وبعد تبرئة القضاء للحرس المدني من تعمد دهس القارب، تستدعي وزارة الخارجية المغربية السفير الإسباني في الرباط وتطالبه بكافية المعلومات، وهو ما يعني في اللغة الدبلوماسية تقديم احتجاج.
وتعود وقائع هذا الحادث الى فجر يوم 13 كانون الاول (ديسمبر) الماضي حيث غادر قارب للهجرة السرية مدينة سيدي إيفني جنوب المغرب نحو جزر الكناري وعلى متنه 24 مغربيا.
وعلى بعد ثلاثة أميال من جزيرة لنسروتي ضمن أرخبيل الكناري، وقع اصطدام بين دورية للحرس المدني والقارب، وكانت النتيجة 17 ناجيا وقتيلا وسبعة مفقودين.
وفي الصباح تقدم الحرس المدني الى مكتب الشرطة في ميناء لنسروتي لإخبارهم بالحادثة ولكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل، ولما استنطقت الشرطة المهاجرين أكدوا أن القارب تعرض لعملية دهس متعمدة من دورية الحرس المدني.
في غضون ذلك، جرى فتح تحقيق قضائي، ونشرت إذاعة كادينا سير في موقعها منذ ثلاثة أيام شريط فيديو يعود الى البرلنامج الالكتروني لحراسة الشوطئ يبرز لحظة الاصطدام، ووقتها برر الحرس المدني أن السبب الرئيسي هو مناورة من ربان القارب الذي كان على متنه المهاجرون. وقرر القضاء أول أمس الأربعاء أن السبب الرئيسي في الاصطدام يتحمله ربان القارب.
واستأتف دفاع المهاجرين الحكم واعتبره غير منصف ويعارض الحقائق محملا الحرس المدني المسؤولية.
وطالبت جمعيات مغربية من الرباط فتح تحقيق في هذا الحادث، مؤكدة طبيعته الإجرامية خاصة بعد شهادات بعض المهاجرين الذين نجوا من الحادث. وأكد المهاجرون أن القارب كان متوفقا وبعض المهاجرين يحملون الأضواء لكن الدورية اصطدمت بهم. وشهدت مدينة سيدي إيفني تظاهرة يوم 13 كانون الثاني (يناير) الماضي مطالبة بفتح تحقيق واجهتها السلطات المغربية بالعنف.
وبعد صمت طويل، أصدرت وزارة الخارجية المغربية أمس بيانا تؤكد فيه استدعاءها للسفير الإسباني المعتمد في الرباط نافارو ومطالبته بجميع المعلومات حول هذا الحادث. ويشير البيان الى تتبع القنصلية المغربية في جزر الكناري تطورات الملف.
وهذه من المرة القلائل التي تصدر فيها الدبلوماسية المغربية بيانا شبه احتجاجي في ملف يتعلق بالهجرة سواء السرية أو القانونية تخص الجالية المغربية في اسبانيا. وعملية الاستدعاء تعتبر مثابة تقديم احتجاج من طرف المغرب الى اسبانيا، وتترجم في الوقت نفسه بأنه عدم الرضا على التحقيق القضائي وتبرئة الحرس المدني.
ويشكل استدعاء السفير أول توتر بين مدريد والرباط بعد وصول الحزب الشعبي الى الحكم في اسبانيا والحكومة الجديدة بقيادة عبد الإله ابن كيران.
وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، لم يصدر عن وزارة الخارجية الإسبانية أي تعليق على قرار المغرب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق