تمر 27 شهرا على إغتيال ابننا الشهيد سعيد دمبر ولازالت الدولة المغربية مصرة على عدم الكشف عن حقيقة اغتياله بالرصاص الحي ومصادرة حقنا كعائلة في معرفة خفايا وملاباسات هذه الجريمة النكراء بالرغم من كل المناشدات التي قمنا بها الى الان.
ان العائلة لم و لن تتوانى يوما عن معرفة الحقيقة الكاملة وراء اغتيال ابنها يوم 22 دجنبر 2010 برصاص الشرطة المغربية ، كما لن تتوانى ايضا عن المطالبة بالكشف عن الظروف و الملابسات الحقيقية التي استهدفت و مست من الحق لابنها في الحياة، و هو في ريعان شبابه رحمة الله عليه .
إن الدولة المغربية حتى هذه اللحظة لم تقم طيلة مراحل وقوع هذه الجريمة بتقديم أدلة واضحة على أن الوفاة طبيعية و أن إطلاق الرصاص على ابننا جاء عن طريق الخطأ، بل عمدت الى دفن جثمان ابننا و إلا كيف نفسر رفضها لإجراء خبرة طبية على جثة ابننا التي هي مشروعة بقوة القانون ؟ و كيف يبرر القضاء المغربي عدم فتحه لأي تحقيق مستقل يروم إلى الوصول إلى كافة المعطيات المحيطة من بعيد أو من قريب بقضية وفاة ابننا متأثرا برصاص الشرطة المغربية؟.
و على هذا الأساس، فإن العائلة ستظل مستمرة في العمل مع كافة المنظمات و الجمعيات الحقوقية الدولية و الضمائر الحية ،مطالبة بالحقيقة الكاملة لوفاة ابنها " سعيد دمبر " من خلال :
ـ إجراء خبرة طبية مضادة و لو تطلب ذلك إخراج جثمانه من قبره المجهول.
ـ تمسكها بمساءلة الجهات الرسمية المغربية التي تسببت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مقتل ابنها بالرصاص الحي، الذي استعملته قوات الجيش و الشرطة ضد المدنيين الصحراويين على خلفية قضية مخيم " اكديم إزيك " .
ـ التشبث بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء التي تتحمل مسؤوليتها الدولة المغربية، باعتبارها هي المالكة للسلاح الذي تدعي السلطات المغربية انه المتسبب في مقتل ابننا عن طريق الخطأ.
واخيرا تثمينها للجهود المبذولة من طرف الهيئات و الجمعيات و المنظمات الحقوقية و النقابية و البرلمانية العالمية المتضامنة معها مع مطالبتها بمواصلة الضغط على الدولة المغربية للإيفاء بالتزاماتها في كشف الحقيقة و إقرار عدم الإفلات من العقاب لكل من تثبت إدانته في اغتيال إبننا الشهيد الصحراوي "سعيد سيداحمد محمد عبد الوهاب دمبر".
حرر بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 22 مارس 2013 -
0 التعليقات:
إرسال تعليق