواطنين سواء كان هذا في مياه الشرب أو تدهور حالة الهواء أو تدمير التربة الزراعية والثروة الغابوية، هذا بالإضافة إلي سوء تدبير النفايات الصلبة المنزلية وعدم وجود إدارة حقيقية للنفايات الطبية الخطرة الأمر الذى يؤدى إلى انتهاكات خطيرة تؤثر على حالة الموارد البيئية من ناحية، وعلى حياة المواطنين من ناحية أخرى، سواء بانخفاض فرص المواطنين للحصول على قوت حياتهم أو بصحتهم ذاتها. ومن البديهي أن هذه المخاطر يصاب بها بدرجة أساسية الفقراء والمهمشون رجالاً ونساء وأطفالاً. وتعود أحد الأسباب الرئيسية لانتهاك حقوق المواطنين البيئية إلى استبعاد المواطنين من المشاركة في إدارة مواردهم البيئية وهو الشيء الذى يترتب على حجب المعلومات الخاصة بالموارد البيئية على المواطنين؛ ومن هنا ضرورة اهتمام منظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الخاصة بالموارد البيئية وبالتالي تمكينهم من المشاركة الفعالة في إدارة الموارد البيئية واتخاذ القرارات الخاصة بالبيئة، هذا مع السعي إلى تفعيل التشريعات الخاصة بالبيئة والعمل على تطويرها.

اقرء المزيد

الطانطان مقبرة النسيان ....

-فك العزلة عن الطنطان المهمش...نشكر صاحب هذا المقال الذي لم نتعرف الى اسمه واكتفى بإسم مواطن من طانطان
-واليكم المقال
الطانطان مقبرة النسيان ....
في كل مرة ازور فيها طانطان مهما غبت عنها من السنين الا واعاين منظر منطقة شوهها الإهمال والنسيان، واتألم لمنظر شبابها يجر ذيول اليأس في طرقات تنتظر من يرق قلبه لحالها، ويستر عوراتها المكشوفة. وأن تقوم بجولة قصيرة بين أحياء هذه المدينة المزعومة ودروبها المهملة، شيء كاف لتقرر أن تعود أدراجك، وتدعو لهؤلاء المهمشين في قلب الصحراء، أن يزورهم يوما ما، ولي من أولياء الأمور، لعله يكتشف أن ما يستنكره هؤلاء ويعانون منه، ليس وهما تخيلوه، أو إفكا افتروه، وإنما مرارة يعيشونها كل يوم، وأنهم يطالبون بأبسط شروط العيش، ولا يريدون مدينة فاضلة، ولا يتمنون أن تتحول مدينتهم إلى”نيويورك” وتتلخص كل مظاهر الفوضى في العمران، والفقر والبؤس، وغياب اهتمام الدولة، الذي يعكسه حال الشوارع والطرقات المتصدعة، وانعدام التهيئة والإنارة، وتصدع الموجود من بعض شبه الادارات، وكثـرة البرك العفنة، والقمامة في كل ناحية، وكأن المنطقة ”خارج مجال التغطية”.

يتغير كل شيء، ولا تتغير مدينة طانطان، التي تبقى ضحية لسياسة الإهمال والتهميش واللامبالاة المفروضة عليها، منذ إحداثها بلدية، مما جعل المدينة تعاني مشاكل هيكلية متعددة رغم توفرها على مؤهلات طبيعية وسياحية مهمة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، فهي مدينة العبور حيث تتواجد على الطريق الجنوبية المؤدية لمدينة كليميم، تثير انتباهك قرية مهجورة اسمها “طانطان” التي تعيش التهميش والنسيان والإقصاء من البرامج التنموية التي تشهدها المنطقة، بسبب تقاعس المنتخبين القائمين على تدبير الشأن المحلي داخل هذه المدينة المعزولة والمنسية، التي لا يزورها المنتخبون إلا خلال الفترات الانتخابية بالاعتماد على عملية الإنزال، حيث يتم استقطاب وجلب المواطنين من مدينة العيون وتسجيلهم في الجماعة، لتشكيل كثلة من الناخبين لرسم الخريطة حسب مقاس منتخبي المدينة. وسكان طانطان أعلنوا عن سخطهم وغضبهم اتجاه المنتخبين، بسبب دوامة التهميش والإقصاء الذي تتخبط فيها منطقتهم، فبالرغم من خصوصيات منطقةطانطان وموقعها الاستراتيجي والسياحي، فلا زالت لم تشهد بعد تنمية حقيقية، وظلت عرضة للتهميش و الإقصاء من البرامج التنموية التي تشهدها باقي المدن بالأقاليم الجنوبية. وهناك عدة عوامل ساهمت في ذلك منها ضعف أداء المجالس المنتخبة التي لم تكن في مستوى تطلعات الساكنة التي تشكو الكثير منها البنيات التحتية المنعدمة، أما المجلس الحضري الحالي، فهو يفتقر إلى استرتيجية تنموية هادفة، تخرج المدينة من براثن التخلف والتهميش. ومنتخبي المدينة غابوا عن المنطقة مند الانتخابات السابقة ، دون الاكتراث بالأوضاع الاجتماعية التي تعيشها الساكنة، إضافة إلى تعطيل عملية تنفيذ برامج تنموية ورقية قدمت لسكان المدينة قبيل الانتخابات الجماعية السابقة، مما حول معه المدينة برمتها إلى حلبة للصراع الجانبي غير المجدي، كما فضلت السلطات الإقليمية التعامل بحذر مع الأجواء السياسية الحالية، نظرا للتقلبات المتتالية التي يشهدها الحقل السياسي مع كل فترات اقتراب الانتخابات.

وأمام الوضعية الكارثية الراهنة لمنطقة طانطان، أصبحت تتطلب تدخلا فوريا ومستعجلا من أجل إعادة بناء المدينة بشكل عقلاني ومنظم لفك العزلة عنها، مما حول المنطقة إلى مقبرة منسية، كما يحب السكان تسميتها، الذين يتحدثون عن مدينتهم بمضاضة، ويتساءلون عن الأسباب التي جعلت منطقتهم منسية، ولا تستفيد من برامج التنمية التي شهدتها الجماعات الحضرية والقروية بالأقاليم الجنوبية، فهناك حسابات انتخابية يقول أحد العارفين بما يجري بهذه المدينة الصغيرة، هي التي أدت إلى إقصائها من أي مبادرة تنموية بالإقليم,ومما زاد الامور تعقيدا هذه الايام توقف شركة تعد شريان الحياة بالمدينة حيث اصيب اقتصادها بسكتة قلبية في انتظار الذي سياتي اوقد لاياتي …
مواطن من طانطان

اقرء المزيد

بيان:تدخل القوات العمومية يوم الجمعة 20يوليوز 2013 بعنف لمنع وقفة سلمية لمجموعة الأطر الصحراوية للمجازين بطانطان

التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان
المكتب التنفيدي
طانطان في: 20/07/2013
بيان

تدخلت القوات العمومية يوم الجمعة 20يوليوز 2013 بعنف لمنع وقفة سلمية لمجموعة الأطر الصحراوية للمجازين بطانطان للتنديد بسياسة التماطل والحيف والتهميش الذي يلحق بأبناء طانطان حامل الشواهد والساكنة على العموم والتي تعتبر من المطالب المشروعة " التوظيف "نتيجة تفاقم ظاهرة البطالة منذ سنوات والتي تضاعفت نتيجة صم الأذان والأقصاء الممنهج وجاء تنظيم الوقفة السلمية كما هو مسطر في البرنامج النضالي لمجموعة الأطر الصحراوية للمجازين بطانطان (أيام المعطل) الذي دام أربعة أيام من 16/07/201الى 19/07/2013 داخل مقر "الجامعة الوطنية للتعليم بطانطان" تحت شعار "النضال منهجنا و التغيير هدفنا" وأثناء محاولة الخروج لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الجمعة 19/07/2013 في حدود الساعة 23:30 ليلا بعد الإفطار الجماعي المسطر في برنامجهم وفي غضون ذلك حشدت السلطات مختلف قواتها العمومية التي عمدت الى محاصرة جميع منافذ مقر "الجامعة الوطنية للتعليم بطانطان" بشارع الحسن التاني الذي كان بداخلة المعطلين ومنعت عدد من المعطلين والمتضامنين والمناضلين من الوصول الى المقر والذي خضع بدوره لحراسة مشددة مما تسبب في في نشوب بعض الاحتكاكات والمناوشات حبث تعرض عدد من الأطر المعطلة للتعنيف الجسدي وامطارهم بوابل من السب والشتم كان حصيلته العشرات من المصابين جروح بعضهم بليغة
وكانت على الشكل الآتي:
-مساف : تعرض للسحل والضرب على مستوى الكتف والسب والشتم.
- محمد رحال : تعرض لإصابة بليغة في مناطق حساسة مع الضرب والرفس في كافة أنحاء الجسم.
-الطاهر لمغيفري: تعرض لضرب والسب والشتم الحاط للكرامة والمنع من الخروج من المقر.
-اوس علي: تعرض لإصابة على مستوى الوجه و الرأس و الرجل اليمنى و الظهر و ا لإشارة فإن المصالح الطبية بالمستشفى المحلي بطانطان رفضت تسليمه شهادة طبية تتبت مدة العجز.
-بوشامة حسنة: اصابة على مستوى الصدر والسب والشتم الحاط من الكرامة ا لإنسانية مع التهديد بالتصفية.
-الوعبان سعيد : الضرب على مستوى أنحاء متفرقة من الجسد مع السب و ا لشتم الحاط من الكرامة الإنسانية.
-عبد الله عبدي: تم سحله وضربه على مستوى الأرجل مع التهديد بالتصفية والشتم و ا السب الحاط من الكرامة.
-لبيهات حمزة : الضرب والسب والشتم الحاط من الكرامة الإنسانية.
-مولود لمكرع : سحل وضرب على مستويات متفرقة من الجسد مع السب والشتم ا الحاط من الكرامة الإنسانية.
-أحمد لله : ضربه على مستوى الرجل اليسرى والرأس مع السب والشتم الحاط من الكرامة الإنسانية. وتوجد حالات إغماء لأربع مجازات .
- الطلبة"مساف"و"الوعبان": الضرب والسحل
-تهديد بعض المتضامنين
ان التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان وهي تتابع بقلق كبير هذا الوضع وهذه الانتهاكات سواء للحق في الشغل المكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية أو للشباب حاملي الشهادات المحتجين والذين بتعرضون للتعنيف والتنكيل بهم ضدا على هذه الممارسات البائدة .
و لهذا نعلن للرأي العام المحلي و الوطني و الأممي ما يلي :
إدانتنا ل :
- كل أشكال الحصارو التضييق و المنع و القمع و التعذيب الذي تعرضت له مجموعة الأطر الصحراوية للمجازين بطانطان
- انتهاك حرمة مقر "الجامعة الوطنية للتعليم بطانطان"
-المعالجة الأمنية ضد ضاهرة البطالة لكون الدولة المسؤولة عن الملف
-عدم إلتزام الدولة بتعهداتها
مطالبتنا ب :
-السلطات الإقليمية إلى فتح حوار جدي وحقيقي مع المعطلين بدل اللجوء إلى القوة في قمع المطالب المشروعة
-الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية الإعتراف القانوني التعويض عن البطالة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور مع رفعه
-أحترام المواثيق الدولية التي صادق المغرب عليها مع تسجيلنا لخرق المواد :05-07-12-18- 19 -20-23- من الإعلان العالمي لحقوق الانسان
-الإستجابة الفورية لكل المطالب الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية التي يناضل من أجلها أبناء المنطقة .
- رفع الحصار و العسكرة عن المنطقة
تضامننا مع :
- كل الحركات الإحتجاجية المناضلة عن المطالب العادلة و المشروعة لساكنةطانطان.
- مع الحركة الطلابية في كل المواقع .
- تضامننا مع الجماهير الشعبية في كل مواقع الصمود والتحدي ..

اقرء المزيد

برنامج أيام المعطل من16 الى 19يوليوز بطانطان

نشكركم على الدعوة :

-----------------------

برنامج أيام المعطل من16 الى 19يوليوز تحت شعار " النضال منهجنا والتغيير هدفنا "

الثلاثاء 16 يوليوز 2013 , إبتداءا من الساعة 22:45

_ افتتاح الأيام بآيات من الذكر الحكيم.
_ كلمة افتتاحية تعريفية.
_ الافتتاح الرسمي للأروقة الموضوعاتية.
_ افتتاح جائزة أحسن مقالة حول موضوع البطالة.
_ افتتاح دوري الشطرنج.
_افتتاح المسابقة الحقوقية.
_ دردشة حول موضوع : " تداعيات عزل مرسي على مستقبل الربيع العربي "

الأربعاء 17يوليوز 2013 , إبتداءا من الساعة 22:45

اقرء المزيد

المكتب التنفيذي للتنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان يتضامن مع العائلات الصحراوية ويندد بما قامت الشركةمن استغلال بعض العائلات الصحراوية المشاركة في حلقات برنامج التحدي العائلي وسنتابع الملف في حالة توصلنا بحيثيات الملف
-------------
-
-أخبار الصحراء
ماضاع حق وراءه طالب ، كلمة اختتم بها حمادي بوشعيب في شريطه الثالث في ظرف أسبوعين ، صرح بأنها معركة ضد شركة العليان للإنتاج التي قامت باستغلال بعض العائلات الصحراوية المشاركة في حلقات برنامج التحدي العائلي ، وقد ناشد للمرة الثانية فعاليات المجتمع المدني بأقاليم العيون ، طانطان ، كلميم ، آسا الزاك ، للتحرك والمؤازرة لأن القضية قضية كرامة لرد الاعتبار للعائلات الصحراوية ، أما ماهو جديد في الموضوع أن الشركة فتحت معه بابا للتفاوض عبر قنواتها الخاصة ، عن طريق وسطاء ضربوا له موعدا بمدينة أكادير شريطة إيقاف الحملات الإعلامية والتنديدية ضدهم وعدم بث شريط للوقفة الاحتجاجية أمام مقر لإقامتهم بالدار البيضاء ، وأشار برفضه للتفاوض معهم دون حضور العائلات الصحراوية المشاركة ، ومما أثار اندهاشه عدم تجاوب أصحاب القرار لمعرفة ملابسات وظروف تصوير هذا البرنامج ، وقد دعا مرة أخرى المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية تبني هذا الموضوع قصد تنوير الرأي العام لمعرفة ماذا وقع .

اقرء المزيد

استقبل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان وفدا اجنبيا من استراليا والمانيا وفرنسا ينتمي للمجال الحقوقي الاعلامي ويضم أصدقاء الصحراء ترأسه السيدة كلود أسفاري حرم الناشط والمعتقل الصحراوي النعمة أسفاري.

و تبادل الطرفان وجهات النظر المختلفة حول مشكل الصحراء وسبل تطوير الآليات الخاصة بالاتصالات والضغط من اجل العمل على إطلاق سراح المعتقلين وتسهيل عملية زيارتهم من طرف المنظمات الدولية أسوة بماهو معمول به دوليا واختبار مدى جدية الطرح المغربي في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بالصحراء خاصة مع استفادة نشطاء حقوقيين ضمنهم أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من دورات تدريبية نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون بوجد ور السمارة بشراكة مع معهد جنيف .



وتضمن برنامج الوفد زيارة عائلات المعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية جرى تسليمهم خلالها نسخا من رسائل تضامن كانت "كلود" والاعضاء المرافق لها قد أرسلتها عبر إدارة السجون المغربية ليتبين ان السجناء لم يتسلموا اي رسالة .. وعلى اثر دالك تعتزم "كلود" ورفاقها توجيه رسالة واحتجاج للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،وللإشارة فقد تسلم محمد جرو عضو المكتب المحلي والجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسائل لعائلات بعض السجناء الذين لم يتمكنوا من الحضور لمنزل الناشط الحقوقي يحيى اعزة المحكوم ب15سنة سجنا نافذة بسجن ايت ملول في ملف مايعرف بموت الشرطي الراحل عبد العزيز المسكي بتاريخ ثالث مارس2008 اثر احداث عين الرحمة،وذلك صبيحة يوم الخميس بحي عين الرحمة كما شارك ذات العضو في وثائقي ينجز من طرف باحثة رفقة الوفد يهتم بترايخ الصحراء والنزاع.

الوفد زار مدينة الوطية والميناء حيث منع من طرف ضابط من مندوبية الصيد البحري بحضور المندوب الإقليمي لنفس المؤسسة من تصوير البواخر الراسية وشباك الصيد أمام احتجاج عضو الجمعية الذي كان يرافق الوفد وقدمت شروحات للوفد حول الميناء ومختلف الوحدات الصناعية ومشكل طرد شركة امنيوم المغربي للصيد لكثر من 2000اداري وبحار.

ويواصل الوفد الحقوقي والصحفي لقاءاته بالمدن الصحراوية في رحلة ستقوده إلى مدينة الداخلة بعد أن حاول زيارة سجن ايت ملول وتزنيت ولكحل إلا انه منع...وكان قد زار سيدي ايفني وأجرى لقاءات مع اسر المعتقلين معرجا على اسا ثم طانطان فالعيون والسمارة وبوجدور وصولا للداخلة والزيارة سيعقبها تقرير للمفوضية الدولية لحقوق الانسان والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة،وقد أخبرت الجمعية بان كاترين اشطون المسؤولة الأوروبية تتابع الزيارة إلى جانب سفراء المانيا وفرنسا والقائم بأعمال فنصلية استراليا.

اقرء المزيد

شريط جديد لحمادي بوشعيب وقد صرح بأن تم اتهامهم بالانفصاليين

طانطان ;شريط جديد لحمادي بوشعيب وقد صرح بأن تم اتهامهم بالانفصاليين وتناول عقاقير منشطة مخدرة والتهد يد
بعد نشر فيديو على موقع أخبار الصحراء لحمادي بوشعيب في 3 يوليو 2013 مدته 5 دقائق و 37 ثانية ، وقد تناقلته مجموعة من المواقع الالكترونية إضافة إلى صفحتي اليوتوب والفيس بوك ، وقد تضمن الاتهامات التي وجهها ضد شركة العليان للانتاج ،وصباح اليوم خطير ما ورد في الشريط الجديد وهو الثاني في ظرف أسبوع وصرح فيه أثناء تصوير حلقات برنامج التحدي العائلي تم اتهامهم بالانفصاليين واستعمال عبارات عنصرية من قبل الجمهور الحاضر في الأستوديو ، وتناولهم عقاقير منشطة ومخدرة دون علمهم على أساس أنها مفيدة لأوجاع الرأس ، وبعد المقالين وشريط الفيديو السابقين قال بأنه تعرض للتهديد والمضايقات والتهديد بالاختطاف ، ومن جانبه أيضا هدد بنشر صور توجد لديه وشريط فيديو لوقفة احتجاجية في الشارع العام بالمعريف مكان إقامة العائلات المشاركة وأمام الملأ ،بحضور مسؤولي الشركة .وقد ناشد ووجد نداء إلى المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والأجنبية من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم .وفي سؤال له حول الجهات التي هددته بالاحتطاف ، ,, ? أجاب بأن القضية لن تبقى حبيسة مدينة طانطان فقط وإذا اقتضى الأمر سيكون التدخل على مستوى قبيلة اعريب في الموضوع وعلى أعلى مستوى ، وبأن تكون وقفات اجتجاجية في أقاليم العيون ،طانطان ، كلميم ، آسا الزاك.
وهّذا هو الفديو السايق لتصريحه
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LSu3SiaUK0c

اقرء المزيد

-بيان تضامني مع ساكنة طانطان المطالبة بتوفير الماء الصالح الشروب

-التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان
-طانطان في 07/07/2013
-بيان تضامني مع ساكنة طانطان المطالبة بتوفير الماء الصالح الشروب
إن المكتب التنفيذي للتنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان المجتمع يوم 07/07/2013 في إطار اجتماعاته العادية، تدارس تطورات الاحتجاجات السلمية التي قامت بها عدة أحياء بطانطان بداية الأسبوع المنصرم،يطالبون فيها الجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لحل مشكل الانقطاع الشامل والمتكرر للماء الصالح للشرب عن منازلهم، وضمان توفر الماء الشروب وعليه فانه يعلن ما يلي:

- يسجل تضامنه المطلق مع ساكنة الطنطان ،و يطالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة لحل المشاكل التي تعاني منها؛

-يعتبر استمرار المسؤولين في تجاهل مطالب ساكنة طانطان بخصوص حرمانهم من هذه المادة الحيوية ،رغم وفائهم بجميع التزاماتهم بالإصلاحات التي تعرضت لها الشبكة انتهاكا صريحا لالتزامات الدولة المغربية بشأن كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-يطالب المسؤول الأول عن الإقليم بفتح حوار مع السكان المحتجين وتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة ووضع حد لمعاناتهم، ولاسيما أن الفترة فترة صيف وعلى أبواب شهر رمضان
• يسجل التضييق الذي يمارس على حركة المحتجين بالمدينة، معتبرا ذلك تضييقا على الحريات وأسلوبا منافيا لحقوق الإنسان.

اقرء المزيد

بــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ حول أجتماع المكتب التنفيدي

بــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ حول أجتماع المكتب التنفيدي :

بناءا على طلب تلثي أعضاء عقد المكتب التنفيدي للتنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان على الساعة الخامسة مساءا من يوم الثلاثاء 28/05/2013 اجتماع عادي لتدارس الوضعية الادارية للمكتب التنفيدي الذي قدم وثائقه لدى السلطات المحلية بتاريخ 21 يناير 2013 بكونه المخول والمسؤول عن قرارت التنسيقية والمحاور من خلال أعضاءه الخمسة
فقد أجتمع المكتب و تداول في عدد من القضايا تتعلق بالظروف التي انعقد فيها الاجتماع ومن خلال متابعته والقاءه الضوء على الانتهاكات التي تطال حرية التعبير طالب بتحسين واقع حقوق الإنسان وترسيخ مفاهيم الحقوق الكونية وخلق واقع إيجابي عن احترام حقوق الإنسان وحرياته التي يكفلها القانون والمواثيق و تحدثوا عن حقوق الإنسان وعن نشاطهم الحقوقي الذي يفتخرون به وبحياديتهم في التعاطي مع الملفات الحقوقية، وتمسكهم بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، دون انحياز أو تمييز وأنهم لا يخدمون فئة دون الفئات الأخرى بانتهاجهم الشمولية والتعددية والديمقراطية التي التزموا بها انطلاقا من مبادئهم الحقوقية وطالبوا أن تكون التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في خدمة من أنتهكت حقوقه وأن تعبر بحيادية إيجابية عن كل الطبقات وفئات المجتمع وعلى مستوى القضايا الداخلية للتنسيقية الصحراوية:
إطلاق النقاش حول تقييم دور الفعلي للتنسيقية الصحراوية واهدافها واستقلاليتها .
حيث تحدث عضوين وشرحوا جميع المحطات التي قاموا بها مند التأسيس وشرحوا قيامهم بالإجراءات القانونية الأولية وتقدموا بطلب عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية مرفوقا بالوثائق المطلوبة وفقا للفصل الخامس من مدونة الحريات العامة المؤطرة بقانون 75.00 المعدل، والمعروفة بمدونة الحريات العامة المؤرخة بتاريخ 26 فبراير 2009 ووضعوا طلب عقد الجمع العام لدى السلطات المحلية بتاريخ 21 يناير 2013،وهذا رقم البعثة :RR470537035MA قصد عقد الجمع العام التأسيسي للتنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي عقد بتاريخ23 يناير 2013. فقد احتراموا المدة القانونية 48 ساعة بين وضع الطلب وعقد الجمع العام و حسب تدخل الاعضاء في النقاش يخصوص ملفات التصريح تم التأكد من قيام الجمعية باستيفاء جميع الشروط المرتبطة بتقديم التصريح
بناءا على الأمر عدد02/2013 الصادر عن رئيس المحكمة الايتدائية بطانطان بتاريخ 02/2012 في ملف أوامر عدد02/2013 والقاضي بقبول طلب التبليغ لباشا طانطان وتحرير ملف
وعبر أحد الأعضاء عن استياءه من عرقلة العمل الحقوقي ومحاولة البعض توريطهم في خدمة أهداف الكيل بمكيلين و لإزالة أي لبس فيما يتعلق بقرارات التنسيقية و حتى لا تصل إلى أنواع من القضايا التي تتسبب في إثارة القلق وعليه اتفق الجميع بعد ما اختروا سياسة ضبط النفس والنأي بأنفسهم عن الخوض فصراعات جانبية مع بعض الأطراف الغبر مسؤولة والتي تكالبت عليهم من كل صوب ولاجتناب أي نوع من السيناريوهات الافتراضية عن قرارات المكتب التنفيدي للتنسيقية المتمثل في المواد المصادق عليها في قانونها الأساسي الذي صادق عليه الجمع العام وبالتالي إن أي قرار غير صادر عن المكتب التنفيدي في أطار جمع استثناءي أو عادي لا يعني الا أصحابه
وبعد إنهاء أشغال الأحتماع قرر المكتب التنفيدي وبعد المصادقة على البيان الختامي تبليغ الرأي العام والمحلي ما يلي:
- اهدافنا هي الدفاع عن حقوق الانسان في إطار التضامن والمؤازرة
-المكتب التنفيدي هو المخول والمسؤول والذي يتكون أعضاءه من خمسة أعضاء والذي قدم وثائقه لدى السلطات المحلية بتاريخ 21 يناير 2013 واسمائهم في لائحة أعضاء المكتب
- أي تصريح أو بيان أو بلاغ أو تمثيلية أو لجنة أو مكتب غير المكتب التنفيدي للتنسيقية يعتبر لاغي ولا نتحمل مسؤوليته
- اتخدنا خطوات قادمة من أجل الدفاع عن التنسيقية ووقف أي خرق أو تلاعب بإسمها أو شعارها
عن الكاتب التنفيدي للتنسيقية
28/05/2013

اقرء المزيد

دعوة للحضور والمشاركة في إجتماع للمكتب التفيدي للتنسيقية

دعوة للحضور والمشاركة في إجتماع للمكتب التفيدي للتنسيقية
يتشرف مكتب التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان  بدعوة كل أعضاءها  للحضور اجتماع عادي وذلك يوم الثلاتاء 28ماي  2013 على الساعةالخامسة
جدول أعمال الجمع العام :
- بدءا من انطلاق أشغال اللجنة التحضيرية ومناقشة وثائقها والمصادقة عليهما ووصولا عند انتخاب اللجنة الإدارية والمكتب المركزي كما ستداول في عدد من القضايا تتعلق بالظروف التي انعقد فيها الاجتماع
-  هيكلة اللجن المركزية للجمعية.
- إعداد مخطط العمل للسنوات الثلاثة المقبلة على ضوء مقررات وتوصيات المؤتمر الأول
ملحوظة : سينعقد الجمع العادي على أساس الأعضاء الخمسة
.إن حضوركم (ن) مساهمة في انجاح الجمع العام
لجنة الإعلام والتحرير

اقرء المزيد

هياكل التنسيقية :تصحيح

 يعتدرمكتب الإعلام والتحرير عن بعض الأخطاء التي تم تصحيحها اليوم 27-05-  

  2013 بعض الرجوع لوثائق التنسيقية الرسمية  بالنسبة لهياكل التنسيقية وعليه فإن أعضاء المكتب التنفيدي هم المخولون بتسير التنسيقية حسب القانون الأساسي
 http://csddh.blogspot.com/2013/01/blog-post_8016.html

اقرء المزيد

المعتقل السياسي الصحراوي الساهل الرتيمي يخوض منذ الجمعة 17 ماي 2013 م الموافق لـ 7 رجب 1434 هجرية إضرابا مفتوحا عن الطعام بالسجن المحلي أيت ملول

التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بطنـــــــــــــــطانCSDDH

-المكتب التنفيذي للتنسيقية

الجمعة 17 ماي 2013 م  الموافق لـ 7 رجب 1434 هجرية

تكسيرا للصمت الدي يتهدد حياتهم وللمساهمة في الضغط للإستجابة لمطالبهم  العادلة و المشروعة وتضامنا مع المضرب عن الطعام المعتقل السياسي الصحراوي الساهل الرتيمي في معركة الأمعاء الفارغة وباقي المضربين والمعتقلين الصحراويين يدخل المعتقل السياسي الصحراوي الساهل الرتيمي منذ الجمعة 17 ماي 2013 م  الموافق لـ 7 رجب 1434 هجرية في إضراب مفتوح عن الطعام بالسجن المحلي أيت ملول / المغرب احتجاجا على وضعيته المأساوية الناجمة عن تعنت ورفض إدارة السجن المذكور للاستجابة لمطالبه العادلة و المشروعة المتضمنة في قانون 98/23 الصادر بظهير 25 غشت    1999  المنظم للسجون بالمغرب ولمرسومه التطبيقي سنة 2000 الذي جاء بقواعد تطبيقية له والمطالبة بتمكينه من كافة حقوقه المشروعة التي يكفلها له القانون الدولي وفق المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة وإعمالا لمبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع السجناء وعدم التمييز بينهم على أي أساس وعدم استعمال العنف ضدهم أو أي وشكل من أشكال المعاملة المهينة أو القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة . إن التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بطنطان  تبقى حريصة على رصد وتتبع أوضاع المعتقلين الصحراوين بالسجون المغربية نظرا لهول الانتهاكات التي يتعرضون لها و المتمثلة على سبيل الدكر لا الحصر في" الأوضاع السالبة لحريتهم  " ووقوعهم ضحية الخروقات التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن منطلق المسؤولية التاريخية و الإنسانية الملقاة على عاتقنا نسعى إلى فضحها و التبليغ عنها أمام ماتشهده الأوضاع العامة  في السجون  المغربية من حيث ظروف الإقامة والنظافة والاستحمام والزيارة والفسحة والصحة والتغذية ومتابعة الدراسة والمعاملة الغير لائقة فإننا نؤكد على ضرورة احترام  المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1988 وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان وبالأخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية أو الحاطة من الكرامة كما هي في نظر القانون المغربي كجرائم معاقب عليها لأنها تعد إيذاءا عمديا واعتداءا ماديا يمس الحياة والسلامة البدنية وكرامة الإنسان اضافة الى تفعيل دور المراقبة الطبية المنوطة بالمواد: 54، 124، 616، 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية والمواد: 113 إلى 119، ومن 123 إلى 135 من القانون المنظم و التقيد بمبادئه و اعمال حقوق السجناء و المعتقلين الصحراويين.

الجميع يعلم أن إستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خارج أو داخل السجون أضحت أمرا مرفوضا مهما كانت مبررات المنتهكين والمصرين على الانتهاكات . أن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لسنة 1990  موقفها واضح من التأكيد على ضرورة معاملة السجناء بما يلزم من الإحترام لكرامتهم وقيمتهم كبشر  والمحافظة على حقوق الإنسان وحرياتهم المنصوص عليها في الإعلان العالمي  و هذا أكدته الشرعية الدولية في إطار ميثاق الأمم وفي إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية  وغيرها من القواعد التي أتت لتعالج حالات الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر وللتمييز في المعاملة  الحاطة من الكرامة في ظروف الحرب والمنازعات المسلحة والسجناء بما فيهم الأحداث والعجزة والمحكومين بعقوبة الإعدام

وأمام تعنت الإدارة وصمت الدولة المغربية واستهزائها بأرواح المعتقلين السياسيين الصحراويين وأخرها الجريمة النكراء في سجن ايت ملول و التي راح ضحيتها الشهيد بورحيم محمد الذي كان يخوض إلى جانب مجموعة من السجناء الصحراويين إضرابا مفتوحا عن الطعام بالسجن المحلي أيت ملول / المغرب منذ 30 أبريل / نيسان 2013  مطالبا بتنقيله إلى السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية حيث تتواجد عائلته

إننا نعلن ما يلي :

-تضامننا المطلق واللامشروط مع الأخ والرفيق الرتيمي الساهل وجميع المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية

-مطالبتنا الدولة المغربية اطلاق سراح جميع المعتقلين و الإستجابة وبشكل فوري لمطالب جميع المعتقلين الصحراوين و المعتقل السياسي الصحراوي" الساهل الرتيمي "الذي  يخوض اضرابا  مفتوحا عن الطعام

نؤكد وقوفنا المبدئي واللامشروط إلى جانب المعتقلين السياسيين ونناشدكل الغيورين و اصحاب الظمائر الحية و المنظمات الدولية ذات الاهتمام  بالكرامة الإنسانية للانخراط بكل قوة للوقوف على معاناة المعتقلين بالسجون المغربية و انتشالهم من بين براثين القهر و الظلم

و جدير بالذكر أن المعتقل السياسي الصحراوي " الساهل الرتيمي" كان قد تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 03 ديسمبر / كانون أول 2009 بمدينة الطانطان / جنوب المغرب على خلفية مشاركته في مظاهرات سلمية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير قبل أن تتم محاكمته رفقة مجموعة من الشبان ب 04 سنوات سجنا نافذا من طرف هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير / المغرب

المكتب التنفبدي الطنـطــــــــــــــــــــان جنوب المغرب

17-05-2013

اقرء المزيد

دليل قوي على سلمية الشرطة المغربية  ضد الصحراوين

اقرء المزيد

adalauk declation, about the human rights violations by Morocco in Western Sahara‏

         Adalauk

Human Rights for Western Sahara

Repression, intimidation and the besieging of cities; all by means of an astonishingly abusive and disproportionate deployment of police and military force, used continuously to disperse peaceful protests. This is the way in which the Moroccan state and its authorities act towards the defenceless Saharawis in Western Sahara; venting their anger against women and children. This is a state that claims to uphold rights, particularly having recently reformed its constitution and human rights laws (amongst these the right to peacefully protest in the Saharawi territories which remain under its control). Once again the Moroccan state has not kept its word and the promise it made to the international community. This puts its defenders in an embarrassing situation.
On 25 April 2013, hours after Morocco promised the Security Council once again to respect human rights in Western Sahara, as stipulated in Resolution 2099 (2013) which was accorded and voted on by the members of the Security Council, Moroccan forces, both police and military, violently intervened, without warning, against the defenceless Saharawis in the midst of their peaceful protests. This intervention continued for five consecutive days in different cities in Western Sahara and resulted in a large number of casualties and the destruction of the homes of many Saharawi activists. These scenes were verified by two delegations, one from Amnesty International and the other from the European Parliament who were travelling to Western Sahara at the time.
In view of the fact that Morocco continues in its disregard for the Security Council Resolutions, and in the face of the deteriorating situation with regard to human rights in the occupied territories by Morocco, we at Adalauk stand by the reports elaborated by prestigious human rights organisations which corroborate the daily suffering of the Saharawi citizens following this brutal intervention, and wish to announce:
•    our solidarity with the victims of the brutal intervention committed by the Moroccan authorities.
•    our condemnation of the brutal intervention by the Moroccan authorities against the peaceful Saharawi demonstrations
•    our plea that the UN intervene as quickly as possible to put an end to the violence and assume its responsibility in the face of the alarming human rights situation. This situation, far from improving (the expectation following the last Security Council resolution), has done nothing but worsen due to the lack of political will on Morocco’s part; failing to meet the promises required of it by the international community.
•    our call to the international community, local human rights bodies, international organisations and governments friendly to Morocco to intervene against the Moroccan state to stop the violence perpetrated in Western Sahara against the defenceless Saharawi citizens.

اقرء المزيد

جانب من الوقفات من فاتح ماي بطنطان .

اقرء المزيد

بيان الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان - المكتب الجهوي- جهة الجنوب الغربي بخصوص قمع المدنين في الصحراء الغربية وجنوب المغرب

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان - المكتب الجهوي-

جهة الجنوب الغربي

طانطان في : 01 /05/2013

استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء من طرف القوات العمومية

وسط تعتيم إعلامي رهيب

يتابع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة الجنوب الغربي بقلق شديد الأحداث المتسارعة التي تعرفها مدن الصحراء وجنوب المغرب(العيون،السمارة،طانطان،آسا،بوجدور،الداخلة) منذ مساء الأحد 21 أبريل 2013،نتيجة توتر الأوضاع بالمنطقة في سياق مايشهده ملف النزاع حول الصحراء من تطورات مرتبطة أساسا بوضعية حقوق الإنسان بالمنطقة و المتسمة باستمرار القوات العمومية المغربية في ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.


وقد توصل المكتب الجهوي لجهة الجنوب الغربي بعدة تقارير من فروعه بالجهة تعرض بالتفصيل مجريات الأحداث هناك نعرضها كمايلي :

- عرفت مدينة آسا بتاريخ 21 ابريل 2013 تنظيم مظاهرة طالب خلالها المتظاهرون بضرورة إقرار لآلية أممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء ،وقبل نهاية التظاهرة تدخلت القوات العمومية بالقوة قصد تفريق المتظاهرين ولم تسجل أية إصابات أو اعتقالات.



عرفت مدينة السمارة تظاهرات سلمية واسعة على امتداد أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين 26-27-28-29 ابريل 2013،بكل من شارع الحسن الثاني وأحياء كل من:–العمارات- السكنى- الطنطان - حي التقدم- الحي الحسني-حي الفتح،لمواطنين صحراويين رفعوا خلالها أعلام جبهة البولساريو مطالبين بالحق في تقرير المصير،دون عرقلة للسير ولا أي اعتداء على الممتلكات الخاصة أو العامة،وسط حصار امني خانق ،حيث تدخلت القوات العمومية بقوة في حق المتظاهرين نتج عنه عدة إصابات بعضها بليغة تقل على إثرها المصابون نحو مدينة العيون قصد تلقي العلاجات كما استقبل المستشفى الإقليمي ولأول مرة ضحايا التدخل على متن سيارات خاصة لتأخر وصول سيارة الإسعاف بل رفضهم الحضور إلا إذا تلقوا أوامر من الشرطة على حد تعبير رجال الوقاية المدنية الذين اتصل بهم هاتفيا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة،كما أن إدارة المستشفى رفضت تسلم شواهد طبية للضحايا.

كما تمت محاولة اقتحام بعض المنازل من طرف القوات الأمنية وكذا تسجيل سحل إحدى المتظاهرات المسماة "نعناعة الفاطر" وإصابتها على مستوى البطن إضافة إلى اختطاف المتظاهر" سعيد أبا الشيخ "وتعرضه للتعذيب الوحشي ورميه خارج المدار الحضري للمدينة،كما عمدت القوات الأمنية إلى تحطيم عدادات الكهرباء لمنزل كل من "بلاوي الحسين والباردي"،وسجل تبادل الرشق بالحجارة بين المتظاهرين وقوى الأمن خصوصا يوم الجمعة لكن بشكل محدود جدا.

ولازالت مدينة تعيش المدينة في جو من الرعب بسبب الحصار المفروض والتواجد الأمني الكثيف أفرادا وعتادا.

وقد خلفت التدخلات الأمنية الضحايا الآتية أسمائهم :

- خليل البوساتي:كسر على مستوى اليد

- نضال الطالب:إصابة على مستوى الكتف تم نقلها إلى مدينة العيون

- وليد البطل:إصابة على مستوى الرجل واليد

- خيرة سلوكي:إصابة على مستوى الفخذ

- حرطن محمد سالم:إصابة خطيرة على مستوى الجهاز التناسلي وأنحاء مختلفة من الجسم تم نقله إلى العيون

- سعيد محمد لمين:إصابة على مستوى الرقبة تم نقله إلى العيون.

- زينب بنت عبدي:إصابة على مستوى الكتف.

- خديجة لنصار:إصابة على مستوى الركبة والوجه والظهر والمرفق.

- بنو محمد:إصابة على مستوى اليد والذراع والعين ولم يتلق العلاج الكافي.

- مانة لبالك:إصابة على مستوى الرجل.

- محمد كريبيص:إصابة على مستوى الظهر.

- علية محمد فضلي:إصابة على مستوى الفخذ.

- اشرف العياشي:إصابات على أنحاء مختلفة من الجسم.

- شيماء حيون:إصابة على مستوى المرفق والرجل.

- السالك لنصار:إصابات على أنحاء مختلفة من الجسم.

- الحبيب البشير الغيلاني:إصابات على أنحاء مختلفة من الجسم.

- خطري هماد:إصابة على مستوى الأذن.

- فالة اعمير:إصابات على أنحاء مختلفة من الجسم.

- زينبو اعمير:إصابات على أنحاء مختلفة من الجسم.

- حمون احمد سالم:إصابة على مستوى الفم والأسنان،عنف بواسطة علامة حديدية للتشوير.

- خليل لموحد:إصابة على مستوى الفخذ والركبة.

- اروش البشير:إصابة على مستوى الرأس.

- تفرح بنت بلخير:إصابة على مستوى الظهر.

- بوجمعة الإدريسي:إصابات على أنحاء مختلفة من الجسم.

- لعجيل بشرى:إصابة على مستوى الكتف تم نقلها إلى العيون.

وبخصوص المنازل التي تمت محاولة اقتحامها من طرف القوات الأمنية هي :

- منزل اهل الشريف.

- منزل أهل زريبيع.

- منزل محمد صالح ولد لمام.

شهدت مدينة طانطان تنظيم وقفة سلمية بتاريخ 28 أبريل 2013 بحي عين الرحمة عرفت حضور عشرات المواطنين طالب خلالها المحتجون بضرورة إقرار لآلية أممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.



وشهدت مدينة العيون وهي كبرى مدن الصحراء مساء يوم : الجمعة 26 أبريل 2013 تنظيم شبان وشابات لوقفة احتجاجية بشارع السمارة للمطالبة بالحق في تقرير المصير وللاحتجاج على عدم تضمين القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن حول الصحراء مطلب إقرار آلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء، و لم تقم القوات العمومية المتواجدة بكثافة في عين المكان ( شارع السمارة ) بتفريقها أو الحيلولة دون قيامها خصوصا وأن أعداد كثيرة من المواطنين انضمت إلى صفوف المحتجين يحمل بعضها أعلام جبهة البوليساريو ويردد غالبيتهم شعارات مطالبة بالحق في تقرير المصير .

وقد عاين أعضاء من فرع الجمعية المغربية حقوق الإنسان بالعيون كانوا متواجدين بعين المكان الطابع السلمي للوقفة التي كانت محكمة التنظيم من طرف شبان وشابات أشرفوا على تنظيم المتظاهرين الذين كانوا ينفذون وقفتهم بطريقة سلمية فوق رصيف الشارع ودون عرقلة للشارع العام وفي المقابل سجل أعضاء فرع الجمعية إغلاق الشرطة للشارع العام ومنع السيارات من المرور وحشد العديد من الآليات الأمنية والعناصر الأمنية والقوات العمومية بالشارع العام .

ورغم الطابع السلمي للوقفة التي تحولت إلى تجمهر حاشد بعد انضمام أعداد كبيرة للتجمع ، فقد تدخلت القوات الأمنية : شرطة بزي رسمي وشرطة بزي مدني وقوات مساعدة بعنف ضد المتجمهرين الذين حاول أغلبهم الجلوس للاعتصام بمكان الوقفة ، ولم يشفع لهم ذلك من أن يتلقوا ضربات هراوات القوات العمومية التي شرعت في ضرب ورك ورفس كل من صادفته بالشارع العام ، مما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين والمواطنات إصابات بليغة.

وسجل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون مايلي:

-الوقفة أو التظاهرة التي قام بها مواطنون (ات) مساء يوم : الجمعة 26 أبريل 2013 بشارع السمارة بالعيون كانت وقفة سلمية تخللتها شعارات سياسية مرتبطة بالموقف من النزاع حول الصحراء ( حق تقرير المصير ) .

- الوقفة المذكورة نفذت فوق الرصيف وليس داخل الشارع العام الذي كان مغلقا من طرف الشرطة و يتواجد به أعداد كثيرة من الآليات الأمنية ومختلف عناصر القوات العمومية .

- المتظاهرون لم يكونوا عنيفين ولم يرشقوا الشرطة بالحجارة رغم تفريقهم بالقوة وممارسة العنف من طرف عناصر القوات العمومية ضد كل من كان يتواجد بمحيط مكان الوقفة .



- عملية تفريق المتظاهرين لم تحترم خلالها كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة ، رغم حضور مسؤول أمني وتصريحه عبر مكبر الصوت بمنع الوقفة بدون إعطاء مهلة كافية للانسحاب . وأخذا بعين الاعتبار أن الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج لترخيص مسبق ، ولم تكن تشكل أي عرقلة للسير والجولان يمكن تسجيل : أن القوات العمومية استعلمت العنف الشديد والمفرط ضد متظاهرين سلميين والذي كان يرمي إلى إيقاع اكبر الأذى بهم عوض تفريقهم .

كما لم يمنع تدخل القوات العمومية من الحد من انتشار الاحتجاجات بحي معطى الله وبالأحياء المجاورة وتحولت الاحتجاجات السمية لى تبادل الرشق بالحجارة بين القوات العمومية وبعض المتظاهرين واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات العمومية إلى وقت متأخر من الليل وشملت العديد من أحياء المدينة التي لم تستقر فيها الأوضاع .



كما شهدت مدينة العيون يوم السبت 27 أبريل تنظيم تظاهرة كبيرة بشارع السمارة على مستوى حي معطى الله ابتداء من الساعة الخامسة مساء ، حيث توافدت أعداد غفيرة من المواطنات والمواطنين احتشدوا فوق رصيف الشارع مرددين شعارات تطالب بالحق في تقرير المصير ومنددة بالقرار ألأممي الأخير حول الصحراء، الذي لم يتضمن إقرار آية أممية لمراقبة والتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء وقد استمرت التظاهرة السلمية لمدة 45 دقيقة قبل أن تعمد القوات العمومية المتواجدة بكثافة بشارع السمارة وبحي معطى الله إلى تفريق التظاهرة بالقوة مما نتج عنه وقوع اشتباكات بين المتظاهرين و القوات العمومية التي كانت ترشق المتظاهرين بالحجارة ، في حين كان بعض عناصر الشرطة بالزي المدني مسلحين بسكاكين وسيوف وآلات حديدية حادة كانوا يلوحون بها في اتجاه المتظاهرين .

وقد عاين أعضاء من مكتب فرع الجمعية أحد ضحايا التدخل الأمني العنيف مصاب على مستوى اليد والظهر بسيوف وسكاكين بحيث تعرض للاختطاف من طرف مجموعة كبيرة الشرطة حملته داخل سيارة الشرطة إلى منطقة نائية وشرعت في إيذائه وتعنيفه بواسطة آلات حادة وقد أدى تدخل مجموعة من المواطنين بسياراتهم واحتجاجهم إلى إرغام عناصر الأمن على الفرار وترك الضحية مدرج في دمائه ،خلال هذا اليوم اتسعت رقعة الاحتجاجات والمواجهات بين المتظاهرين والقوات العمومية لتشمل عدة إحياء بالمدينة وقد كانت الموجهات عنيفة نتج عنها إصابة العديد من المتظاهرين إصابات بليغة .

خلال هذا اليوم سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مايلي:

استخدام القوات العمومية للرشق بالحجارة ضد المتظاهرين وضد بعض المنازل بحي معطى الله وحي اٌلإنعاش

استخدام بعض عناصر الأمن بزي مدني الأسلحة البيضاء ( سيوف – سكاكين – والآت حديدية )

اقتحام بعض المنازل

إصرار المتظاهرين على عدم إخلاء أماكن الاحتجاج

إصرار غالبية المتظاهرين على الطابع السلمي للتظاهر رغم لجوء بعض الشبان إلى رشق سيارات الشرطة والقوات العمومية بالحجارة .



وشهد يوم : الأحد 28 أبريل 2013 ابتداء من الساعة 5 مساء احتجاجات وتظاهرات محدودة داخل حي معطى الله وحي الإنعاش وبشارع السمارة وشارع القدس وحصول اشتباكات متفرقة بين القوات العمومية وشبان مما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين.

وشهد يوم: الإثنين 29 أبريل 2013 شهدت مدينة العيون منذ الصباح حالة استنفار قصوى وانتشار قوات أمنية وأفراد وآليات القوات العمومية بمختلف أحياء المدينة مع التركيز على حي معطى الله وشارعي السمارة والقدس وشارع مزوار وشارعي سكيكيمة والطنطان .

ولم يمنع الحصار الأمني المفروض على شارع السمارة من ساحة الدشيرة مرورا بشارع المامون إلى مدارة شارع مزوار من اختراق المتظاهرين والمحتجين للتعزيزات الأمنية الكثيفة والقيام بمظاهرات ومسيرات ووجهت بالقمع الشديد وقد أدت حدة المواجهات ومحاولات تفريق المتظاهرين الذين ازدادت أعدادهم إلى وقوع تجاوزات وانتهاكات خطيرة مارستها القوات العمومية كدهس المواطنين بسيارات الشرطة ( سجل فرع الجمعية دهس سيارة شرطة مسرعة لطفلة قاصر عمرها 6 سنوات بحي الإنعاش ودهس سيارة شرطة أخرى لامرأة حالتها خطيرة ) واستخدام أفراد الشرطة بزي مدني لأسلحة بيضاء ( سكاكين – سيوف – آلات حديدية ) واقتحام المنازل.



لائحة ضحايا التدخلات الأمنية العنيفة

( وجب التنبيه على أن ضحايا التدخلات الأمنية عديدين واللائحة أسفله هي خلاصة وتجميع معطيات الضحايا الذين توصل فرع الجمعية بالعيون بمعلومات عنهم أو قابلهم مع العلم أن هناك العديد من الضحايا لا يتوفر الفرع على معطيات حولهم وبالتالي لم يردوا ضمن هذه اللائحة ) :

بابيت كبارة / امرأة /33 سنة / مصابة على مستوى البطن والرأس .

الداودي فاطمة / امرأة / 38 سنة / حاو عناصر شرطة إرغامها على الدخول لمنزل ومحاولة إقفال بابه بالقوة مما أدى إلى إصابة يدها إصابة بليغة نتج عنها بتر أحد أصابعها بعد نقها للمستشفى .

يايه سكينة / امرأة / 50 سنة / مصابة على مستوى الحوض والبطن .

الزيبور حمادي / رجل / تعرض لاعتداء بشع من طرف مجموعة من عناصر الشرطة نتج عنه إصابته إصابة بليغة على مستوى الرأس والوجه والعين مما تطلب نقله إلى المستشفى المدني ومنه إلى المستشفى العسكري أين خضع لفحوصات دقيقة . لازال طريح الفراش بمنزله ويعاني من مضاعفات إصابته على مستوى ارأس .

ياية الحافظ / رجل / 52 سنة / تعرض للتعنيف رفقة شقيقته السالفة الذكر /مصاب على مستوى الذراع

الزينة الشتوكي / امرأة / مصابة على مستوى الذراع .

سليمة ليمام / امرأة / مصابة على مستوى الظهر .

لفقير محمودة / امرأة /29 سنة /مصابة على مستوى الفخذ والظهر .

فاطمة السيكمي / امرأة / 43 سنة / مصابة على مستوى الرأس.

أعكيك احجبوها / امرأة /44 سنة / مصابة على مستوى الظهر.

السعدي الكورية /امرأة / 43 سنة /مصابة على مستوى الظهر.

الغالية بنت علي / امرأة / 46 سنة / مصابة على مستوى الوجه الفخذ والذراع.

زغمان محمد / رجل /32 سنة /تعرض لاعتداء واستهداف من طرف باشا مدينة العيون ورئيس المنطقة الأمنية : نبيل لعوينة .

الدحماني مريم / امرأة /33 سنة / كسر على مستوى الرجل اليسرى .

بلال فاطمة / امرأة / مصابة على مستوى الكتف .

أغلانة السعدي /امرأة / 33 سنة / مصابة على مستوى الفخذ .

عياش النونة / امرأة / 15 سنة / قاصر / تعرضت للاعتداء من طرف عناصر شرطة على متن سيارة أمن تحمل رقم ش .147217

مصابة على مستوى البطن والفخذ .

سكينة عياش / امرأة / مصابة على مستوى الظهر .

علوات سيدي محمد / رجل / 40 سنة / من ذوي الإعاقة / مصاب على مستوى الفخذ والرجل

حويتة التركي / امرأة / مصابة على مستوى الركبة والفخذ .

الدية نفعي / رجل / مصاب على مستوى الظهر .

هداد محمود / رجل / 32 سنة / مصاب على مستوى الظهر والرأس.

عدنان الفيلالي / رجل / 20 سنة / تعرض للاختطاف من طرف سيارة شرطة اتجهت به نحو منطقة نائية أين تعرض للتعنيف وسوء المعاملة من طرف مجموعة من عناصر الشرطة وايدائه بواسطة سكين وآلة حادة نتج عنه اصابته بجروح بليغة على مستوى اليد الظهر والذراع .

استطاع مجموعة من المواطنين بسياراتهم وبعد تعقبهم لسيارة الشرطة تخليصه منهم بعد فرار الشرطة وتركه مدرج بدمائه لينقل بعد ذلك إلى المستشفى .

علي سالم السويح / رجل / 15 سنة /قاصر / تعرض للتعنيف من طرف الشرطة نتج عنه إصابته على مستوى الرأس بجرح غائر

سالم أطويف / رجل / 25 سنة / عضو مكتب فرع الجمعية / كان يقوم برصد وتتبع وقفة احتجاجية بشارع السمارة / تعرض لهجوم وتعنيف من طرف مجموعة من العناصر الأمنية بزي مدني قاموا بالاعتداء عليه بأمر من المسؤول الأمني : نبيل لعوينة الذي أمرهم بضربه وتعنيفه ثم رميه بحفرة وسط الشارع. لينقل إلى المستشفى / مصاب على مستوى الظهر واليد .

الوالي عماد / رجل / 19 سنة / طالب / أصيب في رأسه بحجر من طرف أحد عناصر الشرطة ./ جرح غائر على مستوى الرأس .

ربيعة الشتيوي / طفلة / 6 سنوات / تعرضت للدهس بواسطة سيارة شرطة من نوع برادو كانت تطارد محتجين / نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة وعائلتها تتعرض لضغوط قصد تحوير و تزيف واقعة دهس سيارة الشرطة لإبنتهم .

ابراهيم لعروصي مصطفى / رجل / 14 سنة قاصر / تعرض للتعنيف من طرف الشرطة مما أدى إلى إصابته على مستوى العين

اقتحام 3 منازل بحي معطى الله :

منزل العلوي سيدي محمد .

منزل لمن بوخرص.

منزل سلامة بودة لعروصي .



إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الجنوب الغربي وهو يتابع بقلق شديد تطور وتسارع الأوضاع بالصحراء ، وما ينتج عن ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان ، وتأكيدا على موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء والتصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن هذا النزاع مهما كان مصدرها .

واعتبارا لتسارع وتيرة الأحداث وما ينتج وسينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان بعد تدخل القوات العمومية بعنف ضد المواطنات ( ين) المصرين على التظاهر سلميا للتعبير عن رأيهم السياسي المطالب بالحق في تقرير المصير وللاحتجاج على عدم تضمين قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء مطلب إقرار آلية أممية لمراقبة والتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء وما نتج عن التدخل الأمني العنيف من إصابة بعض المتظاهرات ( ين ) إصابات بليغة، وما نتج عنه من مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي فإن المكتب الجهوي :

- يبدي قلقه من استمرار القوات العمومية بمدن الصحراء في ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنات والمواطنين في إطار استمرار تمسك السلطات بالمنطقة بمقاربة أمنية ضيقة، وهو ما أصبح يحتم إيجاد آلية أممية لمراقبة والتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء .

- يؤكد ارتكاب القوات العمومية لانتهاكات لحقوق الإنسان في تعاطيها مع المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها منطقة الصحراء عقب التطورات الأخيرة في ملف النزاع حول الصحراء وفي هذا الإطار يسجل المكتب الجهوي مايلي :

* قيام السلطات الإدارية والأمنية بمدن الصحراء بمنع المواطنات (ين ) بالقوة المفرطة من ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

* استعمال القوات العمومية للقوة المفرطة والعنف الشديد في فض وتفريق التظاهرات التي تشهدها مدن الصحراء بشكل لا يتناسب وسلمية الوقفات المراد تفكيكها وفضها مما يؤدي إلى ايداء المتظاهرين ووقوع إصابات بليغة في صفوفهم واستهداف الأماكن الحساسة من أجسادهم بالضرب قصد الإيذاء أكثر .

* استخدام بعض عناصر الشرطة والقوات العمومية الحجارة والأسلحة البيضاء في التدخل ضد المحتجين والمتظاهرين إضافة إلى العصي والهراوات .

*دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة واقتحام المنازل

*المساس من حق المواطنين في التجول والتنقل بحرية عبر إغلاق الأزقة والشوارع والممرات ومنع المواطنين والعربات من المرور .

كما يؤكد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة الجنوب الغربي مطالبته بمايلي:



* مطالبته بفك الحصار الأمني المفروض على منطقة الصحراء بشكل عام مع السماح بكافة الأشكال الاحتجاجية السلمية وضمان الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير والرأي والتنظيم إعمالا للمواثيق الدولية .

* تأكيده لمطلب الجمعية الرامي إلى إقرار آلية أممية لمراقبة والتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء وبمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف انسجاما مع المطالب المتكررة لمنظمات حقوقية دولية وازنة بإقرار أليه أممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء .

* دعوته لرفع التعتيم الإعلامي عن المنطقة وفتحها أمام كافة وسائل الإعلام بدل تزييف الحقائق والتحريض الذي تلعبه إذاعة العيون الجهوية.
عن المكتب الجهوي

اقرء المزيد

ماذا يعني توسيع صلاحيات المينورسو؟

 ماذا يعني توسيع صلاحيات المينورسو؟
سعيد زروال
"توسيع صلاحيات بعثة المينورسو" ربما هي الكلمة الاكثر تداولا على مسامعنا وبوسائل الاعلام العالمية طيلة الايام الماضية ، ومن اجل معرفة كيفية التعامل مع الوضع الذي سيترتب عن مصادقة مجلس الامن الدولي على توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان خاصة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، سنحاول تقديم بعض المعلومات التي مصدرها موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة. مع محاولة تكييفها مع الوضع في الصحراء الغربية، وهذا من اجل تقريب الصورة خاصة من اهالينا في المناطق المحتلة.
ماهي مجالات عمل المكلفين بحقوق الانسان في البعثات الاممية؟
على أساس قرارات مجلس الأمن المنشئة لبعثات السلام، يتضمن عمل عناصر حقوق الإنسان :
 - الرصد والتوثيق والإبلاغ بشأن وضع حقوق الإنسان، اي الابلاغ عن اي انتهاكات لحقوق الانسان قد تحدث في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، على خلاف ماكان عليه الوضع في الماضي حيث كانت حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تتم في المنطقة تصل متأخرة للهيئة الاممية بسبب غياب ألية لمراقبة حقوق الانسان لدى بعثة المينورسو.
- ضمان أن تعزز عمليات السلام العدل والمساواة،  ومنع انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها : اي انها لن تقف متفرجة على الانتهاكات التي ستحدث في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومن اختصاصها حتى التدخل لمنع اي انتهاك لحقوق الانسان، وهو ماقد يزيد من الضغوط على التواجد العسكري المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
- بناء قدرات ومؤسسات حقوق الإنسان : وهذه قضية تصب في مصلحة التنظيمات الحقوقية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وقد تساعد في ضمان شبه اعتراف دولي بهذه المنظمات التي تدافع عن حقوق الانسان في المنطقة.
 - تعميم مراعاة حقوق الإنسان في جميع برامج الأمم المتحدة وأنشطتها : وهي قضية قد تساعد في تدويل الوضع الحقوقي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وتدعم المفوضية السامية عناصر حقوق الإنسان في بعثات السلام من خلال توفير مشورة الخبراء والمساعدة التقنية والدعم الفني. ولعناصر حقوق الإنسان خطوط إبلاغ مزدوجة، إلى رئيس بعثة السلام وإلى المفوضة السامية. اي ان للمكلفين بملف حقوق الانسان صلاحيات اوسع من افراد البعثة العاديين.
من يمول انشطة المكلفين بحقوق الانسان ؟.
 معظم موظفي حقوق الإنسان في بعثات السلام تغطيهم إدارة عمليات حفظ السلام أو إدارة الشؤون السياسية، ولا تغطيهم المفوضية السامية، من حيث تكاليف الرواتب. وتسهم المفوضية السامية، من خلال مواردها الخارجة عن الميزانية، في تمويل أنشطة التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان والموارد البشرية لبعض البعثات. والمفوضية السامية تشارك أيضاً في البعثات المشتركة بين الإدارات للتقييم التقني لتصميم عملية السلام وإنشائها.
ماهي المناطق التي تتواجد بها بعثات لمراقبة حقوق الانسان ؟
في نهاية عام 2010، كان لدى الأمم المتحدة 14 بعثة لدعم حفظ السلام وللدعم السياسي الخاص ولدعم بناء السلام أدرجت تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأعمال المسندة إليها، في عدة مناطق من العالم مثل : أفغانستان وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ودارفور (السودان) وجمهورية الكونغو الديموقراطية وغينيا بيساو وهايتي والعراق وليبيريا وسيراليون والصومال والسودان وتيمور الشرقية. وقد تضاف اليهم منطقة الصحراء الغربية بعد مصادقة مجلس الامن على توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان.

اقرء المزيد